علت تعلیق خودرو در بورس/ پشت پرده خودرو رانت است

پرونده عرضه خودرو در بورس کالا از جمله موضوعاتی است که در ماه‌های اخیر با فراز و نشیب زیادی همراه بوده و با این وجود در اردیبهشت ماه شاهد آغاز سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا بودیم.

روز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بود که ۸۵۰ دستگاه وانت‌بار مدل «کارا» در دو نوع چهار کابین و دو کابین، عرضه شد که برای اولین عرضه نسبتا مناسب و پررونق بود. در همین راستا مقرر شده بود امروز هم بخش دیگری از خودرو‌ها در بورس کالا عرضه شود که با نامه‌ای شبانه از سوی وزارت صمت تعلیق شد.

مدیر بازرسی و امور اعضاء در این اطلاعیه‌ای بیان کرد: علیرغم آماده سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود.

در متن نامه محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران آمده است: با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت که پایان وقت اداری به بورس کالا ارسال شد، مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به ابهامات حقوقی درخصوص امکان تسری مصوبه مذکور به عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع شد.

در حالی که قرار بود ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی از امروز در بورس کالا معامله شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو نامه این عرضه را ملغی کرد.

ثبت سفارش فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خردادماه در بورس کالا آغاز شده و قرار بود این دو خودرو هجدهم خردادماه در تالار خودروی بورس کالا عرضه شوند. براساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالا در دهم خردادماه، قرار بود ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی ۱۸ خرداد در تالار حراج باز عرضه شوند؛ ۱۵۰ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره، ۱۵۰ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره و ۱۳۰ دستگاه دیگنیتی. قیمت پایه فیدلیتی ۷ نفره ۸۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و فیدلیتی ۵ نفره ۷۸۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و دیگنیتی با قیمت ۸۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روی تابلوی معاملاتی می‌رفت.

اما با این حال، وزارت صمت طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالا و شرکت‌های کارگزاری، این عرضه را ملغی کرد. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نامه‌ای به بورس کالا عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی خوانده است. بر همین اساس، در این نامه که منوچهر منطقی به سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران ارسال کرده، نوشته شده است: در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تایخ ۲۸ مهرماه سال گذشته مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنما‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت برعهده وزارت صنعت معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

به موجب این مصوبه، خودرو‌هایی که بر مبنای مصوبه شورای رقابت مستثنی از نظام قیمت‌گذاری بودند نیز شامل مصوبه فوق‌الذکر هستند، بنابراین عرضه خوردو در بورس کالا مغایر با این مصوبه است.

مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران نیز، در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا، با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود.

البته پرونده عرضه خودرو در بورس کالا از جمله موضوعاتی است که در هفته‌های اخیر با فراز و نشیب زیادی همراه بوده و با این وجود در اردیبهشت ماه شاهد آغاز سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا بودیم. روز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ۸۵۰ دستگاه وانت‌بار مدل «کارا» در دو نوع چهار کابین و دو کابین عرضه شد که برای اولین عرضه نسبتا مناسب و پررونق بود. در همین راستا مقرر شده بود امروز هم بخش دیگری از خودرو‌ها در بورس کالا عرضه شود که با نامه‌ای شبانه از سوی وزارت صمت تعلیق شد.

دلالان پیروز میدان بازار خودرو

اما در حالی عرضه خودرو در بورس معلق شد که کارشناسان اعتقاد دارند عرضه خودرو در بورس کالا به معنای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری، انتقال سود حاصل از تولید به تولیدکننده به جای دلالان، جمع شدن بساط رانت و دلالی ناشی از فاصله قیمت‌های کارخانه و بازار و در پایان منتفع شدن مصرف‌کنندگان از شفافیت بازار خودرو است.

مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: دیروز ما شنیدیم وزارت صمت، نامه و اطلاعیه‌ای که قبلا خودشان داده بودند و طی چند روز تمام زیرساخت‌های آن آماده شده بود و حتی به صورت پیش‌گشایش داشت قیمت‌گذاری می‌شد، عرضه خودرو را تعلیق کرد.

وی می‌افزاید: تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا صددرصد فقط به نفع دلالان و افرادی تمام خواهد شد که رانت‌های خاص دارند و می‌توانند در تعداد بالا خودرو را از کارخانه خریداری کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: کلا هر چیزی که در بورس و بازار سرمایه به هر شکلی وارد شود، باعث شفاف‌سازی می‌شود. شفاف‌سازی در حوزه خودرو با توجه به مافیایی که وجود دارد، کار راحتی نیست و این خوشحالی حتی نشد برای یک‌بار اتفاق بیفتد برای کسانی که می‌خواهند خودرو را با قیمت متعادل خریداری کنند.

عبدالحمیدی عنوان می‌کند: دیر یا زود این اتفاق در حوزه خودرو می‌افتد و به‌هرحال مجبور هستند که دلالان را کنار بگذارند؛ کاری که چند ماه پیش در حوزه سیمان رخ داد که با وجود مقاومت‌ها، بالاخره سیمان در بورس کالا معامله شد.

وی متذکر می‌شود:، اما این بازی‌ها و نامه‌ها و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، فقط دودش به چشم سهامداران و خودرویی‌ها می‌رود.

کشف قیمت واقعی

رسول علی‌محمدی، کارشناس بورس نیز می‌گوید: با ورود خودرو به بورس، تاثیر ورود کالا‌ها در بازارسرمایه و ایجاد شفافیت به خوبی نمایانگر می‌شد. عملا سال‌هاست تفاوت زیاد قیمت خودرو موسوم به «درب کارخانه» با بازار آزاد محل چالش جدی مصرف‌کنندگان نهایی است که عملا عرضه در بورس کالا کمک شایانی به کشف قیمت واقعی‌تر بر اساس نظام عرضه و تقاضا می‌کرد.

او تصریح می‌کند: این اقدام، حرکتی آرام و مناسب در مسیر ایجاد شفافیت و حذف قیمت‌گذاری دستوری در معاملات خودرو بود. از این طریق کمک زیادی در کوتاه شدن دست مافیای صنعت خودروسازی انجام می‌گرفت. موضوعی که دلیل اصلی ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی کشور در جمع کردن حاشیه‌های مرتبط با این موضوع به شمار می‌آید.

این کارشناس بورس کالا تاکید می‌کند: در این میان نباید تلاش‌های بورس کالا و کارگزاری‌های عرضه کننده را در به انجام رسیدن عرضه خودرو در بورس نادیده گرفت، اقدامی که حتی در چند دقیقه مانده به آغاز معاملات خودرو در بورس کالا در حال انجام بود.

علی‌محمدی خاطرنشان می‌کند: اعتماد موضوع ارزشمندی است که به سختی به دست می‌آید. طی مدتی که برای عرضه خودرو در بورس کالا تبلیغات زیادی انجام شد حتی حدود ۱۰ روز اخیر اوراق بهادار را هم تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفت. در چنین شرایطی لغو یکباره این معاملات در شرایطی که پیش پرداخت‌های زیادی هم از طرف سرمایه‌گذاران به کارگزاری‌ها پرداخت شد، اقدام شایسته‌ای نبود و انتظار می‌رفت اگر مشکلی و نقدی در شیوه این عرضه وجود داشت، به راه‌حل آن فکر می‌شد تا آنکه صورت مساله را پاک کرد.

چند نقد به وزارت صمت: چرا دقیقه ۹۰؟
ثبت سفارش فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خردادماه در بورس کالا آغاز شده بود و قرار بود این دو خودرو هجدهم خردادماه در تالار خودروی بورس کالا عرضه شوند و متقاضیان ۳۰ درصد پول خودرو را پرداخت کرده بودند، اما به یکباره با این مصوبه که در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ تصویب شده است، عرضه خودرو‌های خارجی در بورس کالا حذف شد.

نقد اول: از ۱۱ خردادماه ثبت سفارش دو خودرو در بورس کالا آغاز شده و همان گونه که عنوان شد متقاضیان ۳۰ درصد پول خودرو را واریز کرده بودند. همچنین در هفته‌های گذشته نیز عرضه خودرو در بورس کالا انجام شده بود در آن دو خودرو کارآ دو کابین و تک کابین عرضه شده بود. پرسش این است که چرا وزارت صمت در دقیقه نود این نامه را جهت به تعلیق در آوردن عرضه خودرو به بورس کالا ارسال کرد؟ آیا این وزارتخانه نمی‌توانست زودتر این کار را انجام دهد؟

این ارسال دقیقه آخر این نامه این شائبه را ایجاد کرده است که وزارت صمت برای فرار از عملکرد ضعیف سامانه یکپارچه فروش خودرو که روز گذشته با نقد‌هایی همراه شد، این کار را انجام داده است!

گفتنی است سامانه خودروی وزارت صمت دچار مشکل شده بود، به این دلیل برخی از کسانی که در قرعه‌کشی خودرو‌های داخلی برنده شده بودند، در این سامانه به عنوان برنده و در سامانه شرکت‌های خودروسازی به عنوان ذخیره و یا رزرو ثبت شدند!

نقد دوم: با توجه به محتویات نامه، چرا وزارت صمت تازه به این نتیجه رسیده است که مصوبه‌ای را جهت قیمت گذاری در اختیار دارد که می‌تواند با آن جلوی عرضه خودرو در بورس کالا را بگیرد؟ مصوبه‌ای که می‌تواند خودرو‌های خارج از نظام قیمت گذاری از جمله فیدلیتی و دیگنتی را نیز در بر بگیرد!