واگذاری سهام دولت در بورس نشان از کسری بودجه دارد؟

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۴۴۹۵۷

۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۱

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: واگذاری‌ سهام دولت در بورس نشان از کسری شدید بودجه دولت در سال ۹۹ است که بخشی از آن به افت و یا کسری بودجه دولت مربوط می‌شود.

به گزارش پول نیوز، از سال ۱۳۸۵ و در راستای اجرای سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شد مالکیت و مدیریت ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی مشمول بند‌های الف و ب این اصل به مردم واگذار شود. این تغییری بنیادین در رویکرد حاکمیت به اقتصاد کشور بود. در متن ابلاغیه این سیاست‌ها تصریح شده نقش دولت باید «از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» تغییر کند.

پس از گذشت ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست‌ها در ظاهر هرچند مالکیت بسیاری از شرکت‌ها واگذار شده، اما مدیریت آن‌ها همچنان در اختیار دولت است. تلاش جدید برای راه اندازی صندوق‌های قابل معامله نیز علاوه بر اینکه اقدامی خلاف سیاست‌های مصرح بند ج اصل ۴۴ و در جهت واگذاری مالکیت در عین حفظ مدیریت دولتی ارزیابی می‌شود به لحاظ فنی نیز ساختار نامناسبی برای این گونه واگذاری طراحی شده و مشکلات عدیده برای کشور ایجاد خواهد کرد. بخشی از این مشکلات را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: تداوم مدیریت دولتی، ولی با پاک کردن ردپای دولت که منجر به عدم امکان نظارت می‌شود، از بین بردن امکان اصلاح ساختار مدیریت دولتی این شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها که در حال حاضر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی کشور هستند و حداقل مدیریت یک سوم نظام بانکی کشور و بخش قابل توجهی از صنعت مالی و بیمه و نیز انرژی کشور را در اختیار دارند، پیچیده شدن فرایند افزایش سرمایه در شرکت‌های تابعه این صندوق‌ها از جمله بانک‌های موجود در سبد این صندوق‌ها (و متعاقباً منفعل کردن بانک مرکزی در تنظیم‌گری بهینه آنها) و نیز تحمیل هزینه‌های سقوط قیمت این صندوق‌ها به بودجه دولت به دلیل اینکه مردم این صندوق‌ها را متعلق به دولت می‌دانند.

در همین رابطه فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: دولت در سال ۹۹ با معضلاتی همچون کاهش جهانی قیمت نفت، افت صادرات و افزایش هزینه‌های غیرقابل پیش بینی که بر اثر شیوع ویروس کرونا به اقتصاد کشور تحمیل شده، مواجه است که برای کاهش تاثیرات این معضلات، ناچار به فروش بنگاه‌های زیر مجموعه خود شده است.

وی افزود: تحقق دستیابی به بودجه سال ۹۹ مشروط به انجام واگذاری‌هایی است که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی از چند سال قبل باید انجام می‌شد که انجام نشده است. این واگذاری‌ها حرکت مثبتی است و به نظر می‌رسد برای دولت بهترین فرصت است که بخشی از دارایی‌هایی که در تملک داشته را واگذار کند، اما یک نکته منفی وجود دارد که با وجود این واگذاری ها، مدیریت این شرکت‌ها ظاهرا در دست دولت خواهد ماند.

بیشتر بخوانید: افت ۴۳ هزار واحدی شاخص رقم خورد

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: سهام قابل واگذاری دولت آنقدر کوچک است که در نهایت مانند صندوق‌های بازنشستگی اداره می‌شود. گروه سهامداری یا پرتفوی که به کد‌های سهامداران واگذار می‌شود جز مانند سهام عدالت، توانایی در اختیار گرفتن یا گزینش یا انتخاب هیئت مدیره را در آن بنگاه ندارند و تصدی گری در اختیار دولت می‌ماند و موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی که خارج شدن دولت از بنگاهداری را مورد تاکید قرار داده است، محقق نخواهد شد. درصد مالکیت شاید کاهش پیدا کند، ولی متصدی و اداره کننده همچنان دولت است.

آقابزرگی در پاسخ به این سوال که آیا این واگذاری‌ها نشان از کسری شدید بودجه دولت در سال ۹۹ با توجه به تورم، تحریم‌ها و حواشی FATF ندارد؟ عنوان کرد: درست در همان راستا است و بخشی از آن به افت و یا کسری بودجه دولت مربوط می‌شود. در بودجه پیشین ۲۸۶ هزار میلیارد تومان درآمد و ۳۸۶ هزار میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده بود در حالی که وقتی بودجه نوشته شد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری برآورد شد در همین حین ۸۰۰ هزار بشکه ۵۰ دلاری به ارزش ۱۶ میلیارد دلار، پیش بینی درآمد حاصل از نفت برآورد شده بود. این مقدار صادرات از ۸۰۰ هزار بشکه در خوشبینانه‌ترین حالت، به ۲۰۰ هزار بشکه حداکثر ۲۰ دلاری تبدیل شده است یعنی ۴ میلیارد دلار که این یعنی درآمد‌های صادراتی دولت حدود ۸۰ درصد افت داشته است.

لینک کوتاه: poollnews.ir/001Rjp

گزارش خطا

برچسب ها: بازار سرمایه ، بورس اوراق بهادار ، شاخص بورس ، عرضه سهام ، سهام عدالت

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه

ارسال نظرات

نام:

ایمیل:

* نظر: