پولنیوز، محمدعلی دیانتیزاده - یکی از پیششرطهای جذب سرمایه اعم از داخلی و خارجی، شفافسازی اطلاعاتی است که درباره زمینههای موجود برای سرمایهگذاری وجود دارد و در مقابل یکی از دلایل پا پس کشیدن بسیاری از سرمایهگذاران نیز احساس وجود فساد و رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه و دست به دست شدن این رانت توسط دلالان است.
اگر کشوری در پی ایجاد اقتصادی رقابتی و جذاب برای فعالیتهای اشتغالزا، رفاهآور و حلال مشکلات معیشتی مردم باشد، باید با شفافسازی بسترهای سرمایهگذاری، بر میل و رغبت سرمایهگذاران برای حضور در عرصه اقتصاد بیفزاید.
با همین رویکرد در دولت یازدهم، کدال (سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران بورس) مورد بازبینی قرار گرفت تا اطلاعات لازم برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای جذب بیشتر سرمایه در بخشهای مولد بهسرعت در اختیار آنان قرار گیرد.
بر اساس این دستورالعمل، ناشران سازمان بورس موظف به افشای فوری اطلاعات مهم شدند. این در حالی است که پیش از این، ناشران صرفا مختار بودند در صورت تمایل اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه را مطابق فرمهای مقرر از طریق این سامانه منتشر کنند.
گرچه از سال 1386 دستورالعمل افشای اطلاعات ثبتشده از سازمان بورس اجرا شده بود اما تفاوت مهم کار اینجاست که از سال 1394 شرکتهای بورس و فرابورس اطلاعات خود را بدون واسطه از طریق کدال منتشر میکنند که باعث کاهش فاصله زمانی بین تهیه تا انتشار و ارائه اطلاعات به عموم جامعه شده است.
اجرایی شدن این مصوبه به حل و فصل بحث DPS (سود نقدی هر سهم) و EPS (سود هر سهم پس از کسر مالیات) که در حسابرسیها همواره برای عموم پرابهام و مورد انتقاد بوده، کمک فراوانی کرده است و اکنون هر سرمایهگذار با مطالعه گزارش حسابرسان درخصوص تأیید یا رد مفروضات پیشبینی سود، بهراحتی قادر به رصد و برآورد کردن تحقق یا تحققنیافتن سود پیشبینیشده توسط مدیران شرکت است.
حدود 600 شرکت اعم از تولیدی و هلدینگ در بازار سرمایه فعال هستند که پیش از این اطلاعات آنها در بخش شرکتهای تولیدی در حد آمار تولید و فروش و در بخش شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ محدود به صورت وضعیت پرتفوی (سبد سهام) ارائه میشد، حال اما تأخیر یا ارائه نکردن اطلاعات به تناسب مذکور، به منزله تخلف ناشر محسوب میشود.
این گزارش ماهانه از تاثیرگذاری
فراوانی برخوردار است و سرمایهگذار با رصد اطلاعات آن، میتواند تصمیم درستی در
خصوص خرید سهام اتخاذ کند. این شفافسازی در کنار رفع تحریمها، در ماهها و سالهای
آتی نقش موثری در تزریق سرمایه به صنایع و گسترش فعالیتهای
اشتغالزا در اقتصاد خواهد داشت و مانع بزرگی برای جلوگیری از رانتها و فسادها خواهد
بود.