مرکز آمار ایران جزئیات تورم تیرماه را اعلام کرد بر همین اساس نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٣.٧ درصد و ٤٧.٣ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطهای در تیر ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٣.٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٦ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٤.٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ٥.٤ واحد درصدی به ٥٦.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.٤ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٤٢.٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ٤.٠ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه
نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠٠ به ٣.٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣.٦ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است.
در همین رابطه علی حیدری، کارشناس اموراقتصادی در خصوص کنترل نرخ ارز و تورم با اقدامات فوری و سازمان یافته از سوی مقام ریاستجمهوری گفت: موضوع مورد اشاره چنانچه با همفکری بانک مرکزی حتی رئیس سابق آن صورت گیرد و سیاستهای پولی که از دوران آقای همتی کلید خورد، تداوم یابد، گرچه عالی به حساب نمیآید، اما مطلوب است، ولی درصورتی که بنا برثابت نگه داشتن نرخ ارز به هرقیمتی، کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود بین بانکی باشد، راهکار موقتی است، ضمن آنکه جواب ندادن رفتارهای پلیسی هم برکسی پوشیده نیست.
وی درباره چگونگی مدیریت تورم با توجه به رشدهای پیاپی ماههای اخیر بیان کرد: مدیریت تورم تنها یک راه حل دارد و آن هم این است که رویکرد کشور ایران به اقتصاد علمی باشد. دارا بودن این نگاه درمرحله اول این است که وقتی درصدد برداشتن گام بزرگی برمیآیند باید در ابتدا دست بانک مرکزی برای تدوام انضباط پولی را باز گذارند. مرحله بعدی هم این است که نمایندگان مجلس استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و همین مسئله گام بسیار مهمی خواهد بود. تحقق این موارد انقلاب بسیار عظیمی را درشرایط اقتصادی کشور به وجود خواهد آورد.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره ضعف مدیریت تورم نیز اظهار داشت: ضعف بزرگ از سال ۱۳۵۰ تا به امروز این است که مسئولان خود را محور اقتصادی میبیند و دانش اقتصاد را محور عملکرد قرار نمیدهد. یعنی اشخاص براین تصورند به دلیل وجود آنها برخی اتفاقات در اقتصاد تحقق مییابد، درصورتی که این مسائل به خاطر وجود علم است که آنان تنها مجری محسوب میشوند.
حیدری پیشبینی خود را از آینده تورم چنین بیان کرد: حرکت با همین رویه تا بهمن ماه ازآنجا که پایان سال کاری درایران محسوب میشود و بانکها و شرکتها تزریق نقدینگی دارند، تورم ۳۵ درصدی را به ارمغان میآورد، زیرا مشاهده میشود که مجدد گرایش دولت با وجود آنکه بارها آزمون خود را پس داده، به سمت اقتصاد دستوری رفتن است.
وی در ادامه افزود: البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که هرساله پایان سال مالی یک تورم در کشور را دارا هستیم که این هم داستان مجزایی دارد.