بازارسازی برای کالاهای کشاورزی با تضمین خرید یا تضمین قیمت؟

پول‌نیوز - دولت‌ها همواره از محصولات استراتژیک تولیدی در کشور خود حمایت می‌کنند؛ محصولات غذایی پایه مانند گندم، جو و ذرت در زمره این محصولات قرار می‌گیرند. در واقع دولت‌ها با طراحی مکانیزم‌هایی با کمترین آسیب، سعی می‌کنند که خود را در برابر ضربه‌های احتمالی ناشی از فقدان این محصولات مصون کنند.

برای سال‌های طولانی، مکانیزمی که دولت جمهوری اسلامی برای حمایت از کشاورزان در این 3 محصول اتخاذ می‌کرد مکانیزم «خرید تضمینی» بود. راه‌کاری که شاید در ابتدا خوب و مثبت به نظر می‌آمد اما در ادامه مشخص شد که با آسیب‌های متعددی چه برای دولت و چه برای کشاورزان همراه است. به همین سبب دولت یازدهم قانون بر زمین مانده قیمت تضمینی را احیا کرد و با استفاده از بستر بورس کالا این راهبرد مهم در حمایت از تولید محصولات کشاورزی حالت عملیاتی به خود گرفت.

منسوخ شدن مکانیسم خرید تضمینی

یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که طرح خرید تضمینی برای دولت به همراه داشت، هزینه‌های مازادی بود که برای نگهداری این محصولات در انبار از سوی دولت پرداخت می‌شد، از سوی دیگر نهادهایی مانند شرکت بازرگانی دولتی که متولی خرید تضمینی محصولات از کشاورزان بودند، با مشکلاتی فراوان دست و پنجه نرم می‌کردند. فراوان بودن حجم محصولات و عدم وجود نهادهای نظارتی سبب می‌شد دربرخی موارد دولت اقدام به خرید محموله‌هایی کند که اساسا ماهیتی متفاوت داشته و جز محصولات استراتژیک نبودند.

در این بین کشاورزان نیز با چالش‌هایی روبرو شده و همواره نسبت به این طرح انتقاد داشتند، آن‌ها بر این باور بودند که قیمت محصولات در بازار از قیمتی که به دولت فروخته شده بیشتر است و در نتیجه کشاورز متضرر می‌شود. از سوی دیگر آن‌ها نسبت به دریافت دیرهنگام مطالبات خود نیز انتقاداتی را مطرح می‌کردند.

همین مسائل سبب شد که ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تیر ماه سال 1389 در مجلس شورای  اسلامی به تصویب برسد. طبق این ماده قرار بر این شد که  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت  تضمینی نیز برقرار شود.

در متن این ماده آمده است که تولیدکنندگان محصولات  کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام  شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.

بسترسازی بورس کالا برای حل یک چالش

اما اجرایی شدن این قانون با سرعت کندی پیش رفت، در حالی که طبق قانون، آیین‌نامه اجرایی این ماده باید 6 ماه پس از تصویب به تصویب هیات وزیران می‌رسید،  وزارت جهاد کشاورزی در سال 1390 پیشنهاد «قیمت تضمینی» محصولات کشاورزی را به هیات دولت برد و هیات دولت نیز حدود 1 سال بعد در مهر ماه سال 1391، آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به تصویب رساند.

از زمان به تصویب رسیدن این آیین‌نامه پای «بورس کالا» به حل چالش خرید محصولات استراتژیک کشاورزی باز شد. ماده 33 این قانون اعلام  میکرد که دولت به جای ساز و کار خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یک قیمت تضمینی تعیین کند. بدین معنی که دولت از یک قیمت برای این محصولات به شرط ارائه محصولات باکیفیت حمایت کند. اما اجرایی شدن آیین‌نامه قانون، تا روی کار آمدن دولت یازدهم مسکوت ماند.

با آغاز به کار دولت یازدهم، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مشترک، زمینه‌های اجرایی شدن این قانون بسیار مهم را فراهم کردند. بورس کالا هم به عنوان نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی در این طرح، وظیفه‌ای مهم را عهده‌دار شد تا حمایت هدفمند با هزینه کمتر و شفاف تر رنگ اجرایی به خود بگیرد.

ساز وکار پذیرش محصولات در بورس کالا

در واقع با اجرایی شدن طرح «قیمت تضمینی بورس کالا»، ساز و کار سابق خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت کنار رفته و روال سابق به فرآیندی مترقی و مدرن تغییر پیدا کرد. به این ترتیب کشاورزان محصولات خود را برای عرضه به انبارهای بورس کالا معرفی می‌کنند، بورس کالا با ابزارهای نظارتی خود در مرحله بعد اقدام به استاندارد سنجی این محصولات می‌کند، چنانچه این محصولات استاندارد کافی را نداشته باشند، بر خلاف حالت سابق که دولت در هر حال اقدام به خرید می‌کرد، محصول پذیرفته نمی‌شود.

ضریبی نیز با عنوان «ضریب خاکی» از سوی کارشناسان بورس کالا به محصولات داده می‌شود که در نهایت موجب خواهد شد کشاورزان هر سال برای سود بیشتر، کیفیت محصولات خود را افزایش دهند.

پس از پذیرفته شدن محصول در انبارهای بورس کالا، قبضی به نام قبض انبار برای کشاورزان صادر می‌شود و بدون درگیر شدن اصل کالا، کشاورز به راحتی محصول را در بورس عرضه کرده و با قیمت کشف شده از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا به فروش می‌رساند. در این وضعیت چناچه قیمتی که در بورس به کشاورز تحویل داده شده است کمتر از قیمت بازار باشد، دولت اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت می‌کند.

بازاری شدن محصولات کشاورزی

همان‌طور که مشخص است، فراهم‌سازی زیرساخت‌های انجام چنین طرحی به اقداماتی جدی از سوی بورس کالا و جهاد کشاورزی احتیاج داشت، بخشی از این اقدامات مربوط به تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا می‌شد و بخش دیگر سازو کارهای تعیین درجه‌بندی محصولات را نشان می‌داد. به این ترتیب دولت توانست در سال 1394 طرح را به صورت پایلوت در استان خوزستان اجرایی کرده و در نهایت در سال 1395 جو و ذرت را به طور عمومی با مکانیزم قیمت تضمینی در بورس عرضه کند.

کارشناسان اعتقاد دارند که اجرایی شدن این طرح در نهایت کشاورزان را به سوی «بازاری» شدن سوق داده و باعث می‌شود که نقش دولت و بار مالی روی دوش این نهاد در این زمینه، کاهش یافته و امکان آزادسازی منابع برای صرف در نقاط مناسب‌تر فراهم شود. نقاطی که می‌تواند صنعت کشاورزی را با توسعه بیشتری همراه کرده و مکانیزم حمایت دولت را به حالتی پیچیده و مناسب‌تر ارتقا دهد.

از سوی دیگر در حالی که وضعیت قبلی کشاورزان مشکلات فراوانی را برای دریافت دیرهنگام مطالباتشان ایجاد کرده بود با عرضه محصولات در بورس کالا، کشاورز 3 روز پس از انجام معامله به مطالبات خود دست پیدا کرده و با مشکلات قبلی روبرو نمی‌شود.