آیا شرکت ها می توانند زمان بروز خسارت، دارایی دیگری به خسارت دیدگان پرداخت کنند؟

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۳۷۳۲۲

۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۵

مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی عنوان کرد: تهاتر مطالبات شرکت های بیمه با سهام، وضعیت ریسک، توانگری مالی، ساختار دارایی ها و ارزش شرکت را تغییر می دهد،

به گزارش پول نیوز، به دنبال اقدام چند شرکت بیمه‌ای دایر بر وصول مطالبات خود در قالب سهام شرکت ها، رئیس کل بیمه مرکزی در واکنش به این اقدام آن‌ها تاکید کرده که شرکت‌های خودروسازی قبل از تحویل خودرو‌های صفر کیلومتر به خریداران، این خودرو‌ها را بیمه ثالث کرده و حق بیمه آن را به طور نقدی از خریدار دریافت می‌کنند و باید این مبلغ را در اسرع وقت به شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت کنند، امانت را باید به صاحب آن بازگرداند و اینکه به جای پول نقد، دارایی دیگری به شرکت‌های بیمه گر بدهیم اشکال دارد آیا شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند در زمان بروز خسارت به جای پول نقد، دارایی دیگری به خسارت دیدگان پرداخت کنند؟

امیر صفری مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی و رییس سابق پژوهشکده بیمه در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: تهاتر مطالبات شرکت‌های بیمه با سهام حتی اگر قانونی باشد که نیست، وضعیت ریسک، توانگری مالی، ساختار دارایی‌ها و ارزش شرکت را شدیداً تغییر می‌دهد.

وی افزود: مساله قانونی بودن چنین معاملاتی مورد سوال است. آیا قوانین و مقررات کلی یا تخصصی بیمه‌ای چنین معاملاتی را به رسمیت می‌شناسد و منعی وجود ندارد؟

مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی گفت: مساله قیمت گذاری بسیار مهم است. هم قیمت گذاری دارایی و حتی قیمت گذاری مطالبات در صورت لزوم باید انجام شود. پول، دارای ارزش زمانی است. درست است که مطالبات به ارزش دفتری در دفاتر ثبت شده است، اما بدهکار موظف است بدهی خود را در تاریخ سررسید، به ارزش دفتری بپردازد.

وی در ادامه اظهار کرد: در صورت تاخیر بعد از سررسید، ارزش زمانی مبلغ طلب طبیعتاً به زیان طلبکار کاهش می‌یابد. این کاهش ارزش باید به حساب آید و لذا حتی طلب نیز باید ارزش گذاری شود.

صفری ابراز کرد: بانک‌ها همین کار را تحت عنوان جریمه تاخیر تادیه بدهی انجام می‌دهند. حالا، قیمت گذاری دارایی مانند سهام به مراتب پیچیده‌تر است، زیرا سهام حاوی انواع ریسک از جمله ریسک نوسان قیمت و ریسک نقدشوندگی است و این ریسک، از ارزش دارایی سهام می‌کاهد و لذا برای قیمت گذاری صحیح، لازم است ریسک سهام مورد ملاحظه قرار گیرد. حالا به طور کلی، اگر چنین تهاتری صحیح و قانونی هم که باشد، قیمت گذاری آن‌ها تعیین کننده است و قیمت مشخص می‌کند که این تهاتر مناسب است یا خیر.

رییس سابق پژوهشکده بیمه در پاسخ به این سوال که آیا رواج چنین روشهایی، انگیزه سوء استفاده را تحریک نمی‌کند؟ عنوان کرد: رسمیت یافتن تهاتر ممکن است منجر به افزایش مطالبات و همچنین سهام شرکت شود و تعادل و بهینگی ترازنامه را برهم بزند.

بیشتر بخوانید:

♦ با ارائه محصولات جدید بیمه ای، ضریب نفوذ بیمه افزایش می‌یابد

♦ رغبت خوب مردم به خرید بیمه نامه با وجود شرایط تحمیلی کرونا بر اقتصاد

وی در ادامه گفت: افزایش مطالبات یک معضل برای شرکت بیمه به حساب می‌آید. حالا اگر شرکت تصور کند که بعداً می‌تواند با تهاتر این معضل را راحت حل کند، ممکن است به فروش نسیه و اقساطی روی آورد. از سوی دیگر، این تهاتر منجر به افزایش مبلغ سهام در بین دارایی‌های شرکت خواهد شد.

صفری خاطر نشان کرد: آثار و عواقب تهاتر باید از قبل مشخص شود. مهمترین آثار تهاتر شامل، تغییر بهینگی و ساختار ترازنامه، تغییر توانگری مالی شرکت، تغییر ساختار سرمایه گذاری‌های شرکت و ... است.

مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا این تهاتر توانگری مالی شرکت را کاهش نمی‌دهد؟ بیان کرد: احتمال این امر بسیار است. به خصوص اگر یک ریال طلب دقیقاً با یک ریال سهام معاوضه شود، ریسک شرکت شدیداً افزایش می‌یابد، زیرا یک ریال سهام ریسک بیشتری از یک ریال طلب دارد. وقتی با تهاتر ریسک تغییر کند، ارزش شرکت نیز تغییر می‌کند، به خصوص اگر قیمت گذاری، صحیح و کارشناسی نباشد. به هرحال آثار تهاتر از دیدگاه مقررات بیمه‌ای بسیار مهم است.

صفری مطرح کرد: در کشور‌های پیشرفته آثار هر معامله یا به طور کلی هر تراکنشی باید از دید مقررات و حفظ آن انجام شود و شرکت، قبل از اقدام به معامله یا تراکنش‌های عمده و مهم باید نشان دهد که در صورت انجام تراکنش، هیچ مقرراتی نقض نمی‌شود. مسلماً شرکت بیمه اجازه ندارد معامله‌ای انجام دهد که قوانین و مقررات صنعت بیمه را نقض کند.

وی معتعد است: ویژگی‌های دارایی‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. از جمله ریسک و بازدهی هر یک از دارایی‌ها با هم متفاوت اند. یک ریال مطالبات با یک ریال سهام تفاوت‌های زیادی دارند و لذا ارزش یک ریال مطالبات با ارزش یک ریال سهام یکسان نبوده و بسیار متفاوت است. به عبارتی ارزش یک ریال مطالبات به ارزش دفتری با یک ریال سهام به ارزش دفتری یا ارزش بازار تفاوت زیادی ممکن است داشته باشند.

رییس سابق پژوهشکده بیمه بیان کرد: در یک تهاتر ساده که یک ریال بدهی را با یک ریال سهام معاوضه کند احتمال زیان آور بودن تهاتر برای یک طرف زیاد است؛ لذا لازم است هم مطالبات و به خصوص هم سهام قیمت گذاری مبتنی بر ریسک شوند. به خصوص ریسک نقدشوندگی سهام باید مدنظر قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بدهکار سهام را نمی‌فروشد و پول حاصل را به عنوان بدهی به طلبکار نمی‌دهد؟ عنوان کرد: شاید علت این است که سهام، در لحظه تهاتر، قابل نقد شدن نیست و لذا ریسک نقدشوندگی سهام بالا است.

مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی عنوان کرد: تصور می‌شود حالا که بورس سود خود را به سهامداران پس داده است و سهامداران (یعنی بیمه گذاران بدهکار به صنعت بیمه) فکر می‌کنند که از این پس چشم انداز مثبتی برای سهام و بورس وجود ندارد، بهتر است به جای پرداخت طلب، اوراق بهاداری را به دست صنعت بیمه بدهند که بیش از این ارزش ذاتی چندانی ندارد و در این روز‌های صف فروش در بورس تهران که به راحتی نمی‌توان اوراق را فروخت، یا باید صبر کرد تا هر روز از ارزش آن کاسته شود تا شاید روزی در یک صف طولانی به فروش برسد، همین اوراق را به بیمه گر بدهند. البته شرکت بیمه نیز از وضعیت بازار سهام اطلاع دارد، اما سبک سنگین می‌کند که طلب را هم نمی‌توان به راحتی بازپس گرفت و انتخاب میان بد و بدتر است.

صفری در پاسخ به این سوال که اگر سهام، نقدشونده است چرا بدهکار پول نقد تحویل نمی‌دهد؟ اظهار کرد: فرض شود این سهام، سهام شرکتی است که صف فروش بزرگی برای آن شکل گرفته است. در این صورت ارزش این سهم هر روز رو به کاهش است و قابل فروش نیست.

بیشتر بخوانید:

♦ عملکرد صنعت بیمه در شرایط تحریمی قابل تحسین است

♦ در دوران کرونا چه محصول بیمه ای ارائه شد؟

رییس سابق پژوهشکده بیمه مطرح کرد: اوراقی را که بیمه گذار ممکن است به شرکت بیمه بدهد ممکن است اصلاً در لیست و تابلو بورس نباشد، اما می‌دانیم که قیمت اوراق سهام خارج از بورس نیز شدیداً تحت تاثیر اوراق پذیرفته شده در بورس و شاخص بورس تهران است و لذا تغییرات و نوسانات ارزش سهام خارج از بورس تفاوت زیادی با نوسانات سهام پذیرفته در بورس ندارد.

وی عنوان کرد: شاید لازم باشد مقرراتی تدوین شود تا راه‌های سوء استفاده بسته شود. حتی می‌توان به این موضوع فکر کرد که این مبادله را به رسمیت شناخت، اما به شرطی که مبادله یا تهاتر عادلانه و منصفانه صورت گیرد، بیمه گذار و سهامدار زیان نکند و کلیه ابعاد حقوقی یک قرارداد طبق ضوابط و مقررات روشن ضابطه‌مند شود و امکان نظارت، کنترل، پاسخگویی فراهم شود و مسئولیت متوجه تصمیم گیرنده گردد.

مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: مساله بزرگ انباشت و بلاتکلیفی مطالبات در سیستم تجاری و اقتصادی ایران، باید توسط سیاست گذاران و قانونگذاران به شکلی جدی حل شود. فقدان انگیزه کافی برای حل عملی این مساله شبهه آور است. اجرای قانون سخت نیست.

عدم تمایل عامدانه برای اجرای قانون شبهه آور است. در یک اقتصاد سالم و شفاف، عدم توانایی پرداخت بدهی در مدتی کوتاه به معنی ورشکستگی است. اما چرا در کشور ما با این معضل بزرگ کنار آمده ایم و نمی‌خواهیم آن را حل کنیم.