دولت بی توجه و خطر معیشت کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت:مطابق آخرین اخبار مصوبه حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیأت دولت ارجاع شده باشد.

هادی ابوی درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.

وی بیان کرد: به نظر می رسد که با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت ، این موضوع برای تصمیم گیری نهایی و طرح به  هیات دولت ارجاع شده است.با توجه به اهمیت موضوع یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.۲۳اسفند ماه ۹۹بود که جلسه شورای عالی کار تشکیل حداقل دستمزد کارگران به  ۳۹ درصد افزایش یافت.

با آن مصوبه،  حداقل حقوق کارگران از ۱میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲میلیون و ۶۵۵ هزار تومان  و حق مسکن کارگران به  ۴۵۰ هزار تومان و بن و خواروبار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد.

«حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است؛ یعنی تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد؛ امیدواریم مانند سنوات گذشته نباشد که پروسه تصویب این مصوبه چند ماه یا حتی یک سال طول بکشد.

طبق قانون، افزایش حق مسکن هر زمانی تصویب شود، باید مابه‌التفاوت ماه‌های قبل از آن توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود. اما تجربه سال گذشته نشان داده است که بیشتر کارفرماها وقعی به این موضوع ننهاده و مابه‌التفاوت را نمی‌پردازند.

سال گذشته اگرچه وزیر کار ۳۱ خرداد ماه مصوبه حق مسکن را به دولت ارسال کرده بود اما بعد از گذشت ۲ ماه، این مؤلفه در دولت به تصویب رسید که همین تعلل دولت در بررسی و تصویب، بارها مورد انتقاد فعالان کارگری و نمایندگان مجلس قرار گرفت و آنطور که کارگران اعلام کردند، بسیاری از کارفرمایان حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت بابت ۵ ماه ابتدای سال نشدند و گرچه این تخطی کارفرمایان می‌توانست منجر به شکایت کارگران شود اما کارگران برای حفظ شغل خود، عموماً از طرح شکایت امتناع می‌کنند.

گفتنی است، حق مسکن حقوق بگیران تأمین اجتماعی تا سال ۹۷، همان ۴۰ هزار تومان بود، در سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ حال در صورتی که دولت مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند این مؤلفه در سال جاری به ۴۵۰ هزار تومان می‌رسد.

لازم به ذکر است، حق مسکن تنها مؤلفه دستمزد کارگری است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رأی هیأت وزیران است.

سوالی که این روزها پیش می‌آید این است که اگر دولت اهمیتی به مصوبات شورای عالی کار نمی‌دهد و نرخ افزایش دستمزد، حق مسکن، حق اولاد و … را خودش تعیین می‌کند چه نیازی به وجود شورای عالی کار است که در پایان هر سال با تکیه بر سه‌جانبه‌گرایی تشکیل می‌شود.

وقتی شورای‌عالی کار افزایش حق مسکن کارگران را به تصویب می‌رساند و سه وزیر یا نمایندگان آنها به‌عنوان نماینده دولت با عوامل شورای کار هم نظر هستند و پای سندی را امضا می‌کنند دیگر چه نیازی است که این افزایش در هیات دولت هم به تصویب برسد؟