نبود عدالت دولت در تنظیم حقوق کارگران و کارمندان

به گزارش پول نیوز؛ در سال‌های اخیر بدون توجه به حداقل نیاز افراد و تورم در کشور، حقوق بسیار کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است. جالب است بدانید در یکی دو سال گذشته در حالی که تمامی اجناس در حوزه‌های مختلف افزایش قیمت نجومی و باورنکردانی داشته که در تصور هم نمی‌گنجد؛ افزایش قیمت بنزین که اصلا گفتنی نیست، مواد غذایی به طور کلی ۵۰ درصد، حوزه مسکن ۱۵۰ درصد، حوزه حمل و نقل۴۲ درصد، حوزه ارتباطات ۱۸ درصد و در حوزه بهداشت ۳۸ درصد تورم را برای خود ثبت کرده اند.

حالا در لایحه بودجه سال ۹۹ سخن از افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان و افزایش ۲۰۰ هزار تومانی عیدی است، نه به این تورم و نه به این قطره چکانی و دست و دلبازی نمایندگان و مسئولین، که باید خداقوت گفت.

در لایحه بودجه سال ۹۹ برای میزان حقوق کارمندان و کارگران، افزایش ۱۵ درصدی دستمزد کارکنان در نظر گرفته شده است که با توجه به این که تورم بیش از ۴۰ درصد است، شکاف درآمد و هزینه بسیار بیشتر از قبل خواهد شد.

در این باره علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین برنامه و بودجه سال آینده کشور و تعیین ۱۵ درصد افزایش حقوق سال ۹۹ در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پول نیوز ضمن انتقاد جدی در خصوص این رقم افزایش حقوق اعلام کرد: طبق قانون پایه افزایش حقوق‌ها باید بر مبنای تورم رشد کند، اما متاسفانه نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است و این میزان افزایش به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: ما در سال گذشته هم به سبب اینکه افزایش حقوق مغایر با نرخ تورم بود و امسال هم شاهد همین رویه هستیم بطوریکه بین این افزایش حقوق و تورم هیچ سنخیتی با واقعیت‌های زندگی دیده نمی‌شود و در نهایت افزایش قیمت‌ها قدرت خرید کارمندان و کارگران را محدود کرده است.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس با بیان اینکه وقتی افزایش ۳ برابری بنزین رخ می‌دهد حداقل باید نرخ افزایش حقوق هم به دو برابرافزایش یابد گفت: قطعا زمانیکه تناسب میان تورم و دریافتی یکسان و یا نزدیک به هم نباشد بیشترین فشار به اقشار ضعیف جامعه تحمیل شده و در نهایت میزان شکاف خط فقر به سرعت رشد کرده و عمیق‌تر می‌شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه رشد بی سابقه تورم در جامعه حقیقتی تلخ است و آن را نمی‌توان کتمان کرد افزود: متاسفانه دولت در تنظیم حقوق کارگران و کارمندان به عنوان یک کارفرمای بزرگ نتوانسته تا بطور صحیح درآمد‌های خود را مورد پایش قرار دهد و آنگونه که باید در عدالت را خصوص رقم افزایش حقوق مدنظر قرار دهد نداده و امروز ما شاهد یک عقب ماندگی در پرداخت این قشر از حقوق بگیران هستیم.

محجوب در پایان تاکید کرد: دولت باید در کنارافزایش ۱۵ درصدی حقوق به بسته‌های معیشتی و حمایتی کارگران توجه ویژه تری داشته باشد.