پرداخت 121 هزار ميليارد ريال وام در بانك صنعت و معدن

 پول‌نیوز - حسين مهري رييس هيأت مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن اعلام كرد: اين بانك در سال 97 مبلغ 121 هزارميليارد ريال تسهيلات به واحدهاي توليدي پرداخت كرده كه معادل 34 هزار ميليارد و 403 ميليون ريال آن ارزي و 86 هزار ميليارد و 597 ميليون ريال آن نيز ريالي بوده كه نسبت به سال 96 بالغ بر 36 درصد رشد داشته است.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، ميزان تسهيلات پرداختي اين بانك در سه ماهه اول سال 98 مبلغ 23 هزار و 561 ميليون ريال بوده كه از اين ميزان سه هزار و 638 ميليون ريال به صورت سرمايه ثابت و 19 هزار و 923 ميليون ريال آن سرمايه در گردش بوده است كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از32 درصد رشد برخوردار بوده است.


بانك صنعت و معدن به عنوان تنها بانك توسعه اي –تخصصي بخش صنعت و معدن كشورمان در سالهاي نخست پس از انقلاب اسلامی ایران و از ادغام چند موسسه مالي توسعه اي تشكيل شد تا بتواند با به كارگيري ابزارهاي مالي مناسب، رسالت تجهيز و تامين منابع را براي طرح هاي توسعه صنعتي كشورمان برعهده گيرد.

امروزه كمتر نقطه اي از ايران است كه در آن يك يا چند واحد بزرگ ، متوسط و يا كوچك صنعتي توسط اين بانك تأمين مالي نشده و به بهره برداري نرسيده باشد، در اين ميان طرح هاي پتروشيمي، فولاد، نيروگاه و سيمان كه از زيرساخت هاي توسعه محسوب مي شوند و از ويژگي خاصي برخوردارند، مهمترين حوزه عملكرد بانك صنعت و معدن در اين چند ساله بوده است.

طرح هاي يادشده اكثراً با استفاده از منابع ارزي و در شرايط سخت تحريم تأمين اعتبار شده اند و علاوه بر موقعيت اقتصادي كشور به بانك صنعت و معدن نيز جايگاه ويژه اي در ميان بانك هاي توسعه اي جهان بخشيده اند .

از ابتداي دولت تدبير و اميد تعداد 57 طرح بزرگ صنعتي و معدني توسط اين بانك تأمين مالي شده است .

فعاليت اين بانك در سال جديد و سالهاي آتي كه شرايط تحريم سخت تر شده و نياز به حمايت از آن بيشتر احساس مي شود، موضوعي است كه بايد به آن با نگاهي جدي تر نگريست .

بانك صنعت و معدن با نوسازي ساختارهاي خود به دنبال آن است تا برنامه ريزي هاي لازم را براي تجهيز منابع و تأمين مالي پروژه ها به انجام رسانده و طرح هاي فولادي، نيروگاهي، سيمان و پتروشيمي را به مرحله تكميل و بهره برداري برساند .

الزام قانوني در"برنامه ششم توسعه" براي حذف واحدهای غیرضروري، کاهش سطوح مدیریتي و کاهش پست های سازمانی و "سياست هاي دولت تدبير و اميد" در راستاي كوچك سازي ساختار سازمان ها از دلايل اصلاح ساختار سازماني اين بانك بوده است كه براي تثبيت شرايط كاري و تسريع خدمت رساني به مشتريان، اصلاح فرآيندها در سطوح بالا و مياني مديريت و در سطح كارشناسي انجام شد.

همچنين مراحل عملياتي و فرآيندها در بانك مورد بازنگري قرار گرفت و ساده سازي فرآيندها انجام شد تا فعاليت واحدهاي ستادي و شعب بصورت كاملاً يكپارچه و مرتبط ديده شود و واحدهاي ستادي بيشتر به عنوان بخش كنترلي و نظارتي عمل كنند دراين راستا تفويض اختيار از مديريت هاي ستادي به شعب صورت گرفته و حدود اختيارات شعب و سرپرستي ها براي تسريع خدمت رساني به مشتريان اين بانك افزايش يافت.

از ديگر اقدامات بانك صنعت و معدن بهينه سازي روش هاي نوين نظارت و كنترل پروژه، برنامه توانمندسازي شعب و ايجاد آرشيو پروژه ها و عارضه يابي واحدهاي توليدي است كه با جديت دنبال مي شود و مقرر شد خدمات مشاوره كسب و كار در شعب منتخب اين بانك فعالسازي شود.

افزون بر آن تشكيل كميته فعال وصول مطالبات براي پيگيري و كاهش مطالبات غيرجاري و تعیین تکلیف طرحهای مشارکت مدنی که دوران مشارکت آنها به اتمام رسیده است، از ديگر اقدامات مؤثري است كه توسط اين بانك به انجام رسيده است.

همچنين براي توانمندسازي مشتريان فعال سازي شركت هاي ابزاري و هدايت مؤثر متقاضيان به استفاده از امكانات و خدمات اين شركت ها با جديت دنبال مي شود.

در بخش بانكداري بين الملل نيز حضور مؤثر كارشناسان بانك صنعت و معدن، اين بانك را به عنوان بانكي شاخص در ميان بانك هاي كشور مطرح ساخته است بطوريكه در زمينه اعتبارات اسنادي و پرداخت هاي بين المللي در شرايط تحريم در سطح قابل قبولي عمل كرده ايم و براي برقراري روابط كارگزاري، صدور ضمانتنامه هاي ارزي و گشايش اعتبارات اسنادي صادراتي، مديريت نقدينگي و وصول مطالبات بخش ارزي برنامه ريزي هايي انجام شده است.

همچنين اجراي سيستم بانكداري متمركز اقدام ارزنده اي بود تا با استفاده از فن آوري نوين و توسعه سامانه كنترلي، انجام فرآيندها در زمان كمتر ميسر شده و امكان كنترل بهتر عمليات بانك فراهم شد و افزون بر آن اقداماتي در جهت توسعه خدمات الكترونيك و طرح خدمت براي مشتريان به انجام رسيد.

اجراي نظام يكپارچه مديريت ريسك (ERM) به منظور پايش،‌ كنترل و مديريت ريسك‌هاي نقدينگي، ‌اعتباري و‌ عملياتي با توجه به الزامات داخلي و بين‌المللي با استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي و بين‌المللي، حمایت از طرح‌های صادرات محور، دانش بنیان و start up در بخش صنعت و معدنی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های ابزاری بانک (کارگزاری، صرافی و لیزینگ) برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان، تنوع بخشي در پرتفوي بانك با توجه به اولويت‌هاي منطقه‌اي،‌ اقليمي و رشته‌هاي صنعتي، استفاده از ظرفيت‌هاي راهكار جامع بانكي (core banking) براي ارائه خدمات و محصولات جديد به مشتريان از ديگر فعاليت هاي بانك صنعت و معدن در راستاي تحقق اهداف خود مي باشد.

بانك صنعت و معدن تمام ابزارهاي خود را به كار گرفته است تا بتواند كمبود سرمايه خود را جبران كند چنانكه در راستاي اجراي ماده 16 قانون رفع موانع توليد، برنامه ريزي لازم را جهت واگذاري شركت هاي وابسته و فروش اموال مازاد و تمليكي در دستور کار قرار داده است.

اين بانك عليرغم محدوديت در منابع و عدم افزايش سرمايه خود اقدامات متعددي را در راستاي تجهيز منابع از طريق خطوط اعتباری بلندمدت و ارزان قیمت بانك مركزي، سپرده‌گذاری ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي، استفاده از ابزارهاي نوين تأمين منابع از قبيل صكوك، اوراق مرابحه، اوراق مشارکت و گواهی سپرده، افزایش منابع سپرده‌ای بانک در تعامل با مشتریان بزرگ، اجرائي كردن برنامه‌هاي تأمين مالي صنايع كوچك و متوسط در دستور كار داشته و در نظر دارد پرتفوي ارزي خود را از 84 درصد به 70 درصد برساند.(SME)

مديرعامل و مديران ارشد بانك بازديدهاي استاني از واحدهاي توليدي تأمين مالي شده را به صورت مستمر به انجام مي رسانند و جلسات متعددي با مسؤلان استاني و مديران بخش صنعت در سراسر كشور برگزار مي نمايند تا از نزديك در جريان روند فعاليت اين واحدها و موانع و مشكلاتي كه در مسير توليد با آن مواجه هستند را بررسي نموده و راهكارهاي عملي و مؤثر ارائه كنند.

علاوه بر آن تامين سرمايه درگردش واحدهاي توليدي موجود مسئوليتي بزرگ است كه بر عهده اين بانك قرار دارد، چنانكه تنها در سال گذشته 75 درصد از تسهيلات پرداخت شده توسط اين بانك در قالب سرمايه در گردش بوده است تا اين واحدها بتوانند سطح توليد خود را حفظ كنند و براي تأمين مواد اوليه و تهيه تجهيزات مشكل نقدينگي نداشته باشند همچنين نظام اعتبار خريدار بين مشتريان به منظور بهره مندي واحدهاي توليدي از سرمايه در گردش راه اندازي مي شود و در مرحله بعد تأمين مالي واحدهايي كه پيشرفت فيزيكي بالايي دارند و در ادامه نيز تامين مالي طرح هاي توسعه اي واحدهاي توليدي در دستور كار قرار دارد.

در تخصيص اعتبارات ارزي اولويت با شركت هايي است كه موضوع انتقال تكنولوژي و دانش فني را با داشتن شريك خارجي دنبال مي نمايند همچنين لازم است طرح هايي كه امكان صادرات را دارا مي باشند و طرح هاي دوستدار محيط زيست مورد توجه قرار گيرند.

اين بانك در راستاي حمايت از صنايع مناطق آسيب ديده از حوادث طبيعي اخير(سيل و زلزله) اولويت بررسي طرح هاي اين مناطق، ارائه تخفيف، بخشش جرايم و استمهال تعهدات واحدهاي صنعتي و معدني را در دستور كار دارد.

هدايت سرمايه گذاران به استفاده از تجهيزات و ماشين آلات ساخت داخل به منظور تكميل و افزايش ظرفيت و رونق واحدهاي موجود در راستاي حمايت از كالاي ايراني اقدام ديگري است كه علاوه بر اقداماتي كه برشمرده شد از سياستهاي تكميلي اين بانك در سال رونق توليد است.

جهت رعايت الزاات قانوني و حاكميت شركتي، نسبت به اصلاح ساختار سازماني بانك اقدام شده كه به تبع آن بر اساس بند الف از ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه 15 درصد از پست هاي مديريتي بانك كاهش يافته است.

علاوه بر آن نسبت به افزايش حدود اختيارات شعب و اصلاح فرآيندهاي عملياتي بانك به منظور چابك سازي و تسريع در انجام فعاليتهاي مرتبط با امور مشتريان اقدام و كميته هاي عالي سياستگذاري و نظارتي تحت نظر هيأت مديره بانك تشكيل شده است.

بدون شك تداوم فعاليت واحدهاي صنعتي و معدني نياز به حمايت همه تصميم گيرندگان كشور و به ويژه دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي دارد، حمايتي كه مبتني بر واقعيت هاي صنعتي و اقتصادي كشور و در راستاي ايجاد چشم اندازي نويد بخش براي ميهن اسلامي و مردم مقاوم كشورمان خواهد بود .