نقش اساسی نقدینگی در معاملات اقتصادی کشور

به گزارش پول نیوز، براساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی اعلام کرده که افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۱۴۰۰.۳.۲۶ هیات وزیران) و همچنین پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.

در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۴.۶ درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست.

بر این اساس، انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیر‌های پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.

در همین رابطه جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در انجام معاملات، نقدینگی نقشی اساسی دارد و کمبود آن می‌تواند رشد اقتصادی کشور را کاهش دهد، اما از سوی دیگر چاپ پول بدون پشتوانه و رشد نقدینگی در کشور باعث افزایش تورم در اقتصاد کشور خواهد شد.

وی افزود: برخی معتقدند تورم نوعی پدیده منفی اقتصادی است که باعث از بین رفتن پیش‌بینی در اقتصاد و افزایش فاصله طبقاتی میان مردم در جامعه می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: علت اصلی ایجاد تورم، بالا رفتن حجم پول بدون بالا رفتن رشد اقتصادی است.

وی گفت: بانک‌ها در چند اقدام می‌توانند موجب ایجاد پول در اقتصاد کشور شوند. در قدم اول اعطای تسهیلات، قدم دوم اقدام پرداخت بهره سپرده، قدم سوم اقدام پرداخت هزینه‌های نظام بانکی و قدم چهارم اقدام پرداخت سود به سهامداران است.

نقوی خاطر نشان کرد: تقویت نظارت بانکی، یکی اصلی‌ترین اقدام ها برای جلوگیری از رشد نقدینگی و بروز تورم در اقتصاد کشور است.