حقوق‌های نجومی دوباره سر از بیمه درآورد!

به گزارش پول نیوز به نقل از ایسنا، فیش حقوقی ۸۵ میلیون تومانی مدیر یکی از بیمه‌های بخش خصوصی این روز‌ها خبرساز شده و البته با وجود اخبار متفاوتی که در رابطه با آن مطرح می‌شود، هنوز تأیید و یا تکذیب رسمی در این رابطه وجود نداشته است، همان طور که سال‌ها پیش در جریان فیش‌های حقوقی کمتر تأییدی بر آنچه که حتی به صورت مستند منتشر می‌شد، وجود داشت.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۵، فیش حقوقی رئیس کل وقت بیمه مرکزی شروع ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی بود و بعد از آن فیش حقوقی چند مدیر بانکی با ارقام کلان و حتی تا ۲۰۰ میلیون تومان رسانه‌ای و به برکناری مدیران بیمه‌ای و بانکی منتهی شد.

در ادامه وزارت اقتصاد بررسی‌هایی در رابطه با فیش‌های حقوقی انجام داد، ولی وقتی که نتایج را منتشر کرد از تائید اعداد و ارقام خبری نبود و تاکید داشت که حقوق‌های چند ده میلیون تومانی که از آن یاد شده، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌های قبل متوسط پرداختی مدیران بیمه مرکزی یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که مطرح شده است؛ بنابراین این وزارتخانه اعلام حقوق چند ده میلیونی را برداشت نادرست و شتاب زده اعلام کرد.

با این حال وزارت اقتصاد در آن زمان هیچ توضیحی نداد که اگر این فیش‌ها در چارچوب قواعد و مقررات صادر شده چرا چند مدیر بانکی که فیش‌های حقوقی آن‌ها رسانه‌ای شد را برکنار کرده اند؟

اما آنچه که بعد‌ها نیز دیوان محاسبات در گزارش خود از بررسی وضعیت فیش‌های حقوقی منتشر کرد نشان داد که مدیران بیمه و بانک از پایه‌های ثابت این فیش‌های حقوقی بالا بودند که عمدتا به بخش خصوصی برمی گشت.

در مورد اینکه در بیمه‌ها و بانک‌های خصوصی و وضعیت پرداخت حقوق چگونه است، موضوعی است که بار‌ها مطرح بوده، ولی در نهایت آنچه مورد تاکید قرار دارد این است که پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی در بیمه و بانک‌های خصوصی حتی اگر اشکالاتی به آن وارد باشد، با نحوه پرداخت حقوق در بخش دولتی قابل قیاس نیست چرا که حقوق بخش دولتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌شود که بخش خصوصی مشمول این قانون و قواعد آن نیست.

در بخش خصوصی از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها، حقوق مدیران توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین و در حیطه خودشان مشخص می‌شود و چارچوب قوانین دولتی را در برنمی گیرد.

از سویی موضوع نظارت و دخالت در حقوق مدیران بیمه بخش خصوصی نیز تاکنون از سوی مدیران بیمه مرکزی تایید نشده است؛ به طوری که در اعلام‌های غلامرضا سلیمانی -رئیس کل بیمه مرکزی- در رابطه با وضعیت پرداخت حقوق مدیران بیمه خصوصی این تاکید وجود دارد که در صنعت بیمه، شرکت‌ها در دو بخش دولتی و خصوصی هستند که در شرکت‌های دولتی حقوق و مزایا تعیین و در چارچوب قوانین پرداخت می‌شود، اما حقوق و مزایای مدیران عامل شرکت‌های بیمه بخش خصوصی مرتبط با رابطه سهامداران و مدیران است که طبق توافق مبالغی را در رابطه با حقوق ومزایای سالانه تعیین می‌کنند، بنابراین بیمه مرکزی دخالتی در حقوق و مزایای مدیران بیمه‌های خصوصی ندارد.

در مورد افشای فیش‌های حقوقی در حوزه مالی نیز موضع رئیس کل بیمه مرکزی این گونه بوده که بیمه مرکزی دخالتی در تعیین حقوق مدیران بیمه خصوصی ندارد و برای افشای آن باز هم دستوری نیست که مدیران حقوق خود را افشا کنند و هیچ اجباری در این رابطه وجود ندارد و بیمه مرکزی هم نمی‌تواند فشاری داشته باشد.

در هر صورت جریان پرداخت حقوق و اختلاف پرداخت‌ها و حواشی آن ماجرای تازه‌ای نیست و همواره انتقادانی نسبت به نحوه پرداخت در حقوق اعم از دولتی و بخش‌های خصوصی وجود داشته است و همانطور که اشاره شد، در چند سال اخیر با وجود رسانه‌ای شدن فیش‌ها و حتی ورود دیوان محاسبات و انتشار گزارش‌های مستند، دستگاه‌های مربوطه زیر بار این فیش‌ها و چرایی پرداخت آن نرفته اند و با گذشت چند سال از ماجرای فیش‌های نجومی این روال همچنان ادامه دارد.