هدفمندی یارانه‌ها به کدام سو می‌رود؟

پول‌نیوز، حسین محمودی‌اصل* - هدفمندی یارانه‌ها یک جراحی ضروری با چاقوی پوپولیسم بود که تاثیرات توسعه‌ای و اقتصادی مناسبی را سبب‌ساز نشد.

این قانون به‌جز شجاعت در اجرا، تدبیر و آینده‌نگری را نیز طلب می‌کرد. هدفمندی یارانه‌ها، مصرف حامل‌های انرژی را کاهش داد و در جهت کاهش الگوی مصرف و مدیریت آن موثر بود اما در توزیع منابع حاصل از آن، برنامه پیش‌بینی‌شده اجرایی نشد.

سهم پرداخت نقدی به خانوارها به‌جای 50 درصد به 100 درصد افزایش یافت و سهم 30 درصدی تولید و سهم دولت و بخش سلامت به دلیل پرداخت یارانه به همه مردم، به ورطه فراموشی سپرده شد.

با این کار پس از مدت کوتاهی، تعطیلی واحدهای تولیدی آغاز شد و تعداد آن به 14 هزار واحد رسید. در ادامه تلاش مجلس نهم نیز در جهت مکلف کردن دولت دهم به حذف اقشار پردرآمد و پرداخت سهم بخش تولید و بخش سلامت مفید واقع نشد.

در دولت یازدهم نیز با توجه به مصوبه مجلس درخصوص حذف بیش از 20 میلیون یارانه‌بگیر ثروتمند، مرحله حذف به بهانه نبود امکان شناسایی قشر پردرآمد با کندی مواجه شد اما حدود 5000 میلیارد به بخش تولید اختصاص یافت و بخشی از منابع بخش سلامت تأمین و خوشبختانه طرح بیمه سلامت اجرایی شد.

در کمیسیون تلفیق مجلس، واریز منابع به‌صورت جدولی مشخص به خزانه در برنامه ششم توسعه نیز پیش‌بینی شده بود که در صحن علنی با برگشت به لایحه دولت موافقت شد.

با این مصوبه دولت موظف است قیمت  آب و حامل‌های انرژی را با مد نظر قرار دادن مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام کند.

البته مقرر شد در لایحه بودجه سالانه، دولت جداول مربوط به منابع حاصل از هدفمندی را نیز لحاظ کند و به‌ عبارت دیگر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بر اساس این مصوبه با رعایت موارد ذکرشده به دولت واگذار شد.

با توجه به رویکرد دولت در حذف تدریجی خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و کمک به بخش تولید و سلامت، به نظر می‌رسد تصمیم مناسبی در مجلس اخذ شده است. اما درهرحال باید در نظر داشت با توجه به محدودیت‌ها در شناسایی پردرامدها و نزدیکی به انتخابات، فرایند حذف، با کندی پیش خواهد رفت.

در طول اجرای برنامه با افزایش منطقی قیمت حامل‌های انرژی، منابع مناسبی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا پس از پرداخت نقدی، سهم مناسبی را در جهت افزایش تولید و اشتغال و همچنین ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت از نیازمندان لحاظ کند. 

*استاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی