از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته تعداد ۱۲۷۶ میلیارد و ۸۳۶ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۱۰۱۲۱ هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال در بیش از ۱۳۱ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۱۴ دفعه طی ۱۸۵ روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت.
این درحالی است که تعداد ۱۳۷ میلیارد و ۶۰۵ میلیون واحد از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۲۳۹۷ هزار و ۹۳۳ میلیارد ریال نیز در این مدت مورد معامله قرار گرفته است.
این گزارش میافزاید: شاخص بورس نیز در این ۱۸۵ روز در مجموع تا پایان هفته گذشته با ۸۹ هزار و ۶۵۱ واحد افزایش، معادل ۶.۸۶ درصد رشد کرده و به رقم یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۳۵۸ واحد رسیده است. شاخص کل هموزن نیز در این مدت با ۷۱ هزار و ۷۰۲ واحد کاهش، معادل ۱۶.۳۰ درصد افت کرده و رقم ۳۶۸ هزار و ۹۹ واحد را به نمایش گذاشته است.
شاخص بازار اول هم در این مدت با ۹۸ هزار و ۶۵۲ واحد افزایش در این مدت به رقم ۱۰۶۷ هزار و ۷۵۱ واحد و شاخص بازار دوم با ۷۳ هزار و ۸۷۶ واحد افزایش به عدد ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۶۲۴ واحد رسیدهاند که به این ترتیب شاخص بازار اول با ۱۰.۱۸ درصد رشد و شاخص بازار دوم با ۲.۸۴ درصد افزایش همراه شدهاند.
در همین رابطه احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: جهتگیری منابع به سمت بازارهای مختلف براساس انتظارات بازدهی، شفافیت و امنیت سرمایه گذاری است که در هرکدام از این حوزهها میتواند وجود داشته باشد. طبیعتا در کنار این موضوعات، مزیتها و جذابیتهای بازار از نظر سهولت دسترسی، انجام معاملات، شناخت و دانش سرمایه گذاری و همچنین ریسک پذیری افراد در این انتخابها اثرگذار است. در یک سال گذشته متاسفانه فضایی در محیط اقتصادی کشورمان حاکم بوده که ریسک حضور، بازدهیها و جذابیتهای بازارهای غیرمولد اغلب از بازار سرمایه موردپسندتر بوده است.
وی افزود: افرادی که در بورس سرمایه گذاری کرده بودند، با مشکلات متعددی مواجه شدند و در عمل هیچ پشتیبانی از سوی ارکان مدیریتی که در حال مدیریت فضای بازار بودند، نداشتند. اگر هم اقداماتی در این حوزه انجام شد، نتوانست در عمل منافع سهامداران و امنیتخاطر آنها را تامین کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در پرداختن به موضوع بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، مسئله اصلی این است که سرمایه گذار ریسکهای متعددی پیرامون این بازار احساس نکند. نکته دیگر بحث قیمت گذاریهای دستوری است که در اینخصوص در مورد شرکتهایی که جزو سهامی عام هستند، باید در سیاستگذاری ها، نرخ گذاریها و تامین مواداولیه و امثال آن، مراقبت و ملاحظه بیشتری را سیاستگذاران لحاظ کنند. در کنار این مسئله باید به مزیتها و ریسکهایی که کشورمان با آنها مواجه است هم توجه داشته باشیم. برای مثال سرمایه گذار ایرانی اگر در کشورهای همسایه بخواهد سرمایه گذاری کند، ممکن است که با ریسکهای کمتری مواجه باشد.
رضاپور عنوان کرد: پس محور اصلی پاسخ به پرسش بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، این است که باید جوانب و شرایط متعددی را در تصمیمگیری ها، سیاستگذاریها و اظهارنظرها و اقدامات عملی درنظر گرفت. برای مثال در بحث اظهارنظرها، تا به امروز به واسطه اظهارنظرها و موضع گیریهای افراد، آسیبهای زیادی متوجه سهامداران شده است. نکته دیگر این است که در سیاستگذاری بودجهای و سیاستهای ساختاری بازارهای مالی، باید نقشهراه مشخصی برای سرمایه گذاران ایجاد کنیم، تا آنها به این مسئله آگاه باشند که برای چند سال آینده چه وضعیتی را در نرخ خوراک شرکتها، هزینههای شرکتها، تعرفههای واردات و صادرات، قواعد و قوانین بازار سرمایه، تغییرات دامنهنوسان، نحوه تخصیص سهام شرکتها، انتشار انواع اوراق و ... در کشور شاهد هستیم.
وی مطرح کرد: البته که اجراییشدن این سیاست در گرو علم به این مسئله است که باید با فعالان اقتصادی و بازار سرمایه مشورت شود تا طی یک زمان بندی اجرایی مشخص، عملیاتی و اجرایی شود و اجراییشدن آن میتواند اعتماد و باوری را در میان سرمایه گذاران ایجاد کند که حرفها و نقشههای راه، ماهیت نمایشیبودن ندارند و قرار است با پشتوانههایی که برای آنها پیش بینی شده اجرایی شوند.
رضاپور خاطر نشان کرد: در مجموع با تمام این اقدامات و فعالیتهای دیگر است که میتوان بازار سرمایه را به محیطی امنتر و تحلیل پذیرتر از دیگر حوزههای غیرمولد تبدیل کرد، اما تاکید روی این موضوع است که باز بودن و مهیا بودن شرایط مشارکت و اظهارنظر فعالان اقتصادی و رسانههای این حوزه میتواند راه گشای این مسائل باشد. مسئله این است که ایجاد فضای امنیتی که متخصصان، کارشناسان و رسانهها در آن مجبور شوند سکوت پیشه کنند، باعث میشود که نهتنها از این فضا سوءاستفاده شود بلکه بستری از ابهامات و نگرانیهای مختلف برای سرمایه گذاران ایجاد شود.