مثبت اندیشی دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

اعلام تغییر مبنای ارز کالا‌های ورودی از ۴،۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان از سوی معاون امور گمرگی، خبری بود که پروژه حذف ارز ترجیحی را کلید زد. با وجود آنکه طی سال‌های اجرای سیاست ارز ترجیحی، بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان چنین اقدامی را اشتباه و فسادآور می‌دانستند، اما اکنون که حذف آن آغاز شده، واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است؛ زیرا مردم نگران افزایش قیمت کالا‌های اساسی پس از حذف این ارز هستند که کم و بیش در بازار هم قابل مشاهده است.

افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالا‌ها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالا‌ها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴،۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالا‌ها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود.

اما معایب این سیاست چیست؟ توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالا‌های یارانه‌ای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.

 

تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود.

علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.