پرداخت وام به مستاجران از محل پول ساخت اشتباه است

بر اساس مصوبه نشست ۲۸ خرداد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از تسهیلاتی که قرار شد در راستای حمایت از مستأجران در اختیار آن‌ها قرار گیرد، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا سقف‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان برای مستأجران تهرانی، کلانشهر‌ها و سایر شهر‌ها بود.

علی صالح آبادی نیز چهارشنبه ۱ تیر در حاشیه نشست هیئت دولت از تصویب اعطای این تسهیلات تا اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

نهایتاً دستورالعمل مربوطه ۷ تیر ماه امسال و از سوی بانک مرکزی با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های عامل اعطای تسهیلات ودیعه مسکن ابلاغ شد.

در ابتدای این دستورالعمل آمده است:

«بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ از محل منابع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، اعلام کرد به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن به شرح زیر ابلاغ می‌شود.»

وام ودیعه با پول ساخت مسکن

این بخشنامه به این معنی است که تسهیلات ودیعه مسکن از محل منابع ساخت مسکن که قرار است بانک‌های عامل به سازندگان و متقاضیان تولید مسکن پرداخت کنند، اعطا شود.

کارشناس اقتصاد مسکن: وام ودیعه فقط به ۴ درصد مستأجران می‌رسد

در همین خصوص فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت اخیراً تصمیمی اتخاذ کرد که توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد؛ بر این اساس قرار است از محل منابع جهش تولید مسکن ۴۰ هزار میلیارد تومان به وام ودیعه اجاره مسکن اختصاص یابد.

وی افزود: جدا از تأمین منابع مالی این تسهیلات، اصل این تسهیلات نمی‌تواند سطح پوشش بالایی از مستأجران را داشته باشد و به همه متقاضیان تعلق بگیرد، بر اساس محاسباتی که داشته‌ایم تنها به ۴ درصد از متقاضیان، وام ودیعه تعلق می‌گیرد.

ایلاتی با اشاره به محدودیتی که وام ودیعه مسکن در پرداخت به مستأجران مشمول آن وجود دارد، گفت: این تسهیلات نمی‌تواند در کلان بازار مسکن مؤثر باشد لذا نه تنها نتیجه مثبت ندارد بلکه برعکس تأثیر منفی داشته و شرایط بازار اجاره مسکن را از این هم بدتر می‌کند و به تورم انتظاری دامن می‌زند؛ چون این انتظار در موجران و مالکان ایجاد می‌شود که می‌توانند علاوه بر تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته، مبالغ بیشتری را هم از مستأجران مطالبه کنند.

وی یادآور شد: از این جهت وام ودیعه اساساً سیاست اشتباهی است که باید اصلاح شود؛ اشتباه بزرگ‌تر هم این است که برای اجرای آ، از محل منابع جهش تولید مسکن بخواهیم این تسهیلات را تأمین مالی کنیم که باید اصلاح شود یا اینکه به طور کلی اعطای وام ودیعه مسکن از دستور کار دولت خارج شود.