پرداخت 1560 میلیارد ريال وام در حوزه صنعت و معدن استان در 8 ماهه سال جاري

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، علامه اظهار داشت:‌ اکثر منابع اين بانک در توسعه شهرک‌های صنعتی و صنایع استان صرف شده و از سال ۹۶، پرداخت تسهیلات در حوزه صنعت و معدن یک رشد صعودی داشته و در هشت ماهه امسال بیش از هزار و 560 میلیارد ريال تسهیلات در حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی در استان پرداخت شده است.

مدیر بانک صنعت و معدن استان اردبیل تصریح کرد: در سه سال گذشته نیز به ترتیب 230 میلیارد ريال(از محل رونق توليد به ميزان 116 ميليارد ريال و از محل صندوق توسعه ملي به ميزان 115 ميليارد ريال ) در سال 96 و همچنین يكهزار و 240 میلیارد ريال(شامل 22 ميليارد ريال از محل منابع داخلي شعبه ، 658 ميليارد ريال از منابع داخلي ستاد و 360 مليارد ريال از منابع رونق توليد و 200 ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي ) در سال 97 و دو هزار و 60 میلیارد ريال ( از محل بند الف تبصره 18 به ميزان 450 ميليارد ريال و از محل منابع داخلي-شعب به ميزان 10 ميليارد ريال و از محل منابع داخلي-ستاد به ميزان 600 ميليارد ريال و از محل منابع صندوق توسعه ملي به ميزان 990 ميليارد ريال و از محل منابع وجوه اداره شده به ميزان 13 ميليارد ريال) در سال 98 در بخش صنعت و معدن به صنعتگران و كارآفرينان استان تسهيلات اعطا گرديده است.

وي ادامه داد: بانك صنعت و معدن شعبه اردبيل در9 ماهه سال 1399 جمعاً به مبلغ 1566 ميليارد ريال (از محل منابع بند الف تبصره 18 به ميزان 36 ميليارد ريال و از محل منابع داخلي شعب 30 ميليارد ريال و از منابع داخلي ستاد به ميزان 1500 ميليارد ريال ) تسهيلات به بخش صنعت و معدن پرداخت نموده است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قطعاً صد درصد منابع وصولی به چرخه تولید استان بر می‌گردد و ما با کمترین انحراف در پرداختی تسهیلات روبه‌رو هستیم.

علامه اضافه کرد: اين بانك عمده پرداختی خود را در چرخه حمایت از تولید در بخش صنعت و معدن متمرکز کرده اما آنچه ما را رنج می‌دهد، این است که قوانین و مقررات دستگاه‌ های اجرایی در حوزه نظارت و ارزیابی متناسب با شرایط جنگ اقتصادي تهیه نشده و عمده دستورالعمل‌ها مربوط به شرايط پايدار و عادي اقتصادي است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های کشوری متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تهیه و ابلاغ شود تا ما بتوانیم با در نظر گرفتن این موقعیت یاریگر و حمایت‌کننده صنعتگران و تولیدکنندگان باشیم.

علامه در مورد قانون تسویه بدهی در بانک صنعت و معدن اظهار کرد: متأسفانه استقبال از این طرح با هدف تسویه یکجای منابع دریافتی به نرخ قرارداد اولیه کم است ولی انتظار می‌رود با در نظر گرفتن شرایط انگیزشی بهتر و افزايش تعامل با مشتريان بدهكار، از این طرح استقبال بيشتري بعمل آيد.