آنجا که توسعه اقتصادی و رشد آن، از ابتدا یکی از مهمترین خواستههای بشر بوده است. بانکداری اسلامی توانسته ویژگیهایی را به توسعه اقتصادی اضافه کند تا سریعتر به هدف والی خود برسد. تحقق اهداف شریعت و رعایت قوانین فقهی اسلامی در اقتصاد؛ تاثیر فراوانی در بانکداری اسلامی داشته است.
اهداف سیاست پولی در نظام مردم سالاری دینی، از هدفهای اصلی است که دین باید بر روی آن موثر باشد و بانک مرکزی میتواند با استفاده از مشروعات برای رسیدن به این هدف ها، مستقلانه عمل کند. در نظام جمهوری اسلامی، دین بر راس امور قرار دارد. نهاد بانک مرکزی، دولت و ملت همه در کنار هم باید به مبارزه با تورم و سیاست پولی بپردازند. در نظامهای دیگر، که
تورم در آن مطرح است، قیمت با انتقال دادن اطلاعات ضربه خواهد خورد و ضریب کارآمدی بازارهای مالی و کار را میکاهد. برای دورههای زمانی کوتاهتر که از لحاظ اجتماعی بهینه هستند، از قراردادهای اسمی بهره میبرند. دراین حالت سرمایه گذاریها بر روی دورههای کوتاه مدت تمرکز میکند.
در فقه اسلامی ربا حرام است که این موضوع یکی از ضروریترین بخشهای دین به شمار میآید. در واقع حذف ربا در بانکداری اسلامی، از مولفههای اساسی است. هر چقدر بانکها بر موازین شرعی اسلامی عمل کنند، بیشتر میتوانند ادعا کنند که به بانکداری اسلامی نزدیک هستند. در بانکداری اسلامی جهت دادن تسهیلات بانکی به انواع حساب بانکی و کاربر از عقود فقهی مانند مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مشاربه، مزارعه، صندوق قرض الحسنه، اجاره به شرط تملیک، جعاله و سلف… بهره میبرند. بانکها میتوانند در طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیما تاثیرگذاری داشته و سرمایه گذاری کنند.
یکی از موضوعاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه خاص مسئولان قانونگذاری و اجرایی را به خود جلب کرد، تغییر نظام بانکی کشور و حذف ربا از پیکره پولی نظام اقتصادی کشور بود. به همین مناسبت، ابتدا در اقدامی لفظی، واژه بهره از کلیه قراردادهای بانکی حذف و واژه کارمزد جایگزین آن شد.
بانکداری اگر بخواهد به صورت یک بنگاه سود آور عمل کرده و در عین حال نقش اسلامی خودش را ایفا کند و در جامعه مفید باشد، نمیتواند فاقد سود باشد، ولی آن چیزی که در بانکداری اسلامی مهم است این است که باید تمامی معاملات بانکی و تراکنشهای بانکی بر اساس دنیای واقعی انجام بشود؛ نه به صورت صوری و خارج از واقعیت.
در همین رابطه الله وردی رجایی سلماسی اولین مدیرعامل بانک سامان، اولین دبیرکل بورس تهران، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی
در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: کشور دارای خلاء قانونی و ساختاری است و بانکداری اسلامی هم تناقضاتی با سایر قوانین بانکداری دارد که باید در لایحه جدید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تصویب قانون جدید در این زمینه با درنظرگرفتن مشکلات علاوه براینکه کمک کننده خواهد بود، چارچوب کار هم به حساب میآید. مسئله دیگر سیاستهای مالی وبودجهای است که اندازه همگام بودن این سیاستها با سیستم بانکی و بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد.
اولین مدیرعامل بانک سامان عنوان کرد: یکی از مسائل اصلاح
سیستم بانکی این است که تا چه اندازه قدم برداریم تا سیاستهای مالی و پولی کار خود را به درستی انجام دهند. علاوه براین باید تکلیف نظارت بانک مرکزی درداخل این نهاد یا به صورت یک سازمانی از خارج مشخص شود و این نکته هم مورد توجه قرار گیرد که تعیین شدن چگونگی مدیریت مسائل سیستم بانکی با نظارت در ارتباط با مسائل حسابداری، کفایت سرمایه، اعتبارسنجی مشتریان نقطه عطف به حساب خواهد آمد که نیازبه برنامهای قوی دارد.
وی ابراز کرد: بحث دیگر برداشتهایی است که تاکنون صورت گرفته و موجب وارد آمدن فشار عمدهای به کسری بودجه دولت شده است، البته ریاست سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرد، اما باید جدیتر مورد توجه قرار گیرد، زیرا موضوع مورد بحث نیاز به مدیریت اساسی دارد. البته باید توانایی اخذ تصمیمات قاطع و محکم را داشته باشیم و اجازه قصور از مقررات را به بانکهای دولتی و خصوصی ندهیم، تا از این طریق نظارت دقیقتری بر بانکهای خصوصی درباره شرایط ارائه وام و تسهیلات اعمال شود.
اولین دبیرکل بورس تهران اظهار کرد: برگشت ارزش ریال با کنترل تورم و حجم نقدینگی باید صورت گیرد که از طریق سازمان مدیریت، کنترل هزینههای دولتی و عدم افزایش بیرویه آن باید عملیاتی شود. درصورت تحقق این اتفاق خود به خود تورم کنترل خواهد شد، زیرا ارز هم یکی از معلولهایی است که در تورم افزایش قیمت پیدا میکند.
رجایی سلماسی خاطر نشان کرد: مهارتورم هم با کنترل نقدینگی و تراز کردن بودجه
دولت روی خواهد داد که این کار به سرعت صورت نمیگیرد و نیازبه فرصت دارد، ولی علائم آن در سال اول کشور را به سمتی میبرد که از انتشار پول بیرویه جلوگیری به عمل میآورد.