کارگران و کارمندان در صورت ابتلا به کرونا از محل کار خود دیه بگیرند

به گزارش پول نیوز؛ حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لزوم تعطیلی ادارات دولتی و شرکت‌های غیر دولتی گفت: اگر قانونی در شرایط اپیدمی بیماری وجود دارد شامل حال همه می‌شود و نه فقط ادارات دولتی؛ برخی از شرکت‌های خصوصی به گونه استثماری از کارمندانشان کار می‌کشند در حالی که اگر قانونی هست باید فراگیر شود.

وی با بیان اینکه اگر در شرایط کار یعنی در زمانی که دولت اعلام اپیدمی کرد کارگران و کارمندان به کرونا مبتلا شوند، آنها حق دارند که از شرکت متبوع خود شکایت و درخواست دیه کنند، اظهار داشت: برای اینکه چنین شرایطی پیش نیاید و با توجه به اینکه پیشگیری مهم‌تر از درمان است باید این قانون به صورت فراگیر شکل بگیرد.

فلاحت‌پیشه بیان کرد: با کارمندانی که مسئولانشان تصمیم گرفتند آنها همچنان سر کار باشند مثل  پرسنل ۱۴۸۰ که در حال پاسخگویی به مردم‌ هستند و پزشکانی که علیرغم اینکه در خط مقدم مقابله با کرونا هستند اما حتی کمترین امکانات را هم ندارند و هیچ حمایت و تشویقی هم از آنها صورت نمی‌گیرد و همچنین دستگاه‌هایی که مسئولان آنها کار را بر دوش پرسنل‌شان انداخته و خود تنها شعار می‌دهند، مواجه هستیم؛ باید در کشور شرایط یکسان حاکم شود که با وجود اینکه به همه کمک می‌شود همگان مصون بمانند.

وی افزود: خوشحال هستم که بعد از چند هفته با انتقاداتی که به دولت داشتیم دولت به کسب و کارهایی که آسیب دیده‌اند یارانه اختصاص داد، اما باید در مورد وام‌های آنها اقداماتی صورت بگیرد؛ چراکه درآمد ندارد که اقساطشان را به بانک‌ها پرداخت کنند و در زمان دادگاهی شدن آنها دولت غایب است.

نماینده مجلس دهم با بیان اینکه موضوع مقابله با کرونا تنها یک موضوع پزشکی نیست بلکه باید جنبه‌های مختلف اجتماعی، حقوقی و تجاری آن در دولت بررسی شده و به شکل یک بخش بحران زده عمل نشود، اظهار داشت: متاسفانه اخباری که درباره وضعیت سیاستمداران داریم بیش از اخباری است که درباره مردم وجود دارد نکته دیگر این است که هنوز مسئولان کشور به وظایف خودشان عمل نمی‌کنند، باید از کارهای شعاری است که در کشور به آن عادت کرده‌ایم، بپرهیزیم.

وی ادامه داد: برای هر خیابان دو راننده با دو ماشین لازم است که سمپاشی کنند اما کارها بر عکس انجام می‌شود به طور مثال می‌بینیم در پارک‌های بزرگ تنها یک نفر با یک واترجت درحال سمپاشی است در حالی که در تجربه ووهان چین دیدیم وقتی که کل خیابان‌ها سمپاشی شد آن وقتی مردم اگر با کفش وارد خانه بشوند مواد ضد عفونی با خود می‌برند، اما در ایران کسی که وارد خانه می‌شود ویروس را با خود به خانه می‌آورد.

رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه در ایران هنوز با کرونا برخورد شعاری می‌شود در حالی که برخورد عملی لازم است همگان باید مصون باشند و دولت باید مصونیت کسانی که فعال هستند را تامین کند و علاوه بر آن باید پاداش و کارگزینی در مورد آنها اعمال شود، تصریح کرد: مهم‌تر اینکه در دولت باید ستادی شکل بگیرد تا شرایط بعد از کرونا را پیش‌بینی کند؛ معتقدم اگر مسئولان سیاست کشور را این‌گونه پیش ببرند، بعد از اتمام کرونا نوعی افسردگی ملی در کشور شکل خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه  هنوز سیاست خوبی در مقابله با کرونا شکل نگرفته است و تعداد زیادی، عزیزان خودشان را از دست دادند و زندگی برای همه، حتی آنهایی که کسی را از دست نداده‌اند مشقت‌بار شده است، بیان کرد: مردم یک ماهی را که ایام تفریح و تعطیلاتشان بوده در شرایط بحران سر می‌برند به طوری که حتی اعضای خانواده به یکدیگر نزدیک نمی‌شوند در این شرایط ما می‌بینیم که برخی از مسئولان طرح کاهش یک ماهه تعطیلات تابستان را می‌دهند؛ این خیانت به مردمی است که بعد از کرونا دچار افسردگی می‌شوند.

فلاحت‌پیشه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید دانشگاه‌ها و مدارس به صورت مجازی تشکیل کلاس دهند در عین حال در دولت سیاست‌های تخفیفی  برای مراکز مختلف آموزشی پژوهشی در نظر گرفته شود؛ چیزی که بحران سازتر است مسائل اجتماعی و روانی مردم است که می‌خواستند بعد از یک سال کار کردن  ۱۵ روز تا یک ماه به تفریح و تعطیلات بروند، آنها دچار افسردگی می‌شوند که دولت باید این موضوع را در دستور کار داشته باشد.

وی درباره بسته شدن بودجه و تخصیص منابع به مسائل مربوط به کرونا، گفت: ایامی که بودجه بسته شد یک درآمد پیش بینی ناشده و هنگفتی به خزانه کشور واریز شد که ناشی از بنزینی بود که مردم در نوروز و ایامی کرونا باید مصرف می‌کردند؛ دولت می‌تواند با چند برابر قیمت آن را در خارج از کشور بفروشد.

فلاحت پیشه با بیان اینکه معتقدم با چنین درآمدهایی که از ناحیه خانه‌نشین کردن مردم شکل گرفته است قانونا نخست باید کرونا و بعد برای فضای کسب و کار را مدیریت کند، تاکید کرد: دولت باید قانون برنامه را اجرا کند در قانون برنامه آمده است که بازنشستگانی که حقوق پایین دارند باید حداقل تا ۵۰ درصد حقوق آنها افزایش پیدا کند، نه اینکه حقوقشان به صورت رندم ۱۵ درصد  افزایش پیدا کند؛ به هر حال باز هم ما سال آینده مشکلات ناشی از پرداخت‌ حقوق ها را خواهیم داشت.

وی افزود: بودجه برای اولین بار در تاریخ رد شد چرا که اصلاً قابل دفاع نبود و از طرفی نیز کیسیون تلفیق چکش‌کاری درستی روی بودجه انجام نداده بود؛  با توجه به اینکه در شرایط استثنایی قرار داشتیم مجلس عملاً نتوانست کاری انجام دهد، بنابراین بودجه آینده بودجه‌ای است که امور جاری در آن اولویت دارد که باید افزایش حقوق‌ها و سایر احکام قانون برنامه در آن رعایت شود.