سیاست‌های ارزی و تجاری کشور چگونه هماهنگ می‌شوند؟

کارگروه مشترک و عملیاتی وزارت صمت و بانک مرکزی برای هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد. افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور، تامین ارز کالا‌های وارداتی با توجه به درآمد‌های ارزی کشور و همچنین اصلاح فرآیند‌های تجاری برای تسهیل رویه‌های مربوطه از اهداف تشکیل این کارگروه مشترک است. بانک مرکزی و وزارت صمت در اولین گام و برای تحقق اهداف اشاره‌شده در این کارگروه، دو موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالا‌های وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» را به تصویب رساندند.

بر این اساس، تولیدکنندگان برای واردات می‌توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند. همچنین محدودیت در کالا‌های وارداتی مجاز برای صادرکنندگان از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود برداشته خواهد شد. بر اساس این گزارش، فاطمی‌امین، وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در نخستین جلسه این کارگروه مشترک ضمن تاکید بر تسهیل رویه‌های مربوط به صادرات غیر نفتی و تشویق به هدایت ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه تجاری و تولیدی کشور، از برگزاری هفتگی کارگروه مشترک و عملیاتی برای هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور تاکید کردند. دو طرف در این نشست همچنین بر حمایت از واردکنندگان کالا‌های خرد نیز تاکید کردند و تشکیل این کارگروه را موجب بهبود شرایط صادرات و تسهیل روند تجارت خارجی کشور ارزیابی کردند.

فعالان اقتصادی از سالیان دور نسبت به وجوه مختلف نظام سیاست‌گذاری ارزی و تجاری کشور گلایه داشته‌اند. مصوبات بعضاً غیرکارشناسی و تصمیمات خلق الساعه در کنار ناهماهنگی دستگاه‌های متولی این بخش‌ها تأثیر خود را در سرگردانی تجار و تضعیف تراز تجاری کشور نشان داده است.

از یک سو دولت در شرایط تنگنای درآمد‌های ارزی به منظور اطمینان یافتن از برگشت ارز‌های ناشی از صادرات، به ناچار صادرکنندگان را مکلف نموده تا درآمد‌های ارزی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و از سوی دیگر صادرکنندگان نسبت به دردسر‌های پیمان‌سپاری ارزی انتقاد دارند.

تأخیر‌های خواسته و ناخواسته برای عرضه ارز در بازار نیما در بحبوحه تحریم‌های اقتصادی، مشکلاتی را برای تجار بوجود آورده تا جایی که برخی فعالان اقتصادی از پیمان‌سپاری ارزی با عنوان «تنبیه صادرکنندگان» یاد می‌کنند! تغییرات گاه و بی‌گاه دستورالعمل‌های صادرات و واردات هم مزید بر علت شده تا پایه‌های تجارت خارجی کشور متزلزل شود. به این ترتیب عدم ایفای تعهدات، حتی برخی از تجار خوشنام را نیز در گروه بدهکاران ارزی قرار داده و در برخی موارد به ابطال کارت بازرگانی آن‌ها منجر شده است.

اما این ماجرا روی دیگری هم دارد. بالا گرفتن مشکلات تخصیص ارز، موجب دپو شدن انبوهی از کالا‌ها در گمرک و بعضا از بین رفتن آن‌ها می‌شود. نمونه‌های این اتفاق ناگوار در اخباری که هر از گاهی درباره فاسد شدن کالا‌های اساسی در گمرک منتشر می‌شود، قابل مشاهده است. نتیجه این وضعیت، تضعیف بخش عرضه در اقتصاد کشور و خالی ماندن قفسه‌های فروشگاه‌ها و در نهایت بروز تورم و افزایش فشار روانی و اقتصادی به مردم است.

هر چند دشواری‌های تأمین ارز در شرایط تنگنای درآمد‌های ارزی کشور غیرقابل انکار است، با این حال بسیاری از مشکلات ارتباطی با کمبود منابع ندارد و به ناهماهنگی دستگاه‌های متولی تجارت کشور باز می‌گردد. در این بین چهار دستگاه بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک در سامان دادن به این وضعیت نقش محوری دارند. تعیین گروه‌های ارزی، تدوین شیوه‌نامه‌های صادرات و واردات و تخصیص ارز بر عهده سه مجموعه نخست و اجرای دستورالعمل‌های واردات و صادرات در مبادی گمرکی نیز بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است. هماهنگی هر چه بیشتر این دستگاه‌ها و برچیده شدن موانع دیوان سالاری که از وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم نیز به شمار می‌رود، می‌تواند مجموعه تجارت خارجی کشور را متحول کند.

اتفاق خوبی که این روز‌ها رخ داده، ایجاد کمیسیون مشترک بین وزارت صمت و بانک مرکزی است. این دو مجموعه روز شنبه ۲۷ آذر ماه در عالی‌ترین سطوح آستین‌ها را بالا زده و یک کارگروه مشترک و عملیاتی را به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل دادند. نخستین خروجی این کارگروه، تصویب دو موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالا‌های وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» بوده است.

بر این اساس، تولیدکنندگان به منظور واردات می‌توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند. این اتفاق یکی از خواسته‌های مهم واردکنندگان یعنی مشکل تأمین ارز را برآورده می‌کند. پیش از این بر اساس تجربه هرگاه عرضه ارز در سامانه نیما به هر دلیلی با اختلال مواجه می‌شد، تجار برای تأمین ارز سرگردان شده و یا کالا‌هایی که وارد کرده بودند در کمرگ معطل می‌ماند.

مصوبه دیگر کارگروه مشترک نیز کار واردکنندگان برای استفاده از ارز حاصل از صادرات را تسهیل خواهد کرد. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران پیش از این در توصیف مشکل پیش آمده گفته بود: «کسانی که خواهان استفاده از ارز صادراتی هستند صرفا باید در حوزه تخصصی خود اقدام به واردات کرده یا برای واگذاری ارز به غیر باید موافقت سازمان صمت استان را اخذ کنند. فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند که اغلب درخواست‌ها برای واردات به منظور استفاده از روش واردات در مقابل صادرات تأیید نمی‌شود».

هر چند دستگاه‌های متولی باید مواظب باشند این تصمیمات به واردات بیش از حد و فشار به تولید ملی دامن نزند، با این حال مجموعه این اقدامات می‌تواند بار سنگینی را از دوش فعالان اقتصادی خوشنام بردارد و آن‌ها را در مسیر بهبود فعالیت تجاری یاری کند.

 

 

علیرضا پیمان پاک، رئیس این سازمان با مثبت ارزیابی کردن تفاهم جدید وزارت صمت و بانک مرکزی می‌گوید: «در این کارگروه موضوعاتی همچون سازوکار‌های جدید در راستای تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی، توسعه روش‌های نوین پرداخت، مباحث مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌ها، تسهیل فرآیند‌های تهاتر و... مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات کارشناسی اتخاذ می‌شود».

وی همچنین اعلام کرد: «در آینده نزدیک و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی و در نهایت افزایش صادرات غیر نفتی در حوزه واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر و همچنین واردات اعتباری تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد ضمن آنکه در نخستین جلسه کارگروه فوق الذکر دو موضوع افزایش کد تعرفه‌های واردات در مقابل صادرات و همچنین فرایند واردات اعتباری مورد توافق قرار گرفت».

امید می‌رود با استمرار چنین جلساتی و گسترش آن به سایر دستگاه‌های فعال در حوزه تجارت، موانع یکی پس از دیگری برداشته شود. البته نباید از موضوع کلیدی راه اندازی کامل سامانه جامع تجارت نیز غافل شد؛ اقدامی تحول آفرین که در صورت اجرای صد درصدی، بسیاری از مشکلات امروز در زمینه تأمین کالا‌های اساسی از مرحله ثبت سفارش تا توزیع را برطرف خواهد کرد.

در همین رابطه حجت‌الله فرزانی کارشناس اموربانکی و اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، نبود یک نظام ارزی مناسب بوده است که از یکسو بتواند حمایت از تولید را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر، از ایجاد شوک‌های قیمتی بپرهیزد. پس از ثبات نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۲ و افت نوسان‌های ارزی، انتظار می‌رفت که نرخ ارز در یک مکانیزم مشخص برای حمایت از صادرات افزایش یابد، اما با وجود اینکه نرخ تورم در سطح بالایی وجود داشت، نرخ ارز اسمی، با نرخ تورم تعدیل نشد و در حقیقت نرخ ارز واقعی حداقل در این سال‌ها افزایش نیافته است؛ بنابراین نرخ ارز اسمی از سطح تعادلی آن کمتر ارزیابی می‌شود و برای رسیدن به سطح تعادلی و عدم اثرگذاری منفی برای قدرت صادراتی، باید نرخ ارز واقعی افزایش یابد.

وی افزود: اما در این مسیر دو سوء‌تفاهم وجود دارد، سوء‌تفاهم نخست به تفسیر افزایش نرخ واقعی ارز بازمی‌گردد. برخی به اشتباه تصور می‌کنند افزایش نرخ واقعی ارز به معنای تضعیف ارزش پول ملی است.

 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: سابقه تاریخی نشان می‌دهد تعدیل‌های صورت‌گرفته در نرخ ارز و تاکید‌های مطرح شده از سوی کارشناسان در واقع واکنشی به نرخ تورم انباشته شده در اقتصاد ایران بوده است. در اقتصاد ایران به‌واسطه اثر‌پذیری از سیاست‌های کج‌دار و مریز نرخ تورم در سطوح بالاتری از نرخ تورم جهانی بوده است.

 

فرزانی ابراز کرد:‌ بالا نگه‌داشتن ارزش ریال در برابر ارز کشور‌های طرف تجارت موجب کاهش قدرت خرید فعالان اقتصادی داخلی و دست بالا داشتن طرف‌های تجاری خارجی است؛ بنابراین با هدف حفظ قدرت رقابت‌پذیری از افزایش نرخ ارز واقعی سخن گفته می‌شود.

وی مطرح کرد: سوء‌تفاهم به مقایسه ایران با برخی کشور‌ها از جمله چین بازمی‌گردد. به اعتقاد کارشناسان دفاع از افزایش نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران نباید با تضعیف مصنوعی دیگر کشور‌ها که نرخ ارز خود را پایین‌تر از حد تعادلی نگه می‌دارند، یکسان انگاشته شود، زیرا در کشور‌هایی مانند چین که ارز خود (یوآن) را در مقابل سایر اسعار، به شکل مصنوعی نگه می‌دارند، نرخ واقعی ارز را بالاتر از سطح تعادلی نگه می‌دارند، اما در اقتصاد ایران افزایش نرخ واقعی ارز برای رسیدن به سطح تعادلی است و به‌منظور این است که حفظ قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در مقابل سایر رقبای خارجی حفظ شود.

 

این کارشناس اقتصادی گفت: در این خصوص بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز به میزان شکاف تورمی داخل و خارج، حداقل افزایش نرخ ارز است و وضعیت را بدتر نمی‌کند، اما برای حفظ مزیت تجاری، این افزایش باید بیشتر از شکاف تورمی باشد. سوء‌تفاهم سوم به اثر افزایش نرخ واقعی ارز بر هزینه‌های تولید بازمی‌گردد. برخی تصور می‌کنند افزایش نرخ ارز باعث می‌شود هزینه تولید کالا‌های داخلی که مواد اولیه آن وارداتی است رشد داشته باشد.

وی در ادامه گفت: عمده پژوهش‌های انجام شده و اظهارنظر‌های کارشناسی تاکید دارداگر میزان ارزش افزوده ایجاد شده در تولید کالا، کم باشد، چنین اتفاقی در بخش تولید رخ خواهد داد، اما اگر میزان ارزش افزوده کالا بالا باشد، دیگر مزیت‌ها باعث خواهد شد که افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگان به صرفه باشد.

 

فرزانی خاطر نشان کرد: به بیان دیگر، هرچند که با افزایش نرخ ارز هزینه تولید افزایش می‌یابد، اما، چون بخشی از ارزش نهایی کالای تولیدی منشأ داخلی دارد، مانند دستمزد، در نهایت با تضعیف پول ملی، کالای تولید داخل مزیت قیمتی بیشتری نسبت به کالای مشابه خارجی پیدا خواهد کرد و تقاضا برای کالای تولید داخل با تضعیف پول ملی بیشتر می‌شود؛ بنابراین به هیچ‌رو نمی‌توان این استدلال را پذیرفت که با تضعیف پول ملی تولیدکنندگان داخلی زیان می‌بینند. چین نمونه جالبی برای رد این سوء‌تفاهم است، این کشور بعد از آمریکا بزرگ‌ترین وارد‌کننده نفت به‌عنوان مواد اولیه تولید است، اما یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نیز به‌شمار می‌رود. در واقع با وجود وابستگی به نفت به‌عنوان مواد اولیه تولید و بالا نگه داشتن نرخ ارز، بازار‌های صادراتی جهان را در اختیار دارد.