به گزارش پول نیوز؛ بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده، شرکتهای خدمات پرداخت، بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۳۹۹ از ادامه فعالیت پر خطر و غیرمجاز حسابهای باتکی و پایانههای فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) در کمتر از ۲۴ ساعت جلوگیری کنند.
بانک مرکزی مکلف است بر حسن اجرای این تکالیف توسط شرکتهای خدمات پرداخت، بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی نظارت کرده و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ به شیوه سیستمی از ارایه خدمات پرخطر و غیر مجاز به این ابزارها از طریق سامانههای تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد جلوگیری کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی، حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادیق فعالیتهای پرخطر و غیرمجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه) فعالیت حساب بانکی اموات و شرکتهای منحل شده یا ورشکسته وضوابط اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی برساند.
جریمه ۲۵ درصدی تخلف در اعلام «بابت» پرداخت
همچنین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، از ابتدای تیر ۱۳۹۹ انجام همه تراکنشهای بین بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنشهای مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چکهای عادی و رمزدار صادرشده در سال ۱۳۹۹ مستلزم اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده است.
ارایه اطلاعات خلاف واقع یا نقص در ارتباط با بابت تراکنش تخلف است و در صورت کشف، متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل ۲۵ درصد مبلغ تراکنش میشود که سازمان امور مالیاتی مسوول وصول این جریمه است.
به گزارش ایرنا، لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد، اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.
رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.
این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.