وقت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست

بودجه ۱۴۰۱ ارائه و مجلس نیز سرگرم بررسی شده است. یکی از مهم‌ترین مقولات در این بودجه، اما تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. چراکه پیش‌تر نیز دولت لایحه دوفوریتی در این باره ارائه کرده بود که با مخالفت مجلس مواجه شد. پور ابراهیمی، نماینده مجلس هم دیروز تاکید کرده بود که مجلس دنبال حذف ارز ترجیحی نیست. با این وجود گفته می‌شود که احتمالا در جریان بررسی بودجه مقدمات این کار فراهم خواهد شد. اقدامی که به باور بسیاری از کارشناسان آثار تورمی داشته و احتمالا برای دولت هم تبعات سیاسی و اجتماعی داشته باشد.

برخی از تحلیلگران نیز با اصل موضوع یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا حداقل حذف رانت حاصل از آن مخالفتنی نداشته و حتی استقبال می‌کنند. تنها حرف این گروه آن است که این موضوع باید سر فرصت، با بررسی‌های دقیق و همه جانبه انجام شود تا کمترین آسیب به مردم برسد.

ابوذر ندیمی از جمله کارشناسانی است که در همین گروه جای می‌گیرد. او به «نامه نیوز» گفت: «اصل موضوع تنظم قیمت از یک مطلب مهم است و کنترل واردکننده و جلوگیری از رانت هم داستان دیگری است».

وی توضیح داد: «با حذف ارز ترجیحی حتما یک تورم ۵، ۶ درصدی و اگر کنترل نشود، دو رقمی پدید خواهد آمد. این یعنی آثار حذف ارز ترجیحی با اهداف فعلی دولت از جمله مهار تورم در تعارض است.»

ندیمی با اشاره به اینکه «لازم است دلایل چند نرخی شدن ارز را جست‌جو کرد» گفت: «باید دید که هدف دولت در تخصص ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط بوده یا روش آن یا در بحث نظارت ایراداتی وجود داشته است. قطعا انگیزه‌ها قابل دفاع بوده که رئیس جمهور آن اندازه اصرار داشت. در روش هم ایرادی نبود، چون همان‌هایی که کارت بازرگانی و مانند آن داشتند از این ارز استفاده کردند، اما در نظارت به گونه‌ای عمل نشد که قابل دفاع باشد. این به خاطر نوع اقتصاد ما که اقتصاد تبادل اسکناس است و کنترل که توسط چشم غیرانسانی یعنی الکترونیکی و یارانه‌ای انجام نمی‌شود، پدید می‌آید و نتیجه آن است که ما همیشه با فاجعه رانت رو به رو بوده‌ایم.»

وی تاکید کرد: «به نظر من کنترل این ارز امر واجب است. حتی برگشت به عقب و بررسی اینکه چه کسانی گرفتند و کجا بردند هم می‌تواند مفید باشد، اما مساله مهم این است که دولت با روش کنونی، نمی‌تواندگرانی را مدیریت کند، چون کنترل، بازرسی و نظارت با شیوه‌های قدیمی ممکن نیست».

ندیمی به ابهامات بودجه در این رابطه اشاره کرد و گفت: «بودجه سال ۱۴۰۱ به این سوالات پاسخ نمی‌دهد. نمی‌دانیم که چه عددی قرار است حذف شود و ما‌به‌تفاوت آن چقدر است و به کجا می‌رود. اصلا به جیب مردم می‌رود یا جای دیگر؟ به نظر من بررسی این موضوع در حین بررسی بودجه مقدور نیست نیاز به یک قانون دیگر دارد. بهتر است که در یک لایحه دو فوریتی یا سه فوریتی مساله را طرح و رسیدگی کنند. البته نظر مجلس نیز به رغم مخالفتی که پیش‌تر با لایحه دو فوریتی دولت کرده، قابل پیش‌بینی نیست. چراکه در سطوح مختلف کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق، صحن و حتی بعد از آن در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این باره تصمیم گیری شود و آنچه بین دولت و مجلس خواهد گذشت را نمی‌دانیم.»