واکاوی حجم بالای چک های برگشتی در سالهای اخیر

پول نیوز - میزان بالای چک برگشتی حالا سالهاست که دیگر معضل  جدیدی نیست و هر سال به تعداد چک های برگشتی افزوده می شود؛ آخرین گزارش بانک مرکزی حکايت از افزايش 12,6 درصدي رقم چک‌هاي برگشتي در اسفند سال 95 در مقايسه با ماه قبل از آن دارد. آن‌طور که بانک مرکزي اعلام کرده است تنها در اسفند سال 95، رقمي در حدود 127 هزار ميليارد ريال چک برگشت خورده، اين رقم در اسفند سال 94، رقمي حدود 97 هزار ميليارد ريال بوده است.

آن‌طور که محمود احمدي، دبيرکل بانک مرکزي اعلام کرده است از نزديک به 10 ميليون فقره چک صادر شده، يک ميليون و 434 هزار و 200 فقره به ارزش 126 هزار و 951 ميليارد ريال وصول نشد. در اسفند 1395 در کل کشور 10 ميليون فقره چک به ارزش 638 هزار ميليارد ريال مبادله شد.

آن‌گونه که دبيرکل بانک مرکزي اعلام کرده است اين ميزان نسبت به ماه پيش از آن (بهمن)، از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 4,2 درصد و 16,3 درصد بيشتر شد. به گفته دبيرکل بانک مرکزي، نزديک به هشت ميليون و 600 هزار فقره چک به ارزش 511 هزار ميليارد ريال وصول شد که نسبت به ماه پيش از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 5,2 درصد و 17,2 درصد افزايش يافت.

 او در گفت‌و‌گو با تارنماي بانک مرکزي گفته است، ميزان چک‌هاي برگشتي کشور در اين مدت نسبت به ماه پيش (بهمن) از نظر تعداد 1,2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 12,6 درصد افزايش را ثبت کرد که 97,4 درصد آن از نظر تعداد و 97 درصد از آن از نظر مبلغ به‌دليل کسري يا فقدان موجودي بوده است. همچنين، بر پايه داده‌هاي جدول بانک مرکزي، شمار چک‌هاي برگشتي به‌دليل کسري يا فقدان موجودي يک ميليون و 396 هزار و 900 فقره به ارزش حدود 123 هزار و 180 ميليارد ريال بود.

دبيرکل بانک مرکزي هم در مقابل انتقادهايي که به برگشت خوردن 127 هزار ميليارد ريال چک تنها در اسفند سال 95 صورت گرفته اين‌طور توضيح مي‌دهد که افزايش 12,6 درصدي چک برگشتي در اسفند را از نظر مبلغ بايد در کنار افزايش 17,2 درصدي مبلغ کل وصولي‌ها تحليل کرد که نشان مي‌دهد علت افزايش چک برگشتي نسبت به دوره پيش، افزايش چک‌هاي مبادلاتي بوده است.

دبيرکل بانک مرکزي مي‌گويد: اسفند 1395 در کشور يک ميليون و 130 هزار فقره چک رمزدار به ارزش هزار و 536 ميليارد ريال وصول شد که نسبت به ماه پيش از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 24,9 درصد و 31,6 درصد افزايش يافت؛ بنابراين در اين مدت 9 ميليون و 707 هزار فقره چک وصول شد که هشت ميليون و 577 هزار فقره چک عادي و يک ميليون و 130 هزار فقره چک رمزدار بود. بر پايه اعلام احمدي، 88,4 درصد کل چک‌هاي وصولي، چک عادي و 11,6 درصد چک رمزدار بود.

همچنين در کل کشور 2048 هزار ميليارد ريال چک وصول شد که 511 هزار ميليارد ريال چک عادي و 1536 هزار ميليارد ريال چک رمزدار بود، به عبارتي 25 درصد کل مبلغ چک‌هاي وصولي عادي و 75 درصد آن رمزدار بود.

 آن‌گونه که جدول آماري بانک مرکزي برمي‌آيد، در اسفند گذشته، تهران با 487 هزار و 300 فقره چک برگشتي به ارزش 73 هزار و 743 ميليارد ريال در صدر استان‌هاي کشور قرار گرفت. ايلام با 9 فقره چک برگشتي به ارزش 62 ميليارد ريال نيز بهترين عملکرد را بر جاي گذاشت. قرار است جزئيات آمار چک‌هاي مبادله‌شده در نظام بانکي در چند روز آتي و ماهانه به تفکيک اطلاع‌رساني شود.

کارشناسان در مورد دلایل افزایش چک های برگشتی در سالهای اخیر نظرات مختلفی دارند برخی این معضل را به رکود و شرایط سخت اقتصادی در کشور مرتبط می دانند و برخی می گویند که نبود قوانین محکم در مورد چک عامل حجم بالای چک برگشتی در کشور است.

به گفته کارشناسان معمولا ده درصد چکهای برگشتی متعلق به افراد سود جو است و نود درصد آن نیز مربوط به فعالآن اقتصادی است که نتوانستند پیش بینی کوتاه مدتی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند.

هدف گذاری اشتباه دولت مردان که اهداف غیر واقعی برای یکساله کشور ترسیم کردند و بر همین اساس نیز فعالان اقتصادی نیز نتوانستند به درستی برای آینده خود برنامه ریزی کنند عامل دیگری در افزایش چک برگشتی است.

عدم راستگویی  مسوولان اقتصادی کشور عوامل دیگر افزایش چک برگشتی فعالان اقتصادی است؛ رکود اقتصادی، عدم حمایت دولت از فعالان اقتصادی در راستای تولید ملی صادرات محور و صدور بخشنامه های حمایتی که هیچ وقت اجرایی نمی شود از دلایل افزایش چکهای برگشتی است.

از وضعیت موجود می توان  اینگونه نتیجه گرفت که تعهد ٧٠درصد فعالان اقتصادی قابلیت نقد شوندگی را ندارد و بانکها هم هیچ تمایلی به حمایت از بخشهای اقتصادی ندارند. از طرفی آنقدر وضعیت اقتصادی کشور شکننده شده که دارندگان چکها هیچ امید یا تحملی و صبوری ندارند و مجبور می شوند نسبت به برگشت چکها اقدام کنند، چرا که تعهد خودشان هم به این تعهد بستگی دارد و بی اعتمادی در بین فعالین اقتصادی داخلی وخارجی که نظاره گر شرایط اقتصادی ایران هستند رواج می گیرد که این بسیار خطرناک است و نشان دهنده حرکت  لبه تیغ و مویرگی اقتصاد ایران است.

کارشناسان بر این باورند؛ مساله چك هاي برگشتي به هر تعداد و مبلغ،‌ يك معضل اقتصادي محسوب مي شود كه ريشه در فضاي نامناسب كسب و كار،‌ عدم حاكميت درست قانون و ناكارآمدي اقتصادي دولت دارد.

دستورالعمل هاي نابهنگام دولت كه به صورت غيرسيستماتيك وضع مي شود و شرايط آتي اقتصاد را غيرقابل پيش بيني مي کند موجبات عدم تعادل در اقتصاد كشور، داد و ستدها و معاملات را فراهم مي كند و نتيجه آن عدم ايفاي تعهد صادركنندگان چك به دليل مشكلات اقتصادي و نبود منابع لازم در حساب است.

خالي بودن حساب هاي بانكي صادركنندگان چك ناشي از مطالبات معوقي است كه از ديگر بخش هاي اقتصادي يا افراد حقيقي دارند و اين مبالغ وصول نشده است، در واقع بحث چك هاي برگشتي، زنجيري است كه حلقه هاي آن به صورت سلسله وار به يكديگر مرتبطند، درحال حاضر پيمانكاران بخش خصوصي هزاران ميليارد تومان از دولت طلبكار هستند و اين پيمانكاران به همين ميزان به ديگران(شركت هاي تامين كننده تجهيزات توليد) بايد مبالغي را پرداخت كنند.

نباید فراموش کرد که يك چك برگشتي مي تواند يك توليد كننده خوشنام را درليست سياه بانك مركزي قرارداده و وي را از دريافت اعتبارات جديد محروم كند اين درحالي است كه بانك مركزي وثايق لازم را نيز دراختيار دارد.

قرار گرفتن توليد كنندگان خوشنام در ليست سياه بانك مركزي در شرايطي صورت مي گيرد كه وصول هزاران ميليارد تومان مطالبه معوق بانك از افراد وابسته به رانت اقتصادي و سياسي، ترديد آميزبوده و بخش عمده اي از آنها نيز استمهال شده و اميدي به وصول آنها نيست اما با وجود اين،‌ رانتخواران مجددا از اعتبارات و تسهيلات بانك ها استفاده مي كنند.

عدم حمايت مالي و تسهيلاتي بانك ها و همچنين حمايت هاي قانوني دولت از بخش هاي غير واقعي اقتصاد موجب شده است كه چك هاي برگشتي افزايش يابد.
متاسفانه درحال حاضر رشد اين چك ها موجب شده كه دستگاه قضايي با كمبود نيرو و مكان براي بررسي شكايات و دادخواست هاي ارائه شده مواجه شود.

امید می رود شيوه اداره دولت که تا حدودي بهبود يافته، ادامه يابد و در این راستا اصلاحات بنيادين در استفاده از ابزارهاي جديد پولي و مالي صورت گیرد تا تامین مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط كه به بخش واقعي اقتصاد تعلق دارند، سرمايه درگردش اين بنگاه ها و همچنين منابع مالي مورد نياز خريد مواد اوليه را فراهم كند تا پس از سال ها اقتصاد روند منطقي خود را بازيابد. با اصلاح بنيادين در شيوه فعاليت بانك ها، می توان امیدوار بود ‌تعداد چك هاي برگشتي كاهش يابد.