توضیحات بانک مرکزی درباره رکورد ۱۰ ساله سهم پول از نقدینگی

در جوابیه‌ای که از سوی روابط عمومی بانک مرکزی ارسال شده، آمده است:

«در خصوص ادعا و آمارسازی دروغین رکورد ده ساله سهم پول از نقدینگی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ لازم به توضیح است، اولاً رکورد سهم پول در ده سال اخیر مربوط به اسفندماه سال ۱۳۹۱ و معادل ۲۴.۷ درصد می‌باشد؛ این در حالی است که سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۸ درصد بوده است. ثانیاً افزایش سهم پول در نقدینگی در سال جاری عمدتاً به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آغاز شده که با توجه به تخلیه و تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مذکور روند افزایشی سهم پول از نقدینگی نیز کنترل شده و روندی کاهشی را در پی گرفته است؛ به طوری که براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، سهم پول از نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن با ۰.۳ واحد درصد کاهش از ۲۲.۸ درصد به ۲۲.۵ درصد کاهش یافته است.

همچنین در خصوص روند اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم لازم به اشاره است سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به واسطه گسترش ظرفیت و امکانات سیستم‌های پرداخت الکترونیک و کاهش میل نقدینه‌خواهی در مردم نزولی بوده و در شهریورماه ۱۴۰۱ به پایین‌ترین سطح خود در ده سال اخیر (معادل ۶‌/۱ درصد) رسیده است.

علاوه بر این، گفتنی است با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است به طوریکه نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی بهطور قابل ملاحظ‌های کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ بنابراین همانطور که تحولات متغیر‌های پولی نشان می‌دهد علیرغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قراردارد.

بنابرین طرح ادعا‌های بی‌اساس در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد؛ لذا ضرروی است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یأس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید.

در پایان انتظار می‌رود کارشناسان و صاحب‌نظران محترم در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست پرهیز نمایند.»