پول نیوز، وجیهه زمانی- در چند روز گذشته خبرهایی مبنی بر صادرات مجانی گاز ایران به ترکیه مطرح شد که این خبر با واکنش هایی نیز روبرو شد و مسئولین اعلام کردند که این خبر نادرست است.
در این میان منتقدین بدون استدلال منطقی و هیچگونه اطلاعاتی تلاش کردند تا این ماجرا را به قرارداد کرسنت و قیمت گاز در این قرارداد ربط بدهند. این انتقادات به وزارت نفت در حالی بیان می شود که این روش ها اقدامات عادی و امری طبیعی در تجارت بینالمللی است و این گفته ها در حالی است که در دولت گذشته بدون هیچ اعتراض و هیاهویی این کار انجام می شده است.
اما ماجرا از این قرار است که در سال 74قراردادی به منظور صادرات گاز بین کشور ایران و ترکیه منعقد شد و در سال 2005 ترکیه از ایران به دلیل گران بودن قیمت گاز شکایت کرد. درسال 2009دادگاه بین المللی به کاهش 5/12درصدی قیمت گاز رای داد که بر این اساس ایران موظف شد تا مابه التفاوت قیمت گاز را که رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار بود را به ترکیه پرداخت کند.
بر این اساس ایران باید اختلاف قیمت مورد نظر را در فاصله 9 ماه بعد از دادخواست کشور ترکیه تا زمان جاری شدن حکم، به ترکیه پرداخت کند. یعنی در واقع ایران 13 درصد از مبلغی را که در فاصله مارس 2012 تا نوامبر 2016 بهعنوان پول حاصل از فروش گاز از ترکیه دریافت کرده بود را باید به این کشور باز می گرداند. در حال حاضر این مبلغ را که حدود 9/ 1 میلیارد دلار میشود، به ترکیه بدهکار است که بر اساس حکم دادگاه در حال حاضر ایران در ازای صادرات گاز به ترکیه، پولی دریافت نمیکند. یعنی به ازای بدهی خود گاز ارسال میکند.
صادرات مجانی گاز به ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد
بیژن زنگنه، وزیر نفت در خصوص شایعه مجانی صادرات گاز به ترکیه با بیان اینکه این خبر صحت ندارد گفت: گازی که به کشور ترکیه صادر می شود برای آن صورتحسابی نیز صادر می شود . وی در ادامه افزود: این قرارداد فراز و نشیبهایی برای تعدیل قیمت داشته و ترکیه، 2 بار مساله صادرات گاز به این کشور و قیمت آن را در داوری بینالمللی مطرح کرده است.
وزیر نفت افزود: ایران توانسته است که با استفاده از ظرفیتها و پیگیریهای شرکت ملی گاز ایران درخواست و ادعاهای ترکیه را در داوری تعدیل کند. به گفته وزیر نفت قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه هماکنون جریان دارد و ایران و شرکت ملی گاز در هیچ موردی جریمه یا مکلف به پرداخت خسارت به ترکیه نشده است.
در حال حاضر ایران در 2 مرحله، نخست در سال ٩١ و دوباره در سال ٩٥ به کاهش قیمت مکلف شد که این کاهش 5/ 12 درصد در سال ٩١ و 3/ 13 درصد در سال ٩٥ بوده است.
وزیر نفت با بیان اینکه کاهش قیمت گاز از چند سال پیش مقرر شده بود که اعمال شود افزود: بخشی از این پول که در این سالها مازاد دریافتی بوده باید به ترکیه بازگردانده شود.
کشور ایران طی این دوره 2/ 14 میلیارد دلار از ترکیه بابت صادرات گاز دریافت کرده است که با کاهش 3/ 13 درصدی که داوری بینالمللی تصویب کرده باید 3/ 13 درصدی از 2/ 14 میلیارد دلار به ترکیه بهعنوان اعمال کاهش قیمت بازپرداخت شود. که این موضوع در قراردادهای بینالمللی متعارف بوده و نوعی تسویه حساب محسوب میشود
وی در ادامه گفت: صادرات مجانی گاز به ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد و گازی که به این کشور صادر میشود، برای آن صورتحساب صادر میشود و رقم مشخصی برای تسویه حساب است. به گفته وی ایران به جای پرداخت نقدی بابت مازاد دریافتی، به قیمت روز، گاز به ترکیه صادر میکند.