ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب فساد و رواج قاچاق معکوس شده است

بروز جهش ارزی و افزایش قیمت‌ها طی سال‌های اخیر، موجب شد تا دولت سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های اساسی در نظر بگیرد. هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها بود که البته از همان ابتدا با مخالفت‌های کارشناسی متعددی روبه‌رو شد.

موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی به دلیل اینکه از مشورت با نخبگان و اقتصاددانان و متخصصان بهره‌مند نشد، نتوانست موثر واقع شود. هر فرد دلسوز و اقتصاد فهم به راحتی متوجه خواهد شد که سیاست ارز چندنرخی و ترجیحی به هیچ وجه بدون منتهی شدن به فساد اجرا نخواهد شد. تذکرات زیادی در این رابطه داده شد که این سیاست ارزی هیچ کمکی به معیشت مردم نخواهد کرد و مصائب بسیاری نیز برای اقتصاد کشور داشته است. تبعات بسیار بدی برای کشور دارد. حتی این پیش بینی انجام شده بود که در صورت اجرای این طرح بازار ارز بیش از پیش دچار تلاطم قیمتی خواهد شد و به تدریج کشور دچار بحران می‌شود.

اصلی‌ترین انتقادی که به سیاست ارز ترجیحی واردشده بود، بحث توزیع رانت و عدم امکان نظارت دقیق برای فروش کالا با نرخ مصوب در کشور بود، حال پس از سه سال از اجرای این طرح، بسیاری از کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد شدند با افزایش قیمت و یا کمبود در بازار مواجه هستند، این مشکلات و افزایش هزینه‌های دولت برای تأمین منابع ارز ترجیحی بسیاری از نمایندگان را برای به تغییر این سیاست و استفاده از راه‌های جایگزین مجاب کرده است.

به طور کلی این گونه سیاست‌ها، ضرباتی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده که آثار آن بسیار گسترده است. در حال حاضر چه کسی پاسخگوی، منابع ارزی کشور و سقوط ارزش پول ملی است، در اتخاذ این تصمیمات نباید تنها به یک وجه موضوع توجه کرد و دیگر وجوه و آسیب‌های وارده را نیز باید به آن پرداخت و از نظر متخصصان، نخبگان و دلسوزان نیز استفاده می‌شد تا با برنامه‌ریزی بهتری قدرت خرید مردم را حفظ می‌کردیم.

حسین‌محمد صالحی دارانی، نماینده فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در رابطه باهدف دولت از اختصاص ارز ترجیحی می‌گوید «هدف این بود که برای تولیدکنندگان ایرانی مواد اولیه و تجهیزات ارزان‌قیمت آورده شود تا تولیدکنندگان ایرانی کالا و خدماتی را به مردم بدهند تا بدنه اقتصاد در برابر این تورم و گرانی‌ها مقداری قوی‌تر و مستحکم‌تر شود، اما متأسفانه شاهد این بودیم که بسیاری از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کردند و مشخص نشد که آن را کجا هزینه کردند یا کالا‌هایی که باید وارد می‌کردند وارد نکردند و خیلی از موارد بلاتکلیف ماند! این موضوع برای بسیاری از مسئولان و مردم مورد سؤال بود که چه شد و قوه قضائیه هم پیگیر همین قضیه بود که ارزی که گرفته‌شده است و درازای آن باید کالا وارد شود، کجا رفته و چه شده است و چرا بلاتکلیف است و باید این موضوع تعیین تکلیف شود».

وی ادامه می‌دهد «سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شکست خورد و اصلاً نتوانست آن هدفی را که دنبال می‌کرد، به نتیجه برساند و تأثیری ایجاد نکرد. یک عده‌ای افراد خاص آمدند، این ارز را گرفتند که به نحوی به بدنه دولت یا افراد دیگر وابستگی داشتند و با استفاده از رابطه‌ها آمدند و هیچ سابقه وارداتی نداشتند و اصلاً در بحث صادرات و واردات یا فعالیت‌های اقتصادی نبودند و این ارز را به‌عنوان واردکننده یا کارگزار اقتصادی گرفتند و بعد هم بحث بلاتکلیف ماند»!

در شرایطی که تولید ملی ضربات جبران‌ناپذیری از ارز ۴۲۰۰ تومانی خورده است و با ادامه دادن سیاست غلط ارز چند نرخی از تولید ملی حمایت نمی‌شود و از طرفی هم تقاضای بسیاری برای اخذ ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و واردات بی‌رویه باز می‌شود در حالی که این کالا‌ها به داخل کشور نمی‌آید یا اگر هم بیاید، قاچاق معکوس شکل می‌گیرد؛ بنابراین با وجود ارز چندنرخی میان عرضه و تقاضا کالا‌ها هیچ همخوانی وجود ندارد. ارز چندنرخی مشکلات عدیده‌ای برای مردم و تولیدکنندگان به وجود آورد. متاسفانه دولت قبل نگاه بیشتر به خارج بود و حجم بالای سرمایه گذاری در خارج از مرز‌ها به وقوع می‌پیوست از این رو حمایت از تولید ملی در دولت دوازدهم جایگاه چندانی نداشت به گونه‌ای که منابع ارزی به راحتی به هدر رفت.

با حذف ارز ترجیحی می‌توان هم بر تغییر و تحول در اقتصاد کشور امیدوار شد. امید می‌رود این سوبسید‌ها در دولت جدید به جای رفتن به جیب عده‌ای خاص، از طریق یارانه بر سر سفره مردم برسد و بساط دلالان برچیده شود.