تدابیری برای جبران کوتاهی بانک ها در قبال بخش کشاورزی

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - بانک مرکزی با توجه به سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، بانک ها را مکلف کرد حداقل 11.6 درصد از تسهیلات خود را تا زمان اعلام رقم جدید، به بخش کشاورزی اعطا کنند. این در حالی است که تشکیل سرمایه یکی از معضلات اصلی در توسعه بخش کشاورزی است که به صورت منابع عمومی و تسهیلات بانکی با آن رو به رو هستیم.

در سال های گذشته فشار اصلی تامین مالی بخش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی بوده است و بقیه بانک ها به رغم آن که براساس قوانین و مقررات باید 25 درصد منابع خود را به حوزه کشاورزی تخصیص دهند به این قانون عمل نمی کنند.

طبق برآوردها، 6 تا 7 درصد کل ارزش منابع سایر بانک‌های کشور به طرح های بخش کشاورزی اختصاص یافته که درصد قابل اتکایی نیست و به نظر می رسد بانک های ایران مانند بانک های بسیاری از کشورهای توسعه یافته با این قضیه کنار نیامده اند که بازده سرمایه در بخش کشاورزی در تمام دنیا پایین تر از سایر بخش های اقتصادی است اما حمایت از این بخش یک اصل است.

در کشورهای OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) که تمام زیرساخت ها و منابع آب و خاک برای تولیدات کشاورزی آماده است و 90 درصد محصولات با آب سبز تولید می شود میزان یارانه معادل 49 درصد ارزش تولیدشان است. این در حالی است که در کشور ما کل یارانه پرداختی به این بخش با احتساب تامین آب، برق و سوخت ارزان 15 درصد کل ارزش تولیدات بخش کشاورزی است.

از این رو همواره انتظار می رود با هماهنگی دولت و مجلس برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، رقم جدیدی اختصاص یابد که منجر به تحول و رشد شاخص های کشاورزی از جمله آب و خاک شود.

حال نیز براساس ماده (5) «دستورالعمل اجرایی ماده (47) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» که یکم دیماه پارسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری از مجموع تسهیلات اعطایی خود در هر سال را به بخش کشاورزی پرداخت کند.

در تبصره این ماده، بانک مرکزی باید در هر سال بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی، سهم مربوط به تسهیلات بخش کشاورزی به قیمت های جاری را به بانک عامل ابلاغ کند.

بر این اساس بانک مرکزی در بخشنامه امروز (یکشنبه) خود آورده است: با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بانک ها، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط هر بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

بانک مرکزی از بانک ها خواسته است ترتیبی اتخاذ کنند که نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به حوزه مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارسال شود.‏‏
در ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، همه بانک های غیرعامل غیرتخصصی موظف شده اند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصـاص دهند.

همچنین شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارایه می کند.

گفتنی است به رغم محدودیت های اعتباری، دولت در سال 93، 10 میلیارد دلار برای اجرای طرح های آب و خاک اختصاص داد و دین ترتیب نزدیک به 160 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به آبیاری نوین مجهز شد. در سال 94 نیز به رغم محدودیت‌های اعتباری، 50 هزار هکتار سیستم آبیاری تحت فشار اجرا شد و اجرای این سیستم در 60 هزار هکتار دیگر در دست اجرا قرار گرفت.

*سردبیر