اقتصاد سیاسی ایران در دولت روحانی بهجای تکیه بر توانمندیهای داخلی، راهحل مشکلات اقتصادی را به مذاکرات هستهای و توافقنامه برجام گره زد. خروج آمریکا از برجام و کاهش چشمگیر رانت قیمتی نفت نشان داد که بهبود نسبی شاخصهای اقتصادی در دولت اول روحانی بیش از آنکه بر بستر اصلاح روندها استوار باشد بر روی عرضه منابع سرمایهای نفت به بخش حقیقی اقتصاد وابسته بود. در ادامه به بررسی چند مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال آینده و تاثیر متقابل آن بر روی
اقتصاد سیاسی دولت میپردازیم.
تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی بهرغم افزایش محسوس تورم و بهره منفی را باید تومان از منظر اقتصادی و سیاسی تحلیل کرد. حمایت از شاخص بورس برای تعدیل فضای سیاسی به نفع افزایش مشارکت در انتخابات از چالشهای پیشروی اقتصاد ایران است. اتخاذ سیاستهای حمایتی از شاخص بورس به خصوص در موضوع نرخ ارز، سود بانکی و حقوق گمرکی در تضاد با برنامههای کاهش تورم و رشد تولید در بخش حقیقی اقتصاد است.
از سوی دیگر ادامه کاهش ارزش بازار سرمایه میتواند بر فضای سیاسی روزهای انتخابات سنگینی کند. مسئله بورس و رشد ناهمگون شاخص در نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه نخست سال ۹۹ تا چند سال آینده همچنان در جهت گیری اقتصاد سیاسی کشور نقشش بازی خواهد کرد.
بررسی آمارهای جهانی نشان میدهد در پایان ماه فوریه، ایران با تورم ۴۸.۲ درصدی پس از کشورهای ونزوئلا، سودان، زیمباوه، لبنان و سوریه بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داشته است. مهمترین مشکل
اقتصاد ایران، مساله تورم و تداوم تورم دو رقمی در ۵ دهه اخیر است که از این نظر یک استثنا در جهان به حساب میآید.
در کشور ما به دلایل ساختاری از جمله کسری بودجه مزمن دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی از یکسو و ناترازی برخی بانکها در سمت دارایی و بدهی از سوی دیگر، میزانی از رشد پایه پولی همواره بر سیاستگذار پولی تحمیل میشود که نتایج آن بهصورت تورم بالاتر قیمت کالا و خدمات (نسبت به متوسط جهانی) بروز کرده است.
درگیری اقتصاد با تورم بالا و کاهش پیشبینیپذیری آن باعث افزایش ریسک فعالیتهای اقتصادی میشود. نرخ تورم پایین و بدون نوسانات زیاد یکی از مؤلفههای اصلی برای فعالیتهای اقتصادی و درنتیجه بهبود رشد اقتصادی است برهمین اساس تمام کشورها کنترل نرخ تورم را جزو اولویتهای اصلی خود قرار دادهاند. به رقم کشف تکنولوژی تورم پایین در جهان، اقتصاد سیاسی ایران مانع اصلی در برابر کنترل نرخ تورم است. در حالی دورههای طولانی تورم در اقتصاد ایران، زمینه شکلگیری گروههای «تورمخوار» را فراهم کرده است.
در همین رابطه کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با پول نیوز گفت: یکی از نهادهای مهمی که اگر انتخاب بدی در آنجا داشته باشیم نه تنها ۴ سال آینده بلکه بیش از آن هم برای ما تیرهوتار خواهد شد بانکمرکزی است.
وی افزود: رییس بانکمرکزی آینده باید اثبات کند که ضد تورم است و تورم را برنمیتابد؛ همچنین باید از لحاظ شخصیتی بتواند این اعتماد را در مردم ایجاد کند که بانکمرکزی به طور جدی با پدیده و معضل تورم مبارزه خواهد کرد تا بتواند اعتماد عمومی را به خودش جلب بکند و خیلی مهم است که مردم
بانکمرکزی را به عنوان نهاد کنترلکننده تورم، نهادی قابل اعتمادی بدانند.
این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: با توجه به شرایطی که امروز داریم و کسری بودجهای که کشور دارد، قطعا فشارهای سیاسی به بانکمرکزی برای چاپ پول بیشتر خواهد شد و رییس کل باید در برابر این فشارها ایستادگی بکند و استقلالی را که چند دهه است راجع به آن صحبت میشود در بانکمرکزی ایجاد کند.
ندری تاکید کرد: این موضوع بسیار بسیار برای اقتصاد کشور خطرناک است و بزرگترین چالشی است که دولت جدید با آن مواجه است و اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم ممکن است با شرایط تورمی بسیار حاد مواجه شویم و رییس کل جدی بانک مرکزی باید از لحاظ شخصیتی بتواند دربرابر این فشارها مقاومت بکند و تسلیم نشود.
وی اظهاز کرد: افرادی هستند که چنین ویژگیهایی را داشته باشند، اما نمیدانم در اطراف آقای رییسی باشند یا نه و اطلاع چندانی هم از اینکه چه کسی میخواهد انتخاب شود ندارم، ولی اسامی که مطرح میشود چندان دلگرمکننده نیست و سوای از اینکه این افراد سواد کافی را دارند، باید بدانیم کسانی نیستند که شهرت داشته باشند که با تورم مخالفت میکنند. مهمترین وظیفه سیاستگذار پولی کنترل تورم است، ولی بنظر نمیرسد این آقایان اصلا توجهی به تورم داشته باشند. من گاهی صحبتهای آنها را میبینم که معتقد هستند سیاستهای پولی باید با سیاستهای صنعتی هماهنگ باشد یا مسئله هدایت نقدینگی را مطرح میکنند و اگر این تفکرات بخواهد حاکم شود بسیار خطرناک است.
ندری درباره مهمترین چالش پیش روی دولت گفت: من بزرگترین چالش دولت آقای رییسی را مسئله تورم میدانم و اگر دولت جدید نتواند آن را مهار کند دولت جدید اعتماد عمومی که الان به شدت هم خدشه دار شده است را نخواهد داشت و بدون این سرمایه دولت جدید کار زیادی نمیتواند در اقتصاد بکند؛ هرچه
تورم شدیدتر، بیاعتمادی عمومی هم بیشتر میشود و بدون این اعتماد عمومی انجام اصلاحات هم غیرممکن خواهد بود.
به گفته ندری، تورم درکشور ما به نقطه حادی رسیده است و تمام کشورهایی که با مشکل و معضل ما مواجه بودند به این شکل توانستند با تورم مقابله کنند.
گفتگو از سحر گلی زاده