آیا سال بعد اقتصاد ایران احیا می‌شود؟

محمود جامساز، کارشناس امور اقتصادی درباره رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی گفت: حاصل رشد اقتصادی باید در سپهر و فضای اقتصاد ایران قابل مشاهد باشد، به این شکل که نشانه‌های رفع بحران از بازار‌های مختلف دیده شود و مانعی بر نابازار شدن آن‌ها نباشد. بر همین اساس کالا‌ها و مواد مورد نیاز در زمان رشد اقتصادی نباید به صورت نامتوازن، نامتعادل و با قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت که هیچ سنخیتی با قدرت خرید مردم ندارد، توزیع شود، زیرا در این شرایط به هیچ وجه جوابگوی نیاز‌های اساسی و مبرم جامعه نخواهد بود.

وی در ادامه اظهار داشت: مهم‌ترین مسئله‌ای که این روز‌ها بسیار جای توجه دارد، مسئله کنترل بیماری کرونا و تهیه واکسن است. در واقع کنترل این بیماری مشکل بسیار بزرگ کشور از این جهت به حساب می‌آید که دیگر کشور‌ها در خصوص ورود واکسن حداکثر تلاش خود را به کار بستند، و مردم می‌بینند که کشور‌های صاحب رشد اقتصادی حتی چند برابر جمعیت خود واکسن وارد کردند (در این خصوص می‌توان کانادا را مورد مثال قرار داد) حتی کشور‌های آفریقایی و آمریکای لاتین هم با کمک سازمان بهداشت جهانی و کشور‌های ثروتمند واکسیناسیون خود را آغاز کرده‌اند که بیانگر توجه و صیانت از امنیت جانی ملت از سوی حاکمان آنان است.

این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه تاکید کرد: رشد اقتصادی باید ضامن بقای اقتصادی کشور باشد و ایجاد اشتغال و درآمد ملی کند. اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور که می‌توان در آن به رشد ۴ برابری نقدینگی و پایه پولی اشاره داشت، کسب رشد اقتصادی بر اساس اخبار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حیرت‌آور است.

جامساز پیشنهاد خود را برای روند رشد اقتصادی چنین مطرح کرد: برای رشد اقتصادی باید در ابتدا اراده آمره‌ای وجود داشته باشد. به این معنا؛ نگاه سیاستگذاران توسعه‌گرایانه باشد و از نگاه واپسگرا پرهیز شود. اکنون متاسفانه سیاستگذاران به جای آنکه توسعه اقتصادی کشور را بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار دهند به پایگاه، مقام و مناصب خود می‌اندیشند و برای حفظ این جایگاه تلاش می‌کنند.

 

---

بیشتر بخوانید: داشتن اقتصادی مستحکم با به حداقل رسیدن سهم بخش دولتی

---

وی در ادامه افزود: مهم‌ترین مسئله‌ای که در کشور مانع کسب رشد اقتصادی می‌شود، این است که عمدتا”سیاستگذاران در راستای سیاستگذاری کشور تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که با اصول و مبانی علمی فاصله دارد. به این معنا؛ طرح مسئله، اتخاذ تصمیم و اجرا آن با مشکل مواجه است و این موضوع نشان دهنده عدم آینده‌نگری است. این گروه ترجیح می‌دهند تا شرایط را در کوتاه مدت سامان بخشد، در صورتی که معضلات کوتاه مدت ناشی از بروز و ظهور معضلات بلندمدتی است که باید توسعه‌گرایانه به آن‌ها توجه داشت.

این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: تا زمانی که کشور ما فاقد برنامه‌های انسجام یافته و استراتژی برپایه اصول علم اقتصاد و نگاه توسعه‌گرای طولانی مدت مانند اقدامات و سیاست گذاری ماهاتیر محمد و همکارانش که در مالزی به اجرا درآمد، باشد، در زمینه رشد اقتصادی موفقیت قابل توجهی به دست نخواهیم آورد. به این معنا؛ با برنامه‌های گام به گام و بدون نگاه به آینده و انتظار حل مشکلات زودرس، سرپوش گذاشتن برگرفتاری و ناکامی‌ها و عدم توجه به خواست مردم و محدود کردن حق انتخاب آن‌ها نمی‌توانیم با تغییرات و راهکار‌های کوتاه مدت اقتصاد کشور را سامان دهیم.

جامساز در ادامه تصریح کرد: رشد اقتصادی قابل توجه در کشور باید با تغییرات اساسی و بنیادین در اندیشه سیاستگذاران در راستای تامین منافع و مصالح و رفاه ملی کلید خورد، پس از آن می‌توان تاثیرش را در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی کشور ناظر بود. چنانچه شرایط به همین منوال پیش رود، به هیچ وجه نمی‌توان به شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی بهداشتی و زیست محیطی کشور در سال ۱۴۰۰ خوشبین بود. به ویژه آنکه در عرصه سیاست خارجی نیز با بن‌بست‌های سیاسی اقتصادی و موانع جدی در احیاء برجام روبرو شده‌ایم که خوش باوری سیاستگذاران کشور را در مورد تغییر نگرش آمریکا پس از ترامپ و برداشتن تحریم‌ها و یا حداقل آزادسازی منابع مالی ایران در کشور‌ها از جمله کره جنوبی با تردید جدی روبرو ساخته که لازمست در بودجه ۱۴۰۰ در برآورد منابع درآمد ارزی و حتی ریالی که به تبع کاهش درآمد‌های ارزی تنزل می‌کند تجدید نظر جدی بر مبنای واقعیات اقتصادی و سیاسی کشور به عمل آید.