فروش سرطان به قیمت سود/ برای حرف رییس جمهور تره هم خرد نکردند

به گزارش پول نیوز؛ استفاده از ذرت‌های دامی در کشور‌های مختلف با استاندارد‌های مختلفی انجام می‌شود و حتی خیلی‌ها این ذرت ها را برای طعام طیور و دام و برخی ها برای تهیه الکل از آن استفاده می‌کنند.

در کشور ما نیز سازمان دامپزشکی و سازمان استاندارد، واحد‌های خاص خود را برای تایید سلامت این محصول دارند و اختلاف چند عددی این دو سازمان موجب شده تا این ذرت‌ها هرگز اجازه ورود و ترخیص به کشورمان را نداشته باشند.

این روز‌ها در کنار تمام خبر‌های جنجالی، خبر ورود ذرت‌های آلوده به کشور بار دیگر افکارعمومی را درگیر خود کرده است. در چند روز گذشته هشدار‌هایی در فضای مجازی داده شد؛ مبنی بر اینکه هموطنان محصولات فرآوری شده با ذرت را تا اطلاع ثانوی نخورند، چراکه خطر مرگ آن‌ها را تهدید می‌کند!

ماجرا از این قرار است که در اوایل تابستان ۹۶ چند وارد کننده دولتی و خصوصی حدود ۵۱۳ هزار تن ذرت وارد کشور کردند که بعد‌ها مشخص شد از این میزان حدود ۱۴۰ هزار تن آن آلوده به سمی به نام آفلاتوکسین است.

آفلاتوکسین یک سم قارچی است که از گونه‌های قارچ آسپرژیلوس مانند آسپرژیلوس فلاووس، اسپرژیلوس پارازیتیکوس و آسپرژیلوس نومیوس منشأ می‌گیرند. این قارچ‌ها معمولاً ذرت، یا بادام زمینی و پسته را به راحتی آلوده می‌کنند، سیستم بدنی انسان برعکس جانوران قابلیت دفع این سم را نداشته و در نواحی کبد و کلیه انسان جا خوش میکند و عاقبت حضور آفلاتوکسین زیاد برای کلیه و کبد در دراز مدت باعث بروز سرطان‌های بدخیم می‌شود.

ماجرای ذرت‌های آلوده وارد شده به کشور، از ۱۴ اسفند سال ۱۳۹۶ و با خبری از یک مقام مسئول در بندر امام خمینی استان خوزستان مبنی بر کشف و توقیف ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده در گمرک این استان آغاز شد.

در این خبر آمده بود که عمده ذرت‌های آلوده توسط ۱۷ شرکت هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی بودند که از کشور برزیل وارد کردند و بعد از تایید و احراز آلوده بودن توسط اداره استاندارد استان، انبار‌های نگهداری این ذرت‌ها پلمب شده است.

البته چندی بعد اعلام شد که نمی‌توان گفت که کل محموله‌های این ۱۷ شرکت آلوده به قارچ مذکور بوده، بلکه تنها محصول چند شرکت و آن هم بخشی از محموله با آلودگی قارچی مواجه بوده است.

پس از آن، اما ظاهرا فشار‌های شدیدی از سوی واردکنندگان این محصول آلوده وجود داشت تا این محموله ترخیص شود، اما این محموله همچنان در قرنطینه گمرک جا خوش کرده است.

بعد از حدود یک سال و نیم سکوت در دی ماه سال ۱۳۹۷، مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در زمینه جلوگیری از ورود این ذرت‌های آلوده گفته بود که بیش از هزار و ۱۰۰ آزمایش بر روی این محموله انجام شد تا بتوانیم به نتیجه قطعی برای جلوگیری از واردات ذرت آلوده برسیم و حتی در سطوح بالا هم قسم شدیم اگر این اقدام به قیمت از دست دادن پست و جایگاه مان هم شود کوتاه نیایم و کوتاه نیامدیم.

پس از کش و قوس‌های بسیار، امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مرداد ماه سال جاری در سفری که به بندر امام خمینی داشت طی دیدار با مالک این محموله که شخصی بنام محمد امین جمشیدی است دیدار کرده و در نهایت؛ خواستار تعیین تکلیف این محموله می‌شود و دوباره قضیه ذرت‌های آلوده در انبار‌ها بر سر زبان‌ ها افتاد.

حساسیت این قضیه به جایی می‌رسد که جمشید قسوریان جهرمی، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وزارت اقتصاد درباره این موضوع عنوان می‌کند که "این محموله‌ها باید به خارج از کشور اعاده شود؛ یا به مبدا خود و یا به کشوری که درخواست داشته باشند که مصرف دیگری برای این محموله‌ها انجام دهند اعاده شود.

"او در عین حال اعلام کرده بود که "تحت هیچ شرایطی اجازه مصرف ثانویه، فروش داخل و فروش به کشور همجوار را نداریم".

با تمام محدودیت‌هایی که در خصوص ذرت‌های آلوده و رسانه‌ای شدن آن مطرح شد و اهرم‌های فشار دولتی‌ها و خصوصی‌ها به حدی افزایش یافت که در نهایت روحانی رییس جمهوری وارد میدان شد و دستور به امحاء این محموله داد.

از این رو کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در توییتر خود خبر از دستور رئیس‌جمهوری در زمینه ذرت‌های آلوده داد و نوشت: «روز گذشته با دستور قاطع و صریح رئیس جمهور محترم، آخرین تلاش‌های افراد برای واردات ذرت‌های آلوده به کشور متوقف شد. ایشان همچنین دستور برخورد و معرفی متخلفین به دستگاه قضایی را صادر نمودند. این موضوع چند سالی است که در دست پیگیری می‌باشد. طی این مدت فشار‌های زیادی را تحمل کردیم.».

«اما متاسفانه این آخر ماجرا نبود چرا که هیچ گوشی بدهکار دستور صریح رییس جمهوری نبود و قدرت صاحبان این محموله بر آن چربیده و این محموله علارقم تاکید چندین باره رییس قوه مجریه مبنی بر امحاء آن در داخل کشور هنوز در سوله قرنطینه بندر امام خمینی است.»

در جریان این موضوع کمیسیون اصل ۹۰ نیز برای پیگیری و روشن شدن این قضیه چندین جلسه در محل این کمیسیون با حضوراعضای این کمیسیون به همراه علی اکبر مهر فرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، نیره پیروز بخت رییس سازمان ملی استاندارد، مهدی میر اشرفی رییس کل گمرگ، نماینده سازمان دامپزشکی، نماینده وزارت بهداشت و درمان، نماینده سازمان اموال تملیکی، محمد امین جمشیدی خریدار محموله ذرت‌های آلوده از سازمان اموال تملیکی برگزار کرد ضمن آنکه در جلسه‌ای جداگانه از وزرای اقتصاد و کشاورزی نیز در این خصوص دعوت شده بود.

پیش از این سازمان ملی استاندارد، در بیانیه‌ای مشترک با گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده اند که پیرو انتشار اخباردرباره ورود ذرت‌های آلوده تاکید می‌شود برای ذرت‌هایی که آلودگی آن در آزمایش‌های متعدد به اثبات رسیده، مجوز ورود به کشور صادر نشده و از ترخیص آن‌ها ممانعت به عمل آمده است. بدیهی است، برای ارکان مختلف دولت، همواره سلامت و ایمنی مواد غذایی جامعه در اولویت قرار دارد.

حال باید دید که هفت خان محموله ذرت‌های آلوده در انتها به کجا خواهد رسید و دست چه سوداگرانی در پس این پرده است؛ ضمن آنکه در پایان نخستین گزارش ذرت‌های آلوده مجموعه رسانه‌های پول نیوز با رسالت شفاف سازی و اسنادی که در دست دارد برآن شده تا لایه‌های پنهان این موضوع را برای مسئولین و مردم شفاف سازی کند.

این شفاف سازی ها را در گزارش های اختصاصی در طی چند روزآینده منتشر خواهیم کرد.