به گزارش پول نیوز، دولت روحانی در سالهای اخیر به خاطر بدعهدی طرف آمریکایی و اجرای دوباره تحریمها به خصوص تحریمهای نفتی در زمینه صادرات نفت به شدت دچار مشکل شد و در نتیجه برای اداره کشور منابع ارزی کافی در دست نداشت و با کسری بودجه فراوانی مواجه شد.
همین کسری بودجه باعث رشد پایه پولی شد و همین امر در نهایت به یکی از محرکهای تورم در اقتصاد تبدیل شد. از سوی دیگر، فشارهای سیاسی داخلی بر اقتصاد آثاری کمتر از تحریمهای خارجی نداشت؛ به گفته اغلب کارشناسان ما در این دوره، هزینههای سنگینی را بابت قرار گرفتن در
لیست سیاه fatf پرداختیم که نتیجه آن، قطع همکاریهای اقتصادی و بانکی حتی با کشورهای همسایه بود.
این در حالی بود که دولت هزینههای گزافی بابت دور زدن تحریمها و باز نگه داشتن شاهرگهای اقتصادی و مبادلاتی میپرداخت؛ دنیا درگیر پاندمی کرونا شد و اقتصاد تمام کشورها از جمله ایران تحت تاثیر انزوای دوران کرونا قرار گرفت و کانال ورود ارز به کشورمان به دلیل کاهش صادرات تنگتر شد.
در این رابطه محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی در خصوص نرخ تورم روبه رشد در اقتصاد ایران گفت: تورم در کشور ما نوعی معلول محسوب میشود. یعنی یک دولت بزرگ در نتیجه ساختار اقتصادی یک کشور به وجود آمده و تا زمانی که وضع به همین صورت باشد، شرایط اقتصادی تغییری نخواهد کرد.
وی افزود: تورم پدیدهای منفی برای اقتصاد کشورها محسوب میشود که از طریق
تزریق پول به وجود میآید، بنابراین از آنجا که سیستم بانکی تحت تاثیر مداخلات کشور قرار میگیرد، با افزایش این حجم مداخلات، هزینهها افزایش مییابد.
یوسفی ابراز کرد: ماهیت دولتها تا زمانی که بدون تغییر باقی بماند، شرایط به همین شکل خواهد بود. از زمان انقلاب اسلامی سالانه ۳۰ درصد نقدینگی و در همین حدود تورم را دارا بودهایم، بنابراین تورم یک پدیده کاملا شناخته شده است.
این کارشناس اقتصادی در اینباره تاکید کرد: همانطور که اشاره شد زمانی کنترل تورم امکانپذیر خواهد بود که بخش خصوصی واقعی رونق پیدا کند و سرمایهگذاری بر تولید صورت گیرد که این هم وقتی محقق میشود که تولید کننده دارای انگیزه باشد و بتواند پول خود را وارد
سرمایهگذاری داخلی کند. به این معنا؛ باید تکنولوژی را از خارج وارد کرد و با سرمایهگذار خارجی مشترکا دست به کار شد. این نکته را نباید فراموش کرد که سرمایهگذار با ارز خارجی متفاوت است. کشور نیاز به سرمایهگذارخارجی دارد، بنابراین به تعامل سازنده با دنیا باید دست یافت تا هم سرمایهگذاری خصوصی شود، هم به کارآمدی برسد و هم بخش تولید رونق یابد، اما تا زمانی که تولید مورد توجه قرار نگیرد و دولت درصدد برآید تا از طریق واردات تورم را کنترل کند، شدنی نیست.