۱۱سال اجرای اشتباه یک مالیات!

مالیات ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده  آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»‌های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد. دولت‌ها مصارف ویژه‌ای را برای این مالیات در نظر گرفته‌اند. این مالیات از مهم‌ترین درآمدهای خزانه استانداریها، شهرداریها و دولت‌های مرکزی محسوب می‌شود و معمولاً به حساب خزانه دولت مرکزی وارد و از آنجا طبق قانون و معمولاً بنا بر نسبت جمعیت بین استان‌ها و شهرها پخش می‌شود.

قانون مالیات ارزش‌افزوده در سال ۸۷ تصویب شده و به‌صورت آزمایشی به اجرا درآمده اما؛ سوال اینجاست طی این 11 سال چه اتفاق مفیدی افتاده است؟

بعد از حدود سه سال از گذشت اجرای قانون ارزش‌افزوده، به علت عدم دسترسی سازمان به بعضی از شرکت‌ها و... تعداد زیادی از آن‌ها به‌عنوان فاقد اعتبار اعلام شدند بنابراین تمام مبالغی که شرکت‌های طرف معامله به‌عنوان ارزش‌افزوده پرداخت کرده بودند نادیده گرفته شد تا جایی که همه مالیات آن‌ها بر عهده طرف مقابل یعنی خریدار افتاد.

این جریان، آثار متفاوتی در هر یک از حوزه‌ها داشت؛ یکی از صنایعی که بیشترین آسیب را از این ماجرا دید، صنعت فولاد بود چراکه ارزش معاملات فولادی بسیار بالاست و تعداد خریداران و فروشندگان نیز به‌ندرت بیشتر از انگشتان یکدست!

بیشتر بخوانید:

♦ مالیات بر ارزش افزوده در 160 کشور دنیا اجرا می‌شود

♦ استرداد مالیات‌برارزش‌افزوده صادرات متوقف شد

در ادامه این جریانات اکثریت شرکت‌های فولادی، گرفتار بدهی‌های بالای 100 میلیارد تومان شده ولی تمام تلاششان را کرده تا این موضوع را پنهان کنند.

این اتفاقات با تمام تلخی تازه بخش نه چندان بد ماجرا بود، اوضاع زمانی وخیم تر شد که تبصره 3 ماده 147 از اوایل سال 1395 لازم‌الاجرا شد و بر اساس آن پذیرش هزینه­های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

حال سؤال این است که شرکتی که اداره امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و.... حساب‌های آن را مسدود کرده‌اند، اصلا می‌تواند از حساب بانکی خود استفاده کند؟

معنای این ماده و تبصره ها به طور عامیانه این است که کل هزینه تمام‌شده تولید را مالک از جیب خود پرداخت کرده و هر چه فروخته هم مشمول 25 درصد مالیات عملکرد و 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده و بابت معامله با شرکت‌های فاقد اعتبار هم مشمول مالیات ماده 169 شده است!

ماجرای رسیدگی به شکایت تولیدکنندگان نسبت به این عملکرد هم در نوع خود جالب و عجیب است؛ فروشنده شاکی بعد از طرح دعوا در هیأت بدوی و تجدیدنظر در اداره امور مالیاتی حتی با داشتن بارنامه، چک در وجه فروشنده، رسید انبار و برگ خرید هم نمی‌تواند شکایت خود را دنبال کند چراکه تنها به دلیل فاقد اعتبار بودن گواهی ارزش‌افزوده‌ای که صادرشده تمام اعتبار مالیاتی رد می‌شود و یک ماه بعد از هیأت تجدیدنظر نیز بدهی او قطعی و وارد مرحله اجرائیات می‌شود.

حالا این روزها و با جدی شدن بحث مالیات ها در بودجه 99 شاهد اتفاقات دیگری نیز هستیم. کارشناسان اقتصادی درباره ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده در بودجه 99 نظرات متعددی ارائه کردند.

وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسئولان مالیاتی کشور علیه تولیدکنندگان عمل می کنند، در این باره میگوید: مسئولان اظهارنامه های سال ۸۷ تولیدکنندگان را بیرون آورده اند و با بررسی آنها مالیاتی را برای آن همراه با جریمه مشخص نموده اند.

وی معتقد است: در دنیا مالیات با اهداف درآمدی، بازتوزیع ثروت و تنظیم گری و سیاست گذاری گرفته می شود. تنظیم گری بدین معناست که دولت با استفاده از ابزار مالیات کارهایی که صحیح است را تشویق می کند و از کارهای کاذب و سوداگری جلوگیری می نماید.

این کارشناس می گوید: درلایحه بودجه 99 این سه اصل رعایت نشده است. در شرایط فعلی اقتصاد برای مردم کوچکتر شده است. اما این کوچکتر شدن باید برای عموم مردم باشد. مالیات در لایحه بودجه سال آتی، 13 درصد افزایش یافته است. به گونه ای که در سال 99، میزان 198 هزار میلیارد تومان، دولت از مالیات درآمد کسب می کند که این رقم در سال 98 176 هزار میلیارد تومان بوده است. البته ممکن است این میزان مالیات محقق نشود.

بیشتر بخوانید:

♦ حذف مالیات بر ارزش افزوده، طلا را ارزان می کند

♦ نهایی شدن اصلاحات لایحه مالیات بر ارزش افزوده

وی ادامه می دهد: کل ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف در صورت عدم وجود معافیت های مالیاتی و وجود زیرساخت های مورد نیاز، 135 هزار میلیارد تومان است. حال باید از مسئولان اقتصادی سوال کرد با چه زیر ساختی می خواهد این 120 هزار میلیارد تومان را اخد کند؟

احسان حسینی، کارشناس اقتصادی درباره ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده می گوید: در این لایحه حجم زیادی از معافیت ها و استثناهایی در نظر گرفته شده است. در ماده 26 لایحه سازمان امور مالیاتی در حوزه­های اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از مقررات عمومی دولت مستثنی می­‌شود. این ماده در کمیسیون اقتصادی بررسی شد و رأی آورد. پس از بررسی در صحن، دوباره به کمیسیون برگشت. ظاهراً سازمان امور مالیاتی به جد پیگیر است که این ماده در این لایحه تصویب شود.

وی می گوید: مقامات این سازمان برای این اصرار دلایلی اعلام کرده ­اند که خنده­ دار است. در برگه­ هایی که بین نمایندگان مجلس پخش شده به نقش نظام پرداخت­ها در کارکرد مثلاً کارکنان سازمان امور مالیاتی اشاره شده است. براین اساس شفافیت از بودجه آن برداشته می شود. زیرا بودجه ­ای که از طریق مالیات به دست می­آورند را به نوعی بین کارکنان‌شان تقسیم می­کنند. این تعبیر سازمان امور مالیاتی از نقش نظام پرداخت­ها در بهبود عملکرد است. شبیه آنچه که از آن به عنوان پاداش‌های نجومی یا حقوق نجومی یاد می­شود.

در حال حاضر استقلال سازمان امور مالیاتی به شدت از بین رفته است.

محمدرضا یزدی­زاده، عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی درباره ماهیت و علت طرح ماده 26 می گوید: شاید هدف از طراحی این ماده این نکاتی که مطرح می­شود، نبوده و شاید هدف کسانی که این را پیشنهاد کرده­اند بیشتر بحث استقلال سازمان امور مالیاتی بوده است. در حال حاضر استقلال سازمان امور مالیاتی به شدت از بین رفته است. متأسفانه در تشکیل سازمان امور مالیاتی اشتباه بزرگی صورت گرفت و آن اینکه انتصاب رئیس سازمان را منوط به مصوبه هیأت وزیران کردند؛ آنهم رئیس سازمانی که با تمام دستگاه­های اجرایی علی القاعده تضاد منافع دارد.

وی ادامه می دهد: یکی تعیین ریاست یک دستگاه ستادی به تایید دستگاه­های بخشی منوط شد و حتما باید تمام وزرا آن را تایید کنند. اگر سازمان به دنبال استقلال است که آن موضوع دیگری است اما اگر موضوع مسئله‌ی قانونگذاری و اجرای مقررات خاص خودش است که کار درستی نیست و سازمان می­بایست پیشنهاد می­داد، نظر شورای نگهبان را جلب می­کرد تا مصوباتش مشمول اصل 95 شود. بر این اساس انعطاف­پذیری و سرعت در تغییر قوانین تسریع می­شد.

اگرچه بخشی از مشکلات، ضعف‌ها و خلأهای موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال اصلاح است اما؛ همچنان نواقص عمده ای وجود دارد که مورد بی توجهی قرار گرفته است و ناگفته نماند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مزیت‌هایی در بحث شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی دارد اما؛ مشکلاتی را برای تولیدکنندگان کشور به وجود آورده که این مشکلات اغلب به خاطر مبهم بودن قوانین و یا اجرای ناصحیح این قوانین و یا عدم اطلاعات کافی از سوی مودیان است.