پولنیوز، محمدعلی دیانتیزاده - ابزارهای تأمین مالی تاثیر بسیاری بر رونق و توسعه بازار سرمایه دارند اما برای بهرهگیری از این ابزارها در راستای رونق و توسعه هرچه بیشتر بازار سهام، باید از یکسو ویترین بازار سرمایه با تنوعبخشی به آنها پربارتر کرد و از سوی دیگر امکان پیادهسازی این ابزارها را با عمقبخشی به آنها ایجاد کرد.
در سالهای اخیر ابزارهای تأمین مالی نهتنها در بورس سهام و دیگر اوراق بهادار بلکه در بورس کالا نیز مورد استقبال بنگاههای اقتصادی قرار گرفتهاند. در حال حاضر سه مرحله اصلی برای ورود ابزارهای تأمین مالی به بازار وجود دارد؛ مجوز کمیته فقهی، مصوبه شورای بورس و اجرایی کردن آنها.
اقتصاد در کشور ما رویهای بانکمحور دارد و انتظار تامین مالی بهرغم تمام مشکلات اخذ و عودت تسهیلات به بانکها، در وهله اول متوجه سیستم بانکی است. این در حالی است بنگاههای اقتصادی در دنیا، برای تامین مالی خود به سبد متنوعی دسترسی دارند؛ آنها منابع بلندمدت و بزرگتر خود را از طریق بازار سرمایه و منابع کوتاهمدت و کوچکترشان را از طریق بازار پول تامین میکنند، یعنی چیزی که در ایران عکس آن را شاهد هستیم.
بر این اساس دولت یازدهم با تببین چارچوب کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، یکی از مهمترین اهداف خود
در این راستا را توسعه بازار سرمایه تعیین کرد. در این راستا دولت کوشید تا با روشهایی همچون اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق صکوک، گواهی سپرده خاص، صندوق پروژه، صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان هم بار بدهیهای معوق و طرحهای نیمهتمام را سبکتر کند و هم به دستاورد مهم تعمیق تامین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه برسد.
با این رویکرد دولت توانست سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه را از رقم 15.6 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به رقم 99.1 هزار میلیارد تومان در سال 1395 برساند که رشد 535 درصدی را نشان میدهد.
این تلاش نیازمند زیر ساخت و گسترش بخشهای مختلف بازار سرمایه بود که به دلایل مختلف از زمان ایجاد این بازار در ایران، مغفول مانده بود. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی این بازار در ایران، توسعه بازار سهام، توسعه بازار بدهی، توسعه بورسهای کالایی و جذب سرمایهگذاری خارجی را به عنوان ابزارهای افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه، انتخاب کرد و این روشها توانستند به نسبت رشد خوبی را در این زمینه رقم بزنند.
افزایش حجم بازار، اندازه بازار سرمایه، تنوع دارایی ها و نیز ارتقاء سهم دارایی های مالی در سبد داراییها از جمله موارد توسعه بازار سرمایه تلقی میشوند. این شاخصها در کنار یکدیگر نشان میدهند، ایران نیز کم کم در حال عبور از مرحله تامین مالی ازطریق سیستم بانکی و بازار پول و رسیدن به نقش مهم بازار سرمایه در این زمینه است. مسیری که در اغلب کشورهای توسعه یافته دنیا برای تامین مالی از سوی بورس، برای بخشهای تولیدی می روند.
یکی از مهمترین روشهای تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق بازار سرمایه فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری است که میتوانند سرمایههای کوچک را جمعآوری و در بخشهای مختلف سرمایهگذاری کنند. در این باره دولت با محوریت وزارت اقتصاد و با تدوین ضوابط و مقررات مناسب، زمینه صدور مجوز پذیرهنویسی این صندوقها را فراهم کردند و این رویکرد سبب شد صنعتگران در بخشهای مختلف به فکر ایجاد چنین صندوقهایی تحت حمایت دولت بیفتند.
هماکنون ظرفیتهای بسیاری برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه ایجاد شده است که بخش بزرگی از آن به دلیل بیاطلاعی صاحبان بنگاههای اقتصادی بلااستفاده مانده است؛ بهعنوان مثال در حالی در برخی بنگاهها شاهد تعدیل نیروی انسانی هستیم که با انتشار اوراق بهادار بدهی بهمنظور تامین نقدینگی میتوان مشکل آنها را حل کرد.
از سوی دیگر به دلیل حذف واسطه در برخی از موارد، تامین مالی از بازار سرمایه نسبت به تامین مالی بانکها با نرخ بهینه اقتصادی و با هزینه کمتری امکانپذیر است. ضمن آنکه در بازار سرمایه بهجای مطالبه تضامین و وثایق سنگین کل فرایند تحت تضمین بازگشت سرمایه قرار میگیرد.
بر این اساس اگر بتوانیم با ابزار مختلف تعریفشده در بازار سرمایه منابع مورد نیاز را تامین کنیم، مسیری برای هدایت سرمایههای واقعی عمومی داخلی و خارجی به سمت بخش تولید و خدمات باز خواهد شد و محدودیت منابع مالی دولتی کمتر به رکود موجود دامن خواهد زد. بدین ترتیب موفق به حل بخشی از مشکل نقدینگی در بخش تولید کشور خواهیم شد.