اقتصاد دریا راهی به سوی توسعه اقتصادی

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی است و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم گردد. تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌گردد. بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.

• اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنشگرا و درنهایت، تحول آفرین است.
• اساسی است؛ زیرا در سطح بالایی نهاد‌ها و سازمان‌های زیادی را درگیر می‌کند.
• توسعه‌ای است؛ زیرا با موضوعات مختلف توسعه‌ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات گره خورده است.
• کنشگراست؛ زیرا محرک جدی به کارگیری و به کاراندازی صنایع و اشتغال در دریا‌ها و سواحل است.

شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست گردد و از بین آن‌ها ۵۰ موضوع مهم‌تر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می‌گیرد.

ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرز‌های کشور)، کشوری دریایی محسوب می‌شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه این‌ها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند.

در حال حاضر بسیاری از کشور‌های جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می‌گردد. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵/۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهر‌های بزرگ ساحلی است.

موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل‌ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند.

در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌گردد که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.

در این زمینه، نمونه‌های موفق و ناموفقی به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به طور کلی استان هرمزگان دو برابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است. از طرفی تجربه تقریباً ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر این مطلب است که عدم توسعه پایدار و متوازن اگرچه به عنوان یک مرکز پُراهمیت فعالیت‌های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد، لیکن چالش‌های جدی زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانند آلودگی‌های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های شغلی و دوگانگی فرهنگی) به دنبال داشته است.

در این میان، استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگو‌های اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی است. در این خصوص می‌توان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره کرد. در نمونه‌ای دیگر می‌توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه ۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰ روستا و افزایش محدوده ۱۴ هزار هکتاری به حدود ۹۲ هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه هم راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور بوده است.

مهدی استادی جعفری؛ کارشناس اقتصاد دریا در بیان تعریف اقتصاد دریا گفت: به طور کلی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که با هدف افزایش درآمد و درآمد زایی با استفاده و بهره‌گیری از اقیانوس، دریا‌ها و سواحل انجام می‌شود را اقتصاد آبی یا اقتصاد دریا می‌گویند. در ادبیات جهانی از اقتصاد دریا با نام Blue economy یاد می‌شود.

استادی با تاکید بر اهمیت بالایی که اقتصاد دریا در کشور‌ها دارد، اظهار کرد: سازمان ملل نیز تاکید بسیاری بر این حوزه دارد. سازمان ملل در حوزه اقتصاد دریا تنها به مسائل اقتصادی نپرداخته بلکه ابعاد زیست محیطی مرتبط با اقتصاد دریا را نیز مورد تاکید قرار داده است.

وی افزود: اقتصاد دریا منافع متعددی دارد. برای بیان مهم‌ترین این منافع می‌توان به افزایش درآمد، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، از بین بردن فقر و اشتغال‌زایی اشاره کرد که در مجموع منجر به توسعه پایدار می‌شود.

ابعاد اقتصاد دریا محور

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مهم‌ترین حوزه‌های اقتصاد دریا، گفت: مهم‌ترین حوزه‌ها در اقتصاد دریا حمل و‌نقل دریایی، توسعه بنادر، شیلات، کشتیرانی، مجموعه‌های کشتی‌سازی و صنایع مرتبط با آن‌ها و همچنین استقرار جمعیت به طور پایدار در حاشیه سواحل و دریا‌ها است که توجه به ابعاد مختلف آن‌ها در نهایت موجب افزایش اشتغال‌زایی در این حوزه می‌شود که منافع بسیاری را برای کشور در پی دارد.

اشتغال‌زایی اقتصاد دریا

استادی در رابطه با اشتغال‌زایی اقتصاد دریا محور، تاکید کرد: در شاخص‌های اقتصاد دریا در صورتی که یک شغل مستقیم ایجاد شود در کنار آن چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. این در مقایسه با صنایع دیگر و حوزه خدماتی نشان از توان بالای اقتصاد دریا در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی است.

وی افزود: در محور‌های اصلی برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور مورد تاکید قرار گرفته است که این یک فرصت عالی برای توجه بیش‌تر به اقتصاد دریا است.

اهمیت اقتصاد دریا محور و جایگاه کشور در آن

استادی با تاکید بر اینکه در تمامی کشور‌های دنیا گستره‌های آبی، عنصری اصلی برای اقتصاد و سیاست است، اظهار کرد: در کشور ایران حدود ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل در دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر داریم و چهار استان جنوبی و سه استان شمالی ایران در کنار دریا قرار گرفته‌اند. در سواحل جنوبی کشور شهر‌ها و روستا‌های بسیاری وجود دارد که از این حیث یک مزیت بری رشد اقتصاد دریا در این منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: متاسفانه تمام کاربری مسکونی، خدماتی، بندری و تاسیساتی در حاشیه سواحل جنوبی تنها به ۵ درصد از ظرفیت این سواحل می‌رسد و ۹۵ درصد از این ظرفیت مغفول باقی مانده است. البته باید تاکید کنیم در هر توسعه‌ای که در حاشیه و پیرامون دریا اتفاق می‌افتد باید به توان اکولوژیک آن منطقه نیز توجه کرد.

استادی در ادامه گفت: وقتی به شکل گیری تمدن‌ها و شهر‌های صنعتی و خدماتی در دنیا نگاهی بیاندازیم نه تنها در کشور ما بلکه در تمام طول تاریخ و در تمام جهان همواره سواحل و دریا‌ها مورد تاکید توسعه کاربری بوده است. استفاده از این تجربیات برای کشور ما نیز کاربرد فراوانی دارد.

رتبه ایران در جهان

این کارشناس اقتصاد دریا درباره رتبه ایران در این حوزه اظهار کرد: با محاسباتی که در حوزه اقتصاد دریا انجام می‌شود و با توجه به شاخص‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد کشور ایران در استفاده از ظرفیت دریایی خود در میان حدود ۱۹۰ کشور جهان رتبه چهلم را دارد. وقتی به واقعیت‌ها و ظرفیت‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که این اعداد و ارقام در حد و اندازه کشور ما نیست و می‌توانیم رشد قابل توجهی در این حوزه داشته باشیم. با وجود پتانسیل و ظرفیت بالای اقتصاد دریا در ایران به همان نسبت نیز موانع پیش پای آن وجود دارد. البته این موانع تنها مختص اقتصاد دریا محور نیست و بقیه حوزه‌ها را نیز دربر می‌گیرد.

ظرفیت اقتصاد دریا و غفلت از آن در کشور

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد شهر‌های پرجمعیت دنیا یا حتی می‌توان گفت جمعیت شهر‌ها در حاشیه دریا‌ها، سواحل و در نهایت در شعاع ۶۰ کیلومتری دریا‌ها واقع شده‌اند، تصریح کرد: از طرف دیگر بالغ بر ۸۰ درصد از قطب تجاری، خدماتی و حتی صنعتی دنیا در حاشیه دریا شکل گرفته است. این به معنی ظرفیت بالای اقتصاد دریا است و کشور ایران با توجه به پتانسیل بالا از نظر جغرافیایی و ژئوپولیتیک در منطقه غرب آسیا می‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده بیش‌تری کند.

استادی افزود: برای مثال توسعه محور شرق از بندر چابهار به سمت سرخس در نهایت به سمت کشور‌های آسیای میانه نقش مهم و کلیدی دارد. اسناد این حوزه به سال‌های اواخر دهه شصت و دهه هفتاد و هشتاد بر‌می‌گردد، اما هنوز نتوانستیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم و در این حوزه نقش آفرینی داشته باشیم.

نقش ترانزیت و استفاده از ظرفیت گلوگاه‌های حمل‌و‌نقل در اقتصاد دریا

استادی با اشاره به یکی دیگر از ظرفیت‌های اقتصاد دریا محور که استفاده بهینه از مفصل‌ها و گلوگاه‌های حمل‌و‌نقل دریایی یعنی بنادر بازرگانی است، گفت: در کشور‌های پیشرفته با نسل ششم توسعه بنادر مواجه هستیم، بنادری که صرفا محل تخلیه و بارگیری نیستند بلکه بخشی از حلقه لجستیک هستند و این در حالی است که در ایران از هشت بندر اصلی در جنوب و سه بندر اصلی در شمال کشور، سه بندر از نسل دوم بوده و این نشان‌دهنده فاصله ایران با کشور‌های جهان در حوزه ترانزیت و حمل‌و‌نقل دریایی است. بنظر می‌رسد توجه جدی به ارتقا نسل بنادر و توجه به نقش لجستیک آن‌ها نقشی کلیدی در استفاده از این ظرفیت دارد

نقش اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور‌ها

وی در رابطه با سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور‌ها گفت: سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور‌های توسعه یافته به اقتصاد دریا اختصاص پیدا می‌کند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که به طور متوسط ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور‌هایی که در حاشیه سواحل قرار دارند را اقتصاد دریا تشکیل می‌دهد. کشور‌های پیشرفته این عدد را به ۵۰ درصد رسانده‌اند.

استادی با اشاره به وضع نامناسب کشور در استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، تاکید کرد: در کشور ما نسبت به اقتصاد دریا یک عقب ماندگی تاریخی شکل گرفته است که موجب عدم بهره‌برداری ما از ظرفیت اقتصاد دریا شده است در این اوضاع با احتساب شاخص‌های نفتی و گازی تنها ۱ یا ۲ درصد از اقتصاد کشور ما به حوزه دریایی تعلق دارد که اختلاف بسیار زیادی در این زمینه با کشور‌های دیگر داریم و نیازمند رشد سهم اقتصاد دریا هستیم.

موانع اقتصاد دریا در کشور

این کارشناس اقتصاد دریا با بیان اینکه در حوزه دریایی برای تصمیم‌گیری کلان کشور نیازمند مشارکت دادن جوامع محلی هستیم، تصریح کرد: منظور از این مشارکت یک زبان گفتگو برای شکل گیری ارتباطی دو سویه برای بهره از منافع هر دو طرف هستیم. شکل گیری این زبان گفتگو به استفاده از ظرفیت‌های موجود بسیار کمک می‌کند.

استادی در ادامه صحبت‌های خود گفت: وقتی به حاشیه سواحل خودمان و مناطقی مثل چابهار، کنارک، جاسک، بندرعباس، بوشهر و آبادان نگاه می‌کنیم با تنوع قابل توجهی از اقوام، مذاهب و گروه‌ای مختلف اجتماعی مواجه می‌شویم که این فرصتی برای کشورمان بشمار می‌رود و باید از آن استفاده کنیم.

وی با اشاره به یکی از بزرگترین موانع در این حوزه که عدم وجود شفافیت است، اظهار کرد: شفافیت ابزاری برای جلوگیری از افزایش فساد و جهت افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. باید بتوانیم اقتصاد دریا محور و حوزه‌های مرتبط با آن را به شکلی شفاف و با در نظر گرفتن یک نقشه راه برای تمام کنشگران و مجموعه‌های پیشران بیان کنیم.

استادی در ادامه افزود: تعارض منافع نیز یکی دیگر از موانعی است که در فرآیند تصمیم گیری و سیاست‌های کشور رخنه کرده است که باید به آن توجه شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: تصمیم‌های کلان از جمله در حوزه اقتصاد دریا محور به جای طی کردن فرآیند کارشناسی و در نظر گرفتن و تحلیل ابعاد مختلف مسئله متاسفانه در مسیر جلسات متعدد شکل می‌گیرد و مسئولیت پذیری در رابطه با اینکه چه اقداماتی، توسط چه مجموعه‌هایی، در چه زمانی و با چه اعتبار و بودجه باید انجام شود و چه مقدار منافع از این اقدامات حاصل شود، وجود ندارد. همین مسئله موجب غفلت و از دست رفتن فرصت‌های اقتصاد دریا در کشور است.

وی با اشاره به مقاومت نسبت به تغییرات مثبت که یکی دیگر از موانعی است که در برابر رشد اقتصاد دریا محور کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: برای حل این مسئله باید از نسلی توسعه خواه به نسلی توسعه آفرین تبدیل شویم. این مهم زمانی محقق می‌شد که فرآیند تصمیم‌گیری در این حوزه تغییر کند. نمی‌توانیم با همان روش، منش و ادبیات گذشته خود در حوزه توسعه که در بعضی موارد با خطای راهبردی نیز مواجه است که اهداف مورد نیاز خود برسیم و قطعا نیازمند تغییراتی در نگرش خود هستیم.