بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاق، دولت مکلف است قیمتگذاری را محدود به برخی کالاهای اساسی حساس و ضروری کند. پیش از این برخی کالاها مانند برنج وارداتی و شکر و... بر اساس سیاستهای دولت (بحث رقابت و تغییر نرخ ارز و دیگر شرایط حاکم بر کشور) از قیمتگذاری تثبیتی خارج شده بودند که بر اساس تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه مقرر شده است مجددا در این خصوص بازنگری شود.
قیمتگذاری علاوه بر محصولات نهایی، برخی نهادههای تولید از قبیل جو، ذرت و کنجاله را نیز شامل میشود، این قیمتگذاری و اطلاع رسانی درباره آن، علاوه بر کالا، در مورد نهادههای تولید که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشوند نیز اعمال میشود.
معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، در خصوص قیمتگذاری دستوری و تثبیت بهای کالاهای اساسی، گفت: قیمتگذاری کالاهای کشاورزی با کالاهای صنعتی متفاوت است، در صورت دریافت پیشنهاد و آنالیز از سوی وزارت جهادکشاورزی، سازمان حمایت این آمادگی را دارد که در مدت زمان مشخصشده، نظر کارشناسی خود را در خصوص قیمتهای مورد نظر اعلام کند. طبق گفته وی، ظرف روزهای گذشته قیمت مصوب و تعیین شده تمام کالاهای کشاورزی و اساسی به جز چند قلم باقیمانده به وزارت جهادکشاورزی منعکس شده است و قیمت این اقلام عموما از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت برای عموم اطلاعرسانی میشود. موسوی ادامه داد: با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار، وزارت جهادکشاورزی باید نسبت به اطلاع رسانی اقلام کشاورزی اقدام کند. وی همچنین از وجود ضوابط قیمتگذاری برای انواع کالاهای تولیدی و وارداتی خبر داد و گفت: این ضوابط صرفا از سوی سازمان حمایت مشخص نشده اند، بلکه با حضور نمایندگان وزارتخانههای اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بخش خصوصی و... تنظیم و مصوب شدهاند. معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با تاکید بر تاثیر موارد مختلف و در نظر گرفتن هزینههای تولید در تعیین قیمتها، اظهار کرد: در بحث کالاهایی مانند گوشت قرمز و مرغ، ارقام و هزینههایی که از طرف وزارت جهادکشاورزی و تشکلهای تولیدی ذیربط اعلام میشود، در نظر گرفته شده است و قیمت نهایی بر اساس ضریب مصرف اقلام و خوراک دام که وزارت جهادکشاورزی اعلام میکند و نیز قیمت تمامشده خرید نهاده برای تولیدکننده، تعیین میشود.
در صورت ضرورت به قیمتگذاری کالاهایی مانند برنج وارداتی یا برنج تولید داخل که دارای تنوع کالا و کیفیت هستند، تعیین قیمت باید به صورت حداکثر قیمت قابل انتظار صورت گیرد تا سایر مارکهای تجاری زیر سقف قیمت رقابت و تعیین قیمت کنند.
علی تقویفر؛ نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه افزایش ۳ برابری سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو و افزایش سقف حوالجات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو میتواند تسهیل کننده فعالیتهای واردکنندگان این حوزه باشد، اظهار کرد: هر اقدامی که دست واردکنندگان را بازتر کند و نقش تسهیلگری داشته باشد، به طور قطع موثر خواهد بود.
وی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی کارمزد انتقال ارز از ۱.۵ درصد به نیم درصد ادامه داد: هرچقدر هزینهها کاهش پیدا کند قطعا در قیمت تمام شده کالاها نیز تاثیرگذار است و در نتیجه تصمیم جدید بانک مرکزی هم در قیمت تمام شده کالاهای اساسی نقش مهم و به سزایی خواهد داشت.
این فعال در حوزه دام و طیور تصریح کرد: هر تصمیمی که مسیر پیش روی واردکنندگان کالاهای اساسی را هموار کند مثبت و ارزشمند تلقی میشود. ضمن اینکه باید محدودیتها را نیز از میان برداشت.
تقوی فر افزود: به عنوان نمونه بانک مرکزی اعلام میکند که السی را نمیپذیرد در حالی که در این شرایط سخت اقتصادی باید با افرادی که امکان استفاده از امکانات خارجی در دوران تحریمها را دارند تعامل داشته باشند. بانک مرکزی میگوید اول کالا را بیاورید و بعد ارز را تحویل بگیرید که طبیعتا به دلیل تحریمها چاره دیگری هم ندارد، چون میخواهد مطمئن شود کالا وارد میشود و خروج بیهدف ارز از کشور صورت نمیگیرد.
تقویفر همچنین با اشاره به افزایش سهمیه ارز توافقی برای دارندگان کارت بازرگانی گفت: طبیعتا اینگونه تصمیمات برای جبران هزینههای جاری است که به نظر میرسد در هدایت تقاضاها در بازار غیررسمی به سمت بازار رسمی موثر باشد.