مشکل صنعت خودرو؛ مدیران سفارشی است

به گزارش پول نیوز، داوود چراغی در مصاحبه با رادیو با تاکید بر اینکه سیاست های صحیح موجب بروز کارکردهای درست اقتصاد خواهد شد، عنوان کرد: برنامه ریزی اقتصادی باید در سه حوزه سیاست های کلان اقتصادی ، قوانین، مقررات و دستورالعمل های شکل گیری و گسترش کسب و کارها و نظارت پیگیری شود.
وی مشکل اساسی در زنجیره تامین و عرضه محصولات تولید داخل را در بخش بازرگانی دانست و اظهار کرد: از آنجایی که فضای کسب و کار در حوزه عرضه، عمدتا انحصاری است و شبکه های توزیع مدرن وجود ندارد، فضاهایی در زنجیره تامین ایجاد شده است که دلالی، سفته بازی و کلاهبرداری سود آور کرده است.

استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت اضافه کرد: در این فضای انحصاری و دلالی، افرادی که اقدام به تولید می کنند با شکست مواجه می شوند چون با وجود کوچک و سنتی بودن فضای خرده فروشی در کشور، امکان حضور گسترده و رقابتی تولیدکننده وجود ندارد و شرایط برای عرضه محصولات تقلبی فراهم می شود.

چراغی با انتقاد از اینکه پایه و مبانی بخش های مختلف اقتصاد کشور مانند بورس و بانک بر اساس اصول علمی شکل نگرفته است، تاکید کرد: تامین مالی در کشور وابسته به بانک و بانک ها نیز به رابطه وابسته هستند. همچنین بازار سرمایه گسترش چندانی ندارد به طوری که با صرف هزاران میلیارد بودجه برای بورس ،ارزش آن کمتر صد میلیارد است.

وی عنوان کرد: در چند دهه گذشته ، عدم انتخاب درست و اصولی مدیران بخش اقتصادی منجر به سیاست گذاری نادرست و به تبع آن مشکلات زیاد در کشور و شکل گیری وضعیت فعلی شده است، به طوری که اگر تحریم هم نبود آنقدر مسائل و مشکلات داخلی وجود دارد که از بهبود وضعیت اقتصاد در جهت رشد درآمد و تولید ملی جلوگیری می کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در خصوص صنایع بزرگی چون خودروسازی، حتی اگر بهترین برندهای خودرو در کشور اجازه فعالیت داشتند با وجود قوانین و مقررات کسب و کار در کشور و مدیران نامناسبی که عمدتا به دلیل رابطه توسط وزیر انتخاب می شوند وضعیت به همین شکل فعلی بود.

چراغی خاطرنشان کرد: مدیران ارشد اقتصادی و وزرای کشور باید تخصص و تجربه کافی در حوزه خود را داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم کهوزیران به دلیل عملکرد نادرست در یک وزراتخانه استیضاح و در یک وزارتخانه یا نهاد دیگر به کار گرفته می شوند.