فروش سرمایه اموال مازاد دولت در کدام بخش سرمایه گذاری می‌شود

یکی از راهکار‌هایی که می‌توان کسری بودجه دولت را با آن پوشش داد موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت است. البته در این میان دو مفهوم وجود دارد که نباید با یکدیگر اشتباه شوند. اول موضوع مربوط به فروش اموال دولت و استفاده در هزینه‌های جاری و دوم موضوع مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت است.

این سیاست کاملا درست است، اما باید توجه داشت که مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای فروش دارایی‌های دولت نیست. اگر فردی قطعه زمینی داشته باشد و قصد فروش آن را هم داشته باشد یا آن را با زمین دیگری جابه‌جا کند و در منطقه دیگری زمینی بگیرد یا اینکه این زمین بلااستفاده را نگه دارد و تغییر کاربری دهد و روی این زمین فعالیتی را آغاز کند یا اینکه این زمین را اجاره دهد به همه این موارد مولدسازی می‌گویند یعنی برنامه‌ریزی برای ارزشمندتر کردن این دارایی.

منابع صرف چه چیزی می‌شود؟
 

دارایی‌های دولتی هم در صورتی که با برنامه‌ریزی به سمت مولدسازی پیش رود ارزش بیشتری پیدا خواهند کرد. در صورتی که از درآمد حاصل از فروش اموال دولتی که بلااستفاده مانده و راکد هستند برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها و جلوگیری از فرسودگی زیرساخت‌های کشور استفاده کنند کاملا منطقی است؛ اما در صورتی که دولت قصد فروش اموالش دارد و می‌خواهد از درآمد حاصل از این اموال حقوق و دستمزد کارمندان خود را بدهد و هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد کاملا غیرمنطقی است.

این موضوع شبیه این است که فردی زمینی که در روستا دارد را به فروش برساند و از درآمد حاصل از این زمین یک بنگاه تولیدی راه‌اندازی کند که اقدام کاملا درستی است، اما در صورتی که این فرد زمین خود را بفروشد و آن را در مصارف جاری خود مثلا مسافرت و رستوران و ... مصرف کند در اصل این منابع را حیف و میل کرده و اصلا هم کار عقلانی نیست.

سرنوشت فروش اوراق بدهی چه شد؟

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی توضیح می‌دهد: نگرانی اصلی بنده این است که فروش این اموال هم به همان سرنوشت فروش اوراق بدهی منجر شود؛ آنچه مسلم است در همه جای دنیا اوراق بدهی منتشر می‌شود و هیچ کس هم مخالف انتشار این اوراق نیست، اما در همه دنیا از درآمد حاصل از این اوراق برای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود. این در حالی است که در ایران حدود ۶ سال است که انتشار اوراق بدهی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولت مصرف می‌شود که سیاست بسیار خطرناکی است و به نوعی آینده‌فروشی انجام شده است.

در این بخش هم اگر قرار است املاک و زمین‌های دولتی را بفروشند و با به دست آوردن منابع مالی حقوق و دستمزد کارکنان خود را بدهند سیاستی غلط و به نوعی اتلاف منابع است و مساله بعدی اینکه پرداخت حقوق و دستمزدی که مادام‌العمر است هرگز با فروش اموالی که موضوعی کوتاه‌مدت است متصل نمی‌شود.

پرداخت حقوق و دستمزد که تنها برای یک سال نیست و کاری ادامه‌دار است ضمن آنکه زمانی که حقوق و دستمزد کارمندان دولت افزایش پیدا می‌کند حتی پس از دوران بازنشستگی هم ادامه دارد لذا در صورتی که سیاست دولت فروش اموال برای پوشش هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد آنهاست اصلا راه درستی نیست و لذا تکلیف باید در ابتدا مشخص شود که اصلا برای چه منظوری این اموال قرار است فروخته شود و کاربرد آن چیست.

خط قرمز‌ها مشخص شود

باید خط قرمزی برای این سیاست مشخص شود. خط قرمز هم این است که درآمد حاصل از فروش اموال صرفا در پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها و جلوگیری از فرسایش زیرساخت‌ها هزینه شود؛ در غیر این صورت فروش اموال دولتی برای پرداخت حقوق و دستمزد کاملا اشتباه است.

مجلس باید این خط قرمز را برای دولت درنظر بگیرد که فروش اموال برای هزینه‌های جاری صرف نشود، چراکه نوعی اتلاف منابع و آینده‌فروشی و خسارت بین نسلی است، اما در صورتی که دولت قصد دارد با فروش این اموال به توسعه زیرساخت‌ها و جبران فرسودگی زیرساخت‌ها بپردازد کار کاملا درست است، اما این موضوع هم نیازمند یک الزام سختگیرانه است.

مقاومت در اعلام اموال همواره وجود دارد

در دوره‌های قبل در مورد ساخت مسکن دولت تلاش داشت تا وزارتخانه‌ها زمین‌های بلااستفاده خود را اعلام کنند که متاسفانه با مقاومت از سوی آن‌ها مواجه شدند و اموال را هم اعلام نکردند.

در صورتی که دولت بخواهد از منابع حاصل از فروش این اموال برای زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی استفاده کند نیازمند یک کارگروه است تا از شفافیت و اختیارات لازم برخوردار باشد تا این اموال را بتوانند به فروش برسانند و اصلا کار آسانی هم نیست و عملا فروش این ساختمان‌های متروکه و زمین‌ها نیاز به کار کارشناسی است.

مهم‌ترین مساله ارزش‌گذاری املاک است

در آن زمان هیات واگذاری بنگاه‌ها را واگذار کرد، اما پس از آن شاهد هجمه شدیدی بر هیات واگذاری بودیم و بخشی از این بنگاه‌ها مجددا پس گرفته شدند و در صورتی که برای این موضوع هم یک هیات فروش منصوب شود اولا باید از هر سه قوه در این هیات حضور داشته باشند و نحوه فروش و مکانیسم و فرآیند‌ها و نحوه قیمت‌گذاری شفاف باشد و این کار شبهناک نباشد و سعی شود تا مسائل مربوط به رانت و فساد نیز به حداقل برسد و عملا باید خطا‌هایی که در هیات واگذاری صورت گرفت که مهم‌ترین آن مربوط به ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری بود، برطرف شود.

در آن زمان بار‌ها یکی از مسوولان ارشد کشوری اعلام می‌کرد که ما سه حسابرس و کارشناس دادگستری برای قیمت‌گذاری فرستادیم که سه قیمت مختلف برای یک زمین اعلام کردند و این قیمت‌ها هم بسیار از یکدیگر فاصله داشتند و قیمت این قطعه زمین را کارشناس اول ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری کرده بود و کارشناس دوم این زمین را ۱۵۰۰ میلیار د تومان ارزشگذاری کرد و کارشناس سوم ارزش این زمین را ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و این تفاوت فاحش برای قیمت‌گذاری از سوی این کارشناس‌ها وجود داشت. او افزود: فروش اموال دولت در بخش ارزش‌گذاری نیازمند شفافیت حداکثری است تا احتمال رانت و فساد و اعلام زیر قیمت ارزش واقعی انجام نشود و هیات فروش هم باید دارای اختیارات لازم باشد تا مشکلات گذشته پیش نیاید.

ایبنا نوشت؛ مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز درخصوص اهمیت فروش اموال مازاد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی گفت: فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی موضوع مهمی است که سال‌هاست بر آن تاکید می‌شود چرا که دولتی چابک می‌شود که بخش خصوصی گردانندگان اقتصاد باشند و دولت به عنوان ناظر و سیاست گذار حضور داشته باشد، این اصل باعث چابکی دولت و دریافت مالیات می‌شود ضمن اینکه بخش تولید و فعالیت‌های مولد به قوت خود باقی است و رشد می‌کند.

وی در این باره توضیح داد: در این موضوع شکی نیست که اموال مازاد بانکی و دولتی باید به فروش برسد، اما مساله و سوال مهم این است که سرمایه‌های به دست آمده حاصل از فروش اموال مازاد دولت صرف چه موضوعی شود.

خاطرنشان کرد: اموال و دارایی‌های دولت شبیه به درآمد‌های نفتی است که باید خرج توسعه کشور شود. با توجه به اینکه اموال دولتی برای شرکت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی با پول نفت خریداری شده، درآمد حاصل از فروش آن‌ها نباید صرف هزینه‌کرد جاری کشور شود.

وی در این باره توضیح داد: به بیان بهتر پول نفت نباید صرف هزینه‌های جاری شود بلکه باید صرف سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی و تقویت زیر ساخت‌ها شود چرا که درآمد حاصل از فروش دارایی‌های دولت شبیه به درآمد‌های نفتی و مخازن زیر زمینی است که متعلق به نسل‌های بعدی نیز است لذا همه این درآمد‌ها نباید در زمان کنونی هزینه تامین نیاز‌های روزمره و جاری کشور شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اهواز توضیح داد: در صورتی فروش اموال و دارایی‌های دولت به عنوان یک دستاورد لحاظ می‌گردد که دولت درآمد حاصله را در بخش‌های تولیدی سرمایه گذاری کند این بخش‌ها می‌توانند در حوزه عمرانی باشد یا فعالیت‌های دانش بنیان و علوم جدید باشد که درآمد‌های زیادی برای کشور با توسعه علمی ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از ساخت اتوبان تا ساخت دانشگاه و پژوهشگاه و آزمایشگاه برای کمک به رشد علم هزینه کرد‌ها قابل قبول است، بنابراین بودجه جاری باید از مالیات تامین شود، چون بودجه جاری متعلق به نسل امروز است، اما بودجه‌های عمرانی ضمن اینکه نسل امروز از آن استفاده می‌کنند نسل‌های بعدی هم می‌توانند از آن بهره برداری کنند این اموال نباید صرف خدماتی شود که در زمان ما قابل استفاده است اگر این رویه جدی گرفته نشود به این معناست که برای نسل‌های بعد چیزی باقی نگذاشته‌ایم.