ماراتن شورای عالی کار و کمیسيون تلفیق بودجه!

به گزارش خبرنگار پول نیوز، تجربه چند سال گذشته نشان داده که صِرف افزایش نقدی دستمزد برای خانوارهای کارگری کمک کننده نیست؛ از طرفی با شرایط اقتصادی کشور و وضعیتی که برای بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در بحث کرونا به وجود آمده و مشکلاتی که کارگاه‌ها و بنگاه‌ها به آن دچار شده اند، محدودیتها برای سال آینده ادامه می یابد.

ماراتن انتهای سال مذاکرات مزدی، امروز از سر گرفته می‌شود. کارگران انتظار دارند که حداقل دستمزد سال جاری به میزان چشم‌گیری برای سال آینده افزایش یابد. گروهی از کارگران انتظار افزایش بیش از صد درصدی دستمزد را دارند و گروهی دیگر هم با درنظر گرفتن مخالفت‌های دولت و کارفرمایان با افزایش مکفی دستمزد، به افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی راضی هستند؛ اما هیچ کارگری را نمی‌توان یافت که افزایش کمتر از این میزان را بپذیرد و به آن تن دهد.

اعضای کارگری شورای عالی کار پس از تعیین نرخ سبد معیشت سال ۹۸ (۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان) و با در نظر گرفتنِ سبد معیشت سال  ۹۷، که قیمت آن ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۶۶۲ تومان بود، پیشنهاد دادند که مابه‌التفاوت سبد سال گذشته و سال جاری، که ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۳۳۸ تومان است به حداقل دستمزد سال جاری اضافه شود و مجموع این دو رقم به عنوان کف پیشنهادی حداقل دستمزد سال ۹۹، بر سر میز مذاکره گذاشته شود. با این حال آنها می‌گویند که قرار نیست به حاصل جمع این دو عدد، یعنی ۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۳۳۸ تومان به عنوان حداقل دستمزد در مذاکرات اکتفا کنند و با این پیشنهاد صرفا می‌خواهند، تنور مذاکره را برای توافق بر سر ارقامی بالاتر داغ کنند. کارشناسان و نمایندگان کارگران نظرات متفاوتی در این باره دارند.

 

فرامرز توفیقی عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار در این باره می گوید: درست است که برابر قانون کار، حداقل دستمزد در شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ اما این امر منافاتی با مسئولیت‌های اجتماعی قوه‌ی مقننه و قوای دیگر(مجریه و قضاییه) در قبال یکی از پرجمعیت‌ترین گروه‌های شغلی کشور، یعنی کارگران ندارد.
 عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه البته افزایش مابه‌التفاوت قیمت سبد سال گذشته و سال جاری به دستمزد سال ۹۸ که رقم آن را به حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رساند، به معنای محور قرار ندادن قیمت سبد معاش مورد توافق سه گروه (۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان) در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ نیست، گفت: ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد، متناسب به قیمت سبد معاش تاکید کرده است؛ ضمن اینکه عدد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان کف پیشنهادی و نه سقف آن، در نظر گرفته شده است که این عدد تازه قدرت خرید کارگران را به سطح اول فرودین سال ۹۸ می‌رساند. بنابراین و بدون تردید با تمام توان بر سر جبران شکاف میان قیمت سبد معیشت و کف پیشنهادی که صرفا عدد ورود به مذاکره است، چانه‌زنی می‌کنیم؛ چراکه سال گذشته هم که حداقل دستمزد ۳۶.۵ درصد افزایش یافت، به شخصه می‌دانستم و پیش‌بینی می کردم که یک شوک تورمی را در خرداد ماه سال جاری تجربه کنیم.

توفیقی افزود: بنابراین مذاکرات مزدی تا زمانی که به توافق بر سر عددی که متناسب و پوشش دهنده‌ی هزینه‌های سبد معاش خانوار نباشد، ادامه می‌یابد؛ حال ممکن است در عرض نیم ساعت به چنین توافقی برسم و یا در جلسه فردا هم به چنین توافقی نرسیم. بنابراین حدی برای زمان مذاکرات مزدی تعیین نمی‌کنیم و تاکید دارم که آنچه برای مهم است، تعیین مزدی است که علاوه بر اینکه پوشش دهنده‌ی هزینه‌های زندگی در سال ۹۹ باشد، فاصله مزد ۹۸ از قیمت سبد معاش این سال را هم جبران کند.

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه همزمان با افزایش تورم در سال‌جاری حداقل به میزان ۳۰ درصد، قدرت خرید کارگران با کاهش روبرو شده است، اظهار می دارد: با توجه به این موضوع، شورای عالی کار باید حداقل به میزان ۳۰ درصد حقوق کارگران را با افزایش همراه سازد، هرچند که این مقدار نیز به اعتقاد بنده کفاف هزینه‌های حداقلی کارگران را نخواهد داد، در دو سال گذشته قیمت تمامی مایحتاج یک زندگی عادی با افزایش بیش از سه برابری روبرو بوده، اما در دو سال گذشته حقوق کارگران با افزایش ۴۰ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: تورم سال آینده به نظر می‌رسد در حدود ۳۵ درصد باشد که این موضوع باز هم حداقل معیشت کارگران را با تهدید مواجه می‌کند، بنابراین در کنار افزایش حداقل دستمزد، باید کمک‌های حمایتی دیگری بخصوص در زمینه بهداشت، آموزش و حمل و نقل کارگران و خانواده‌های آنان انجام شود تا این کاهش قدرت خرید این قشر ضعیف جامعه نیز جبران شود.
 

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز چند روز گذشته با اشاره به اینکه مذاکرات تعیین دستمزد هنوز آغاز نشده است، گفت: با توجه به اینکه تعیین حقوق کارگران با کارمندان متفاوت و در مذاکرات سه جانبه این امر مورد بررسی قرار می‌گیرد، هنوز زود است که بخواهیم در مورد نرخ افزایش دستمزد صحبت کنیم، اما چیزی که قطعی بوده این است که باید فاصله ریالی حداقل دستمزد امسال با سبد معیشتی که برای سال آینده تعیین شده جبران شود، در غیر این صورت این افزایش حقوق و دستمزد برای کارگران دردی را دوا نخواهد کرد.

خدایی گفت: برای حفظ قدرت خرید کارگران باید حداقل حقوق بر اساس همان میزان ریالی سبد معیشتی که در شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفت، افزایش یابد، به بیان دیگر درخواست و پیشنهاد ما در شورای عالی کار تعیین حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی است، این در حالیست که اگر بخواهند دوباره پیشنهاداتی مانند افزایش ۱۵ یا ۲۰ درصدی را مطرح کنند، ما در جلسات شرکت نخواهیم کرد.

این روزها و با وجود شرایط بحرانی کشور در روزهای کرونایی، کارگران همچنان در محل‌های کار خود مشغول به فعالیت هستتد و علیرغم اینکه بسیاری از مشاغل تعطیل شده‌اند، اما آن‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، حال منصفانه است که شورای عالی کار امروز مذاکرات مربوط به مزد را پایان دهد و اجازه ندهد مانند سال‌جاری تعیین تکلیف مزد تا فروردین ماه به طول بیانجامد.