افزایش ۱۵ درصدی حقوق؛ کفاف تأمین معیشت کارگران را نمی‌دهد

سیدتقی کبیری عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پول‌نیوز با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده، گفت: دولت در لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۵ درصد تعیین کرده، اما قطعا این میزان افزایش، با وضعیت تورمی منطبق نیست.

وی با بیان اینکه رویکرد نمایندگان مجلس افزایش حقوق کارمندان متناسب با میزان تورم ۴۰ درصدی در سال آینده است،اظهار داشت: با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال‌جاری، افزایش ۱۵ درصدی، حداقلی بوده و غیرمنطقی است.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت علت افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۹ را، نبود اعتبارات لازم برای این امر عنوان کرده، در صورتی که با اصلاح نحوه هزینه‌کرد‌های اعتبارات، اما دولت برای تأمین کسری بودجه نباید به مردم فشار بیاورد بلکه باید نحوه هزینه کرد اعتبارات دستگاه‌ها اصلاح شود.

کبیری ادامه داد: نمایندگان مجلس در حال تنظیم و تدوین راهکار‌ها و پیشنهادات ویژه‌ای برای افزایش حداکثری حقوق کارمندان و کاگران هستند، در این پیشنهاد روش‌هایی را برای اصلاح نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دستگاه‌ها ارائه کرده‌ایم، زیرا افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران و کارمندان با توجه به وضعیت تورم کفاف تأمین زندگی و معیشت آن‌ها را نمی‌دهد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان، حداقل میزانی است که می‌توان برای آن در نظر گرفت، البته مجلس راه‌کاری را برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ می‌اندیشد تا دولت نتواند در سیستم پرداخت پلکانی، حداقل میزان را پرداخت کند.