فروش فوق العاده های ایران خودرو؛ تعادل در بازار

به گزارش پول نیوز، فروش فوق‌العاده خودرو توسط دو خودروساز بزرگ دولتی وارد مرحله جدی‌تری شده است و پس از ثبت نام متقاضیان دیروز اعلام شد قرعه‌کشی خودروهای فروش فوق‌العاده آغاز شده است.

اینکه طرح فروش فوق العاده از طریق قرعه کشی چی میزان خوب یا بد است خودش یک بحث جداست.

قرعه‌کشی برای خرید خودرو مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز مسوولان صنعتی کشور برای پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار اقدام به قرعه‌کشی کرده‌اند.ماجرای قرعه‌کشی خودرو در کشور از جایی شروع شد که همراه با توقف واردات خودرو،خودروسازان داخلی پاسخگوی تقاضای بازار نبودند و نهاد متولی وقت، یعنی وزارت صنایع سنگین برای حل گرفتاری‌های بازار، کمیته توزیع عادلانه خودرو را تشکیل داد و سازوکاری درنظر گرفت تا مردم بتوانند با قرعه‌کشی، خودرو بخرند.

​کمیته توزیع عادلانه خودرو که با هدف جلوگیری از توزیع رانت نهفته در اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار تشکیل شده بود شرایطی را برای واگذاری خودرو به متقاضیان تعیین کرد که براساس آن اولا باید حداقل یک‌سال از سکونت متقاضی در محل ارائه تقاضا می‌گذشت و متقاضی و افراد تحت تکفلش نیز باید فاقد خودرو می‌بودند. ثانیا متقاضی و همسرش از سال ۵۷ هیچ خودرویی از تولیدکنندگان داخلی خریداری نکرده باشند و در زمان ارائه تقاضا نیز داشتن گواهینامه به نام متقاضی الزامی بود.

خودروسازان ایرانی معتقدند که این روش خودرو را به دست مشتری واقعی می‌رساند و دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه می‌کند و در واقع با این روش دلالان کلا قید بازار را خواهند زد.

ایران خودرو یکی از دو خودروساز بزرگ کشور است که در جهت متعادل سازی بازار خودرو دست به اقدامات خوبی زده است.

در این رابطه چند روز گذشته از سوی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو گفته شد: طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به منظور افزایش عرضه، تا سقف 40درصد از ظرفیت تولید روزانه ایران خودرو به فروش های موسوم به فوق العاده اختصاص خواهد یافت که زمان تحویل خودرو بدون احتساب سود مشارکت تا سه ماه تعیین شده است.

فروش فوق العاده ایران خودرو فرصتی برای ایجاد شرایط برابر و یکسان برای متقاضیان است و با این روش امکان ثبت نام برای همه متقاضیان فراهم و از مراجعه مشتریان به بازار آزاد و یا واسطه ها جلوگیری می شود.

از مهم‌ترین اقدامات این خودروساز در سال گذشته، خروج از ماده 141، شفاف سازی فعالیت ها در زنجیره تامین، عدالت در پرداخت ها به قطعه سازان و افزایش شمارگان تولید همگام با ارتقای سطح کیفی محصولات است و 500 میلیارد تومان از سهام شرکت های غیر استراتژیک واگذارشده است.