فرمول شیوا، سود رسانی برای دلالان از جیب سهامداران

به گزارش پول نیوز، فرمول شورای رقابت در ارتباط با عامل تورم بر پایه اطلاعات گذشته عمل می‌کند. به عبارت دیگر پایه این فرمول در دوره‌ای شکل گرفت که جهش تورمی دوره کنونی را شاهد نبودیم. در صورتی‌که خودروساز در امر تامین و تولید خودرو در فضای تورمی دوره جاری فعالیت می‌کند. این نقص در طی سال‌های 97 و 98 و بلاتکلیفی 14 ماهه نرخ فروش لطمات شدیدی (زیان عملیاتی 20 هزار میلیارد تومان) به صنعت خودرو وارد کرده است. خودرو‌سازان در تاریخ 8/5/1397 این نقص را اطلاع‌رسانی کرده بودند. شورای رقابت در جلسه مورخ 12/12/1398 تلاش نموده این نقص را اصلاح نماید و مقطع اعمال فرمول را از یک سال به سه ماه کاهش داده است. اما به رغم این تغییر و ترمیم نسبی، کماکان ضعف گذشته نگری در فرمول وجود دارد. افزون بر این می‌بایست در قیمت‌گذاری، توسعه ساخت داخل و ارزش افزوده ملی را همواره در مرکز توجه قرار داد.

عوامل احتمالی موثر بر میانگین قیمت ماهیانه دلار و خودرو در سال 99-98

در فروردین و اردیبهشت سال 98 عواملی همچون افزایش قیمت دلار، اجرای حداکثری تحریم‌های امریکا از بهمن 97 و ایجاد جو روانی ناشی از آن، کاهش قابل توجه فروش نفت، سیل در فروردین ماه، تورم 41 درصد، تحریم‌های جدید در مورد فلزات عوامل افزاینده موثر بر میانگین قیمت ماهیانه دلار و بالطبع خودرو بودند. در مقابل سیاست‌هایی به کار بسته شد تا از این اثرات مخرب کاسته شود. استمرار فروش نفت به چین، هدایت سرمایه‌ها به سمت بورس، انتقال کانال ارزی از دبی، تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال، تشکیل بازار متشکل ارزی، برنامه‌های بانک مرکزی در کنار کاهش تقاضا برای دلار، افزایش عرضه بازار ساز در نزدیک قیمت معاملات بازار آزاد، کاهش نرخ حواله درهم و ممنوعیت درج آگهی‌ها در سایت‌ها در پی قیمت‌سازی برخی دلالان و سایت‌ها در اردیبهشت ماه به دستور مقام قضایی از جمله این عوامل بودند تا بلکه بتوانند طغیان قیمت‌ها را مهار کنند.

با این همه در آبان 98 افزایش بهای بنزین و ایجاد موج تازه تورمی انتظاری ناشی از آن، تحولات سیاسی منطقه و تاثیر آن بر روی صادرات کشورمان، کسری بودجه و کاهش نقدینگی ارز در بازار باز هم معادلات را دستخوش تغییر کردند. آهنگ توالی تغییرات تمامی نداشت. در بهمن 98 بالا گرفتن تنش‌های سیاسی، ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، عرض اندام ویروس کرونا و عدم ارسال قطعه از چین، احتمال حملات نظامی امریکا و ایران و استمرار شرایط تحریم و در اسفند درج ایران در لیست FATF و در اوایل سال 99 استمرار ویروس کرونا، تورم انتظاری، عدم تامین قطعه و قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی، عدم تزریق ارز به بازار همگی اوضاع قیمت خودرو و را به مرز انفجار رساندند.

تحلیل عوامل موثر بر قیمت خودرو در بازار

عوامل مختلفی در جهت دهی به قیمت خودرو با درجات متفاوت تاثیرگذارند. این عوامل به لحاظ شدت و زمان اثرگذاری متفاوتند، تجربه نشان داده افزایش یا کاهش نرخ ارز در زمان کوتاه‌تری قیمت‌ها را دستخوش تغییر می‌کند. در صورتی‌که افزایش یا کاهش عرضه به هر دلیل نیز مسلماً اثر گذار می‌باشد اما در خصوص افزایش عرضه استمرار آن عامل مهمی در میزان اثرگذاری آن است. همچنین ممکن است عوامل مختلف در یک مقطع زمانی همراستا شوند که بالطبع منجر به‌شدت اثر‌گذاری و تکانه شدید در قیمت‌ها خواهد شد و نتیجه آن برای همه محسوس است و گاهی ممکن است تاثیر افزایشی یا کاهشی عوامل ناهمراستا بوده و اثر یکدیگر را خنثی نمایند. مانند وقتی که ما همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار و افزایش عرضه از سوی خودروساز روبرو شده باشیم.

در این حالت افزایش عرضه تاثیر کاهشی و افزایش نرخ ارز تاثیر افزایشی در قیمت‌ها را به دنبال دارند که در این مثال هر دو این عوامل اثر یکدیگر را خنثی کرده یا اثر عامل قویتر خنثی خواهد شد. یک برآورد سطحی و مقایسه روند میانگین قیمت بازار محصولات ایران خودرو با دلار مشخص می‌کند که بین نوسانات نرخ ارز و قیمت محصولات خودرویی در بازار ارتباط مستقیمی برقرار است. داستان مشخص است با بالا رفتن دلار قیمت اجزا و قطعات خودرو نیز بالا می‌رود. افزایش تدریجی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی موجب رشد قیمت مواد اولیه تولید خودرو نظیر فلزات و محصولات پتروشیمی هم می‌شود.

از طرفی با سقوط ارزش پول ملی، سرمایه‌های سرگردان برای حفظ ارزش پول به سمت بازارهای سرمایه سرازیر شده و حجم تقاضا را بالا می‌برد و خودرو نیز که به ویژه در سال‌های اخیر به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده با تشدید تقاضا روبرو خواهد شد. نتیجه مشخص است شیب تند قیمت ها! افزون بر افزایش قیمت دلار، تبدیل خودرو از کالایی مصرفی به کالای سرمایه‌ای، کاهش ارزش پول ملی و افزایش انگیزه برای تبدیل ریال به کالایی جذاب مانند خودرو، قیمت‌سازی توسط واسطه‌ها و دلالان بازار و استمرار این شرایط سبب ایجاد فضایی برای دلالان و واسطه‌های بازار برای قیمت‌سازی شده و در مقابل نحوه عرضه خودرو ساز در سال 98 در تمام سال عرضه خودرو افزایشی بوده است و این دقیقاً معکوس رفتار بازار است البته کاهش تولید اسفند ماه به‌دلیل ویروس کرونا می‌باشد و افزایش قیمت توسط خودرو ساز که در سال 98 هیچگونه افزایش قیمتی توسط خودرو‌سازان اعمال نشده است.

در ادامه اعمال محدودیت‌های دولت بر خرید ارز و سکه موجب ورود نقدینگی به سایر بازارها شد و تقاضا برای خودرو به واسط نگاه سرمایه‌ای به آن و نه مصرفی، افزایش یافت.درسال 99 هم قیمت اندکی راقیمت ها از سوی شورای رقابت افزایش یافت اما این افزایش قیمت متناسب ببا هزینه های تحمیلی بر خودرو سازان و نرخ تورم نیست .

نتیجه‌گیری
مجادله شورای رقابت با ستاد تنظیم بازار و اساساً اینکه چه نهادی باید مسوولیت قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را به عهده بگیرد، سابقه‌ای چندین و چند ساله دارد. با نگاهی به گذشته و بررسی دو شیوه متفاوت قیمت‌گذاری و مقایسه شاخص بهای ساخت و شاخص قیمت خودرو متوجه می‌شویم که در دورانی که قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار بوده است تفاوت شاخص بهای ساخت فاصله زیادی از شاخص قیمت خودرو ندارد اما در زمان قیمت‌گذاری بر اساس روش شورای رقابت شاهد فاصله عجیب و غریب این دو از هم هستیم. تجربه نشان داده است هرگاه دولت برای کنترل بازار وارد عمل شده، ثباتی نسبی و کوتاه‌مدت بر بازار سایه می‌افکند ولی ناگهان به دلیل پشتوانه خالی این فشار همه‌جانبه، بار دیگر فنر قیمت‌ها و نظارت‌ها از جا در رفته بار دیگر با اثری مخرب‌تر مواجه می‌شویم. از آن سو، خودروسازان نیز دلیل عمده زیان خود را طی دو سال گذشته تعدیل نشدن قیمت‌ها اعلام کرده‌اند.

این دور باطل و سراسر خسران، هیچ سودی به جز باز کردن مسیر رانت طلبان و بیچاره‌تر کردن مردمی که بعضاً از طریق خرید و کار بر روی این خودروها ارتزاق می‌کنند و صنعت خودرو که دست به گریبان بحران مالی است نداشته است. در این شرایط هم دولت و سازمان بازرسی با اجبار خودرو‌سازان به قیمت‌گذاری دستوری، موجبات فشار بر خودروسازان را فراهم نمودند که نتیجه آن زیان 20 هزار میلیارد تومانی برای هریک از دو خودروساز بزرگ بوده است و به عبارت بهتر فرمول سراسر غلط شیوا ، سود رسانی برای دلالان از جیب سهامداران را به دنبال دارد.

منبع: میهن صنعت