ضرورت جلب اعتماد بخش خصوصی برای تولید مسکن در دولت جدید

به گزارش پول نیوز، ایرج رهبر در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب تصریح کرد: درواقع با وجود تشابهاتی که این طرح با طرح مسکن مهر دارد، اما باید توجه کرد که ما هم اکنون در شرایط خاص تحریمی و اقتصادی قرار داریم و از همین رو زمان فعلی برای اجرای مسکن ملی با زمان اجرای مسکن مهر به لحاظ وضعیت اقتصادی تفاوت دارد.

وی تاکید کرد: از این رو برای جذب مشارکت تولیدکنندگان و انبوه سازان مسکن در این طرح نیاز است که در زمینه تامین منابع مالی و تقویت انگیزه برای آنها اقدامات لازم انجام شود تا نگرانی ها را از بخش مسکن دور کند. چرا که با توجه به افزایش روزافزون قیمت مصالح و کالاهای ساختمانی، مشارکت با نرخ ثابت در این طرح برای آنها امکان پذیر نخواهد بود.

رهبر با بیان اینکه بخش خصوصی بدون حمایت و تقویت از سوی دولت نمی تواند در تولید انبوه مسکن کاری از پیش ببرد، اضافه کرد: وقتی انبوه سازان در یک پروژه پیمانکاری ساخت و ساز مشارکت می کنند که در این پروژه باید تامین منابع و ساخت و ساز را بر عهده بگیرند و قیمت ها هم از ابتدا مشخص باشد، برای آنها دغدغه و نگرانی به دنبال دارد و از همین جهت در این شرایط اقتصادی مسئولان باید بیشتر به این مسئله توجه کنند.

این انبوه ساز مسکن با تاکید بر حمایت دولت به منظور تقویت انگیزه در بین بخش خصوصی برای تولید مسکن تصریح کرد: از جمله این حمایت ها می تواند معافیت مالیاتی باشد. هرچند در مسکن مهر قرار شد برای انبوه سازان معافیت مالیاتی بگیرند، اما متاسفانه به این وعده عمل نکردند که منجر به بی اعتمادی آنها شد.

اعتماد انبوهسازان در مسکن مهر از بین رفت

وی با بیان اینکه جلب اطمینان بخش خصوصی مسئله مهمی است که دولت باید آن را لحاظ کند، اظهار داشت: به هر حال وقتی در یک دستگاه دولتی که هیئت وزیران در راس آن قرار دارد، تصمیمی را می گیرند و مصوبه معافیت مالیاتی و بیمه صادر می کنند و در قرارداد هم به آن اشاره می کنند و به همین دلیل قیمت ساخت را پایین می آورند، اگر نتوانند آن را عملیاتی کنند که همین اتفاق متاسفانه در مسکن مهر رخ داد، بخش خصوصی دیگر نمی تواند به راحتی برای همکاری با دولت در زمینه تولید مسکن اعتماد کند.

رهبر با انتقاد از این ناهماهنگی بین دولت و دستگاه های ذیربط تصریح کرد: در حالی این مصوبه در هیئت دولت تصویب شد که دیوان عدالت اداری آن را به صورت مستقل لغو کرد و قبل از آن هم اداره امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی با اجرای این مصوبه مخالفت کرده بودند و این ناهماهنگی بین بخش های مختلف دولت ضمن اینکه وجهه بدی را به دنبال دارد، موجب بی اعتمادی بخش خصوصی می شود که دیگر ریسک نکنند و وارد اجرای طرح های دولتی نشوند.

وی با بیان اینکه دولت باید درخصوص چنین مسائلی به انبوه سازان اطمینان بدهد، یادآور شد: از سوی دیگر با توجه به اینکه تورم به طور روزافزون در کشور در حال افزایش است و به لحاظ اینکه انبوه سازان منابع مالی وسیعی را در اختیار ندارند که وارد مشارکت در طرحی شوند و درنهایت متحمل ضرر و زیان شوند، باید این نگرانی از بخش خصوصی مرتفع شود.

نایب رییس انجمن انبوه سازان مسکن تهران در این راستا عنوان کرد: یعنی افزایش قیمت ها باید در قراردادهای آنها لحاظ و بررسی و پیگیری شود تا نگرانی و ریسک ها را برای انبوه سازان کاهش دهد. برای اجرای این طرح به نحو احسن، اعتمادسازی لازمه کار است.