چشم انداز‌های افزایش حقوق کارگران

به گزارش پول نیوز، ماجرای حداقل حقوق در ایران، امسال هم به چالش میان تشکل‌های کارگری، نهاد‌های اجرایی مثل وزارت کار و همچنین مجلس و در نهایت کارفرمایان بخش خصوصی، بدل شده است و در حالی که حدود دو هفته تا پایان سال باقی نمانده است، همچنان تکلیف افزایش حقوق کارگران روشن نشده است. دولت همچنان بر سیاست‌های انبساطی پولی خود اصرار دارد و می‌کوشد تا تورم را فقط در لفظ مهار کند، ولی در عمل همچنان به سیاست‌های خود مبنی بر افزایش نقدینگی تداوم بخشیده است.

در حالی که درآمد سرانه در ایران به کمتر از روزی ۵ دلار رسیده است و سیاست‌های دولت هم منجر به افزایش شاخص فلاکت در کشور از طریق افزایش تورم و نرخ بیکاری شده است، تاکید دولت بر سیاست‌های پیشین، عوام‌فریبانه و فقرآفرین است و این در شرایطی است که تشکل‌های کارگری همچنان بر نقش دولت بر افزایش حقوق تاکید دارند. افزایش حقوق کارگران در حالی که دولت با سیاست‌های تعزیراتی، جلوی افزایش قیمت کالا و خدمات را می‌گیرد؛ نتیجه‌ای جز افزایش خروج سرمایه از کشور و افزایش نرخ بیکاری ندارد.

بهترین حالت برای طرفین کارفرما و کارگری، حالتی‌ست که دولت از افزایش نقدینگی برای کاهش ارزش بدهی‌های خود چشم بپوشد و به کارفرمایان معافیت‌های مالیاتی بدهد و مجوز آزادسازی قیمت کالا و خدمات را صادر کند تا کارفرمایان با ارقام بسیار بیشتری از حداقل حقوق تعیین شده توسط دولت اقدام به افزایش حقوق کارگران کنند. در حالی که دولت با افزایش مستمر نقدینگی، اقدام به بی‌ارزش کردن دستمزد‌های موجود می‌کند، تلاش برای افزایش دستوری حداقل حقوق بسیار مضحک به نظر می‌رسد.

در واقع تنها ضلع این مثلث که زیانی در کوتاه مدت و میان مدت متحمل نمی‌شود، دولت است و کارفرما و کارگر زیان انباشته بالایی را تجربه می‌کنند و در نتیجه باعث افزایش فقر می‌شود. افزایش دستمزد در حالی از ناحیه دولت تصویب می‌شود که دولت حاضر نیست به کارفرمایان معافیت مالیاتی بدهد و صادرات و واردات را برای کارفرما آزاد کند و حتی استمهال چندانی هم برای بازپرداخت تسهیلات بانکی معوقه بنگاه‌های اقتصادی در نظر نمی‌گیرد. در مجموع قوانین کنونی که برای بازار کار تعیین می‌شود، بدون توجه به منافع سرمایه‌گذاران است و بازار کار را به طور کامل از حالت بازار خارج می‌کند.

با مشاهده این شرایط و تطبیق آن با شرایط بنگاه‌های دولتی، می‌شود یکی از دلایل زیان‌ده بودن بنگاه‌های دولتی را مشاهده کرد. از شوخی‌های تلخ روزگار این است که دولت نتیجه سیاست‌های خود در بنگاه‌های بزرگ و کوچک دولتی را مشاهده می‌کند و تلاش می‌کند تا با خصوصی‌سازی از شر این بنگاه‌های زیان‌ده راحت شود، اما بازهم همین سیاست‌ها را علیه بخش خصوصی تنظیم می‌کند! می‌شود نتیجه گرفت که دولت در این شرایط، فقط اقدام به سلب مسئولیت اقتصادی و سیاسی از خود می‌کند و بخش خصوصی است که باید با تمام وجود هزینه تصمیمات مخرب و دردساز دولت را بپردازد و با توجه به این که هیچ سرمایه‌گذاری این شرایط را به شکل طولانی مدت تحمل نخواهد کرد، اگر سرمایه از کشور خارج نشود، به شکل التهابات ثانویه خودش را در بازار‌های طلا، دلار، بورس، خودرو و مسکن نشان خواهد داد.

پیش از آن که خیلی دیر شود، تصمیم راجع به حقوق کارگران را به بازار کار و توافق میان کارگر و بخش خصوصی واگذار کنید.