صنعت بیمه به طور مستقیم در شاخصها و زیرشاخصهای بهبود فضای کسب و کار وارد نمیشود، اما از طریق اثرگذاری بر بازارهای مالی و شاخصهای بهبود فضای کسب و کار، میتواند شرایط توسعه کسب و کار را فراهم آورد.
از مهمترین شاخصهای بهبود فضای کسب وکار میتوان به شاخص اخذ اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه گذاران اشاره کرد.
شاخص اخذ اعتبار به میزان دسترسی به منابع مالی اشاره دارد و در این زمینه صنعت بیمه نقش مستقیم وغیر مستقیم در نظام تامین مالی و تسهیل فرآیند تامین اعتبار ایفا میکند و میتواند شاخص فضای کسب وکار را ارتقا بخشد. شاخص حمایت از سرمایه گذاران به طور عمده به فضای حقوقی بازار سرمایه بر میگردد، اما زیرشاخص حمایت از سهامداران که در این شاخص وجود دارد جایگاه فعالیت صنعت بیمه برای گسترش نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.
بیمه و فضای کسب و کاربی شک از بزرگترین دغدغههای مسوولان و تصمیم گیران کلان، وضعیت اقتصادی آن کشور است.
رشد اقتصادی هر کشور همبستگی بسیار زیادی با ایجاد و بهبود زیرساختهای اقتصادی و فضای کسب وکار آن کشور دارد.
تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژیهای هوشمندانه و تبدیل آن به برنامههای عملیاتی بخش مهمی از این فرآیند است، اما عامل دیگری که اهمیت بسزایی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد توسعه و تسهیل فضای کسب و کار است که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده دارد.
در این میان رابطه بین توسعه فضای کسب و کار و بخش مالی هر اقتصاد که شامل بخشهایی مانند بانک ها، شرکتهای بیمه و بازار سرمایه هستند قابل انکار نیست.
این بخشها که تشکیل دهنده بخش مالی و به طور ویژه نظام تامین مالی هستند چه از روشهای مستقیم مانند تامین منابع مالی و تامین اعتبار برای بخشهای تولیدی و صنایع و چه از روشهای غیر مستقیم مانند نقش تسهیل کنندگی آنها در راه اندازی کسب و کار جدید و همچنین تسهیل روند انجام فعالیتهای اقتصادی به بهبود فضای کسب و کار در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و توسعه هر کشور کمک خواهند کرد.
صنعت بیمه نیز به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تامین کننده منابع مالی بلند مدت و همچنین به دلیل نقش توزیع کنندگی ریسک آن نقش قابل توجهی میتواند در توسعه فضای کسب و کار هر کشور ایفا کند.
براین اساس برای صنعت بیمه در توسعه فضای کسب و کار دو نقش میتوان درنظر گرفت که یک نقش این صنعت به تامین منابع مالی و کمک به دسترسی بنگاهها و صنایع به منابع مالی بلند مدت بر میگردد.
نقشی که این صنعت در نظام تامین مالی از طریق رشته بیمهای عمر و پس انداز دارد موجب افزایش عرضه وجوه و به تبع آن کاهش هزینههای تامین مالی میشود.
نقش دیگر آن عبارت است از نقشی که این صنعت میتواند در تسهیل کنندگی فرآیند تامین اعتبار و منابع مالی در سایر بخشهای مالی و توزیع ریسک فعالیتهای اقتصادی از طریق رشتههای بیمهای همچون بیمههای اعتباری، بیمه سهام و بیمه سپرده داشته باشد.
هرکسب و کاری در معرض مخاطراتی قرار دارد که ممکن است هزینههای سنگینی را بر آن تحمیل کنند.
صنعت بیمه از طریق پوشش ریسک میتواند به پایداری کسب و کارها کمک کند.
نظام تامین مالی در تعامل با توسعه فضای کسب و کارتامین منابع مالی برای بنگاهها و صنایع به منظور اهداف تولیدی از طریق نظام اعتباری همواره به عنوان یکی از محوریترین عوامل رشد و توسعه است.
به طوری که در بیشتر کشورهای جهان، فعالان اقتصادی محدودیتهای تامین مالی و دسترسی به بازارهای اعتباری را به عنوان بزرگترین مانع در جریان فعالیتهای اقتصادی و رشد خود عنوان میکنند.
دسترسی آسان و کم هزینه بنگاههای تولیدی به منابع مالی در هر کشور به میزان توسعه یافتگی مالی و به طور خاص به توسعه یافتگی نظام تامین مالی بستگی دارد؛ بنابراین نظام تامین مالی از طریق اثرگذاری بر سهولت دسترسی به عامل سرمایه به عنوان مهمترین عامل محدود کننده رشد در کشورهای در حال توسعه میتواند بر رشد اقتصادی این کشورهای بسیار اثر گذار باشد.
در صورتی که منابع مالی کافی و کم هزینه در اختیار بنگاههای تولیدی قرار نگیرد، این بنگاهها مجبور به تولید در مقیاس کمتر از میزان حداکثر ظرفیت تولیدی خود هستند؛ بنابراین موجب کاهش کارایی در تولید و هزینه خواهد شد و در نتیجه رشد اقتصادی را تضعیف خواهد کرد.
برای درک بهتر نظام تامین مالی این گونه عنوان میشود که اگر فعالان اقتصادی (اعم از خانوارها و بنگاهها و دولت) قادر نباشند در طول زمان بین جریان درآمدی و جریان هزینههای خود توازنی برقرار کنند، نیاز دارند تا این شتاب میان درآمد و هزینه را از طریق یک ساز و کار مشخص جبران کنند.
از این رو به طور مشخص فرآیند ایجاد و جمع آوری و افزایش منابع مالی جهت تخصیص برای تامین مخارج فعالان اقتصادی تامین مالی نامیده میشود.
به عنوان مثال در صورتی که نظام تامین در یک کشور بانک محور باشد، بانکها و در صورتی که نظام تامین مالی بازار محور باشد بازارهایی همچون بازار سرمایه و بیمه در تامین منابع مالی نقش بیشتری خواهند داشت.
توسعه فضای کسب و کار نیز به معنای بهبود و رونق بخش تولید در اقتصاد و در پی آن رشد اقتصادی است.
این امر به نحوی است که اصلاح و بهبود فضای کسب وکار زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در عرصه فعالیتهای اقتصادی را فراهم کرده و از این طریق به ارتقای سطح اشتغال و تولید کمک میکند.
محیط کسب وکار شامل نهاد ها، مقررات و رویههای اداری مندرج در محیط فعالیت اقتصادی است و به نوعی هزینههای غیر فنی فعالیت اقتصادی را تعیین میکند.
هرچه مراحل، هزینهها وزمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط برای تاسیس محل فعالیت، دریافت انشعاب برق، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان ثبت املاک، اخذ تسهیلات و اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، صدور حکم در نظام قضایی و اعلام ورشکستگی و خاتمه بخشیدن به کسب وکار کمتر باشد هزینههای شروع و تداوم فعالیتهای اقتصادی کاهش و احتمال شکل گیری کسب وکارها افزایش مییابد.
اهمیت نقش توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تامین مالی کشور در توسعه فضای کسب وکار به این دلیل است که بخش مالی کارآمد در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع نقش اساسی ایفا میکند ویک نظام مالی توسعه یافته در یک کشور، با تامین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصتهای مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به وجود میآورد و به این ترتیب مسیر بهبود فضای کسب و کار را در یک کشور هموارتر میکند.
این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که در آن محدودیت منابع مالی و عدم دسترسی آسان و ارزان به منابع مالی به نوعی بزرگترین مانع توسعه بخش تولیدی است بیشتر نمود پیدا میکند.
نظام تامین اعتبار و حمایت از سرمایه گذارانشاخصهای فضای کسب وکار مدنظر بانک جهانی عبارت اند از ثبت شرکت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت و انتقال مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، الزام آور بودن اجرای قراردادها و انحلال یک فعالیت.
یکی از مهمترین شاخصهای موجود دراین میان، سهولت اخذ اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه گذاران در بازار سرمایه است.
شاخص تامین اعتبار یا به عبارتی اخذ اعتبار که به عنوان یکی از شاخصهای بهبود فضای کسب و کار بیانگر میزان دسترسی آسان به اعتبارات و سهولت در پیگیری اعتبارات و همچنین دسترسی مناسب به اطلاعات اعتباری است، دارای زیر شاخصهایی همچون میزان دسترسی، کیفیت و به اشتراک گذاری و مبادله اطلاعات اعتباری و همچنین آگاهی افراد نسبت به حقوق قانونی خود است.
هر چه دریک کشور میزان دسترسی به منابع با سهولت کمتری صورت گرفته و نظام مالی توانایی کمتری در تامین منابع مالی برای تولید داشته باشد و همچنین موسسات اعتبار سنجی و رتبه بندی قدرت پایین تری برای به اشتراک گذاری و مبادله اطلاعات اعتباری در اختیار داشته باشند، امتیاز شاخص اخذ اعتبار برای این کشور در سطح پایین تری بوده و بنابراین در مورد شاخص فضای کسب و کار در جایگاه بدتری قرار خواهد گرفت.
در سالهای گذشته فشار قابل توجه تقاضا برای اعتبار و تسهیلات از سیستم بانکی و کم توجهی به موسسات اعتبار سنجی و رتبه بندی در ایران، به جز در چند سال اخیر، موجب شده است تا منابع مالی به سهولت و با قیمت پایین در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد.
در این میان بانک محور بودن بازار مالی در ایران و فشار قابل توجه تقاضا بر سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات و توانایی اندک سایر حوزههای نظام مالی همچون صنعت بیمه برای تامین منابع مالی سبب شده است تسهیلات به صورت آسان و ارزان در اختیار تولیدکنندگان و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار نگیرد.
بررسیها نشان میدهد که دسترسی به سامانه اطلاعات جامع مشتریان نقش اساسی در تسهیل فرآیند اخذ اعتبار به ویژه در بعد اعتبارسنجی مشتریان دارد و موجب کاهش زمان فرآیند اعطای اعتبار و کاهش هزینه بانکها از ناحیه تسهیلات معوق و سررسید گذشته میشود.
واقعیت این است که منابع بانکی محدود و تجهیز آن برای بانکها با هزینه بالایی همراه است.
بنابراین، اگر قرار باشد این منابع محدود به دلیل فقدان اطلاعات جامع از مشتری به طور بهینه اختصاص داده نشود و به مشتریان بد حساب یا پروژههای فاقد توجیه فنی و اقتصادی اعطا شود سایر متقاضیان و پروژههای دارای توجیه از این تسهیلات و اعتبارات محروم میشوند.
علاوه بر این نظام بانکی نیز به دلیل افزایش تسهیلات معوق با زیان مواجه خواهد شد و روز به روز از ظرفیت آن برای تامین مالی مورد نیاز رشد اقتصادی کاسته خواهد شد.
در این بخش برای نقش آفرینی صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار در کشور باید نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی کشور گسترش یابد.
از سوی دیگر شاخص حمایت از سهامداران خرد دارای چهار مولفه اصلی شامل میزان شفافیت معاملات (انتشار اطلاعات)، مسوولیت مدیران، توانایی سهامداران در شکایت علیه سوء رفتار و تدبیر مدیران و مسوولان (سهولت شکایت سهامداران) و حمایت از سرمایه گذاران است.
دامنه ارزش گذاری این مولفهها بین صفر تا ۱۰ است.مولفه نخست مربوط به وضعیت حقوقی بازار سرمایه هر کشور و رابطه بازار سرمایه و به طور کلی بخش مالی اقتصاد با بخش قضایی آن کشور است.
اما شاخص چهارم بسته به میزان حمایت از سرمایه گذاران در بازار سهام به ویژه سهامداران خرد و سرمایه گذاران با سرمایههای اندک در مقابل نوسانات قابل توجه قیمت سهام در این بازارها میتواند متفاوت باشد.
شاخص حمایت از سرمایه گذاران به طور کلی به فضای بازار سرمایه در هر کشور از حیث حقوقی برمی گردد، اما از منظر مولفه حمایت از سهامداران صنعت بیمه میتواند بنا به ماهیت توزیع ریسکی که دارد از سرمایه گذاران در برابر نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه حمایت کند.
این امر به ویژه در مورد سهامداران خرد و کسانی که با سرمایههای اندک وارد بازار سرمایه میشوند نمود پیدا میکند.
چالشهای صنعت بیمه در مسیر بهبود فضای کسب و کارچالشهایی که صنعت بیمه در مسیر بهبود فضای کسب و کار با آن مواجه است متناظر با چالشهای مرتبط با رشتههای بیمهای است که در نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار جایگاه ویژهای دارند.
رشتههایی همچون بیمه عمر و پس انداز، بیمه اعتباری، بیمه سهام و بیمه سپرده.
در مورد بیمه عمر و پس انداز، ضریب نفوذ پایین این رشته بیمهای و سهم اندک آن در پورتفوی صنعت بیمه کشور و همچنین پایین بودن میزان آشنایی افراد با مزایای این رشته بیمهای و در نتیجه تقاضای پایین برای خرید این بیمه نامه در مقابل سپردههای بانکی و یا حتی خرید سهام در بازار سرمایه و بازار غیر رسمی همچون طلا و ارز و بازار کالاهای سرمایهای همچون بازار مسکن از مهمترین چالشهای مرتبط با این رشته بیمهای هستند.
این امر به نحوی است که در طول برنامههای سوم و چهارم و حتی برنامه پنجم سهم بیمههای عمر و پس انداز همواره کمتر از ۱۰ درصد پورتفوی صنعت بیمه کشور بوده است.
در مورد بیمه اعتباری کمبود یک ساز و کار اجرایی مناسب برای اجرای هرچه بهتر این رشته بیمهای در کشور از مهمترین چالشهای این رشته بیمهای است.
جهت انجام امور اعتباری نخستین و اساسیترین کاری که باید صورت پذیرد اعتبارسنجی مشتریان توسط شرکتهای بیمه است.
کمبود نیروهای انسانی متخصص در زمینه اعتبارسنجی و انجام امور اعتباری نیز از چالشهای دیگر توسعه این رشته بیمهای هستند.
همانطور که بیان شد رشتههای بیمهای همچون بیمه سهام و بیمه سپرده تا کنون به شکل واقعی آن در صنعت بیمه کشور به اجرا گذاشته نشده است.
کمبود این دو رشته بیمهای برای صنعت بیمه کشور از چالشهای مرتبط با این دو رشته در بهبود فضای کسب و کار توسط صنعت بیمه هستند.
چند راهکار پیشنهادیبهبود شاخص فضای کسب و کار در هر کشور مستلزم هماهنگی تمام بخشها و زیر بخشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور است.
تعامل هرکدام از این بخشها با یکدیگر و با کل مجموعه است که در نهایت شاخص فضای کسب و کار را ارتقا خواهد داد.
شاخص فضای کسب و کار در ایران در مقایسه با کشورهای جهان و حتی کشورهای همسایه ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و نیازمند بازبینی اساسی در متغیرهای بهبود دهنده این شاخص است.
یکی از بخشهایی که میتواند نقش قابل توجهی در این زمینه ایفا کند صنعت بیمه است.
اما صنعت بیمه ایران به دلیل چالشهای موجود به ویژه در رشتههایی همچون بیمه عمر و پس انداز، بیمه اعتباری، بیمه سهام و بیمه سپرده که کمک قابل توجهی به گسترش نقش این صنعت در بهبود فضای کسب و کار میکنند از نقش آفرینی در بهبود این شاخص محروم مانده اند.
راهکارهای قابل ارائه برای توسعه نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار نیز منطبق بر راهکارهای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و همچنین راهکارهای توسعه و به کارگیری رشتههای بیمهای است.
درمورد بیمههای عمر و پس انداز اتخاذ سیاستهای تشویقی مناسب همچون معافیتهای مالیاتی و... برای افزایش جذابیت این رشته بیمهای برای سرمایه گذاران و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر و همچنین افزایش سهم این رشته بیمهای در پورتفوی صنعت بیمه کشور ضمن گسترش فرهنگ سازی در مورد استفاده از بیمه نامه عمر به جای سرمایه گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و...، تاسیس شرکتهای تخصصی بیمه عمر در کشور، تفکیک حسابهای بخش بیمههای عمر و پس انداز از سایر حسابهای شرکتهای بیمه ای، اعطای مجوز حضور شرکتهای بیمه خارجی به منظور مشارکت در زمینه بیمههای عمر با شرکتهای بیمه داخلی برای استفاده از تجربیات آنها در این زمینه میتواند کمک شایانی به افزایش نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار کند.
در مورد دو رشته بیمهای سهام و بیمه سپرده نیز تعبیه ساز و کار اجرایی مناسب برای به کار گیری این دو رشته بیمهای در صنعت بیمه کشور باعث افزایش هماهنگی بازارهای مالی با یکدیگر به منظور تامین آسانتر اعتبارات و همچنین حمایت بیشتر از سرمایه گذاران خواهد شد که نتیجه آن بهبود فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه کشور در رتبه بندی فضای کسب و کار خواهد بود.
علیرضا حجتی؛ معاون توسعه بازار و شبکه فروش و عضو هیأت مدیره شرکت
بیمه کارآفرین