تشکیل "وزارت تجارت و خدمات بازرگانی" دردی را دوا نخواهد کرد

پول‌نیوز - چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با کلیات طرح تشکیل "وزارت تجارت و خدمات بازرگانی" موافقت کردند.

بر مبنای ماده واحده این طرح؛ از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام 2 وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب هشتم تیر ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می دهد.

نمایندگان موافق این طرح، وضعیت نامطلوب اقتصادی و شفاف نبودن قیمت ها را دلیل تفکیک وزارت صمت عنوان کردند و براین باوردند که مشکلات دولت در بخش های تنظیم قیمت گذاری کالا با تشکیل این وزارتخانه تا حدودی برطرف خواهد شد و تاکید دارند که منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان با تشکیل وزارتخانه جدید حفظ خواهد شد.

در این بین طرح تشکیل "وزارت تجارت و خدمات بازرگانی" مخالفان جدی نیز دارد.

لطفعلی بخشی تحلیلگر مسائل اقتصادی با انتقاد از تصویب کلیات این طرح در مجلس به خبرنگار پول نیوز گفت: این طرح در ماه های قبل مورد تایید نمایندگان مجلس صورت نگرفته بود، اکنون جای سوال دارد که درحال حاظر چه تغییرات مهمی در کشور صورت گرفته که نمایندگان با این طرح موافقت کردند.

وی ادامه داد: بحث ها و طرح های جدی و مفصلی در 40 سال گذشته درخصوص توزیع و کنترل قیمت ها صورت گرفته است که از هر زاویه ای به آن نگاه کنیم شکست خورده محسوب می شود.

این کارشناس اقتصادی با نادرست خواندن مسیر اقتصادی که دولت در پیش گرفته است و نیز برخلاف آن چه که شعارهایی مبنی بر کوچک سازی دولت است، اظهار کرد: در سالی که دولت با بالاترین کسری بودجه مواجه است و مشکلات فراوانی را پیش روی خود دارد و متاسفانه راه حل‌های پیش رو گرفته نیز تماما تورم‌زا هستند این طرح ارسال به تایید نمایندگان نیز رسیده و این درحالی‌ست که هزینه جاری دولت بسیار سنگین و عملا در تناقض با کم کردن هزینه ها و صرفه جویی هایی است که باید صورت بگیرد.

بخشی افزود: در سخت‌ترین سال بودجه کشور وزارتخانه" میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" تاسیس و کلیات تاسیس وزارتخانه دوم یعنی "تجارت و خدمات بازرگانی" به تصویب رسیده است که این موضوع منجر به بزرگتر شدن بدنه دولت و نیز افزایش هزینه های جاری دولت خواهد شد.

این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران گفت: تجربه چندین ساله اخیر نشان داده روش هایی که طی شده اشتباه بوده و تا زمانی که استفاده از روش اشتباه تداوم داشته باشد با تفکیک و یا ادغام وزارتخانه ها مشکلات حل نخواهد شد به ویژه این که در سال های گذشته ما در وزارتخانه بازرگانی شاهد رانت و فساد گسترده نیز بوده ایم.

این اقتصاددان اختصاص ارز 4200 تومانی به برخی کالاها را تصمیمی نادرست عنوان کرد و گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی زمینه ساز بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور بوده است و اگر این مقدار پول به گونه ای دیگر و درست به دست مردم می رسید بسیار نتیجه بخش می بود.