مصوبه افزایش نرخ سود، اقدامی در جهت کنترل تورم و تراز بانک‌ها

بانک‌ها از یک سو به عنوان یکی از مراکز مهم تجهیز منابع در اقتصاد مطرح هستند، اما از سوی دیگر نقش واسطه‌ای برای تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی داشته و همزمان از مسیر به جریان انداختن پول و تسهیلات دهی به میزان چند برابر پول (پرقدرت اولیه بانک مرکزی) نقدینگی خلق می‌کنند. همان موضوعی که ما تاکنون آثار آن را در قالب تورم در کشورمان به خوبی درک کرده ایم.

با این حال، تمرکز عمده سیاست گذاران پولی در سال‌های گذشته در کشور ما ابتدا تثبیت نرخ سود با هدف جلوگیری از رشد ایجاد نقدینگی توسط بانک‌ها بود، اما با تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی در سال‌های اخیر و به خصوص دولت جدید کنترل نقدینگی نیز افزوده شد.

در این میان توجه به یک واقعیت تلخ لازم است. در شرایطی که نرخ سود بلندمدت ۱۸ درصد بوده، این نرخ با تورم فاصله بسیار زیادی داشته است که به طور طبیعی موجب دور شدن منابع از نظام بانکی می‌شد. سپرده‌های کنونی نیز احتمالاً و اجمالاً به دلیل نبود فضای ایمن‌تر سرمایه گذاری در بیرون از بانک‌ها و در اقتصاد، در بانک‌ها باقی مانده اند. به این ترتیب تقاضا برای تسهیلات ارزان قیمت به شدت افزایش می‌یافت که زمینه را برای سرمایه گذاری این تسهیلات در بازار‌های دارایی‌های سرمایه‌ای مانند ارز، طلا و خودرو به منظور سفته بازی افزایش می‌داد. کار تا جایی پیش رفته بود که گفته می‌شد، برخی به دلیل ارزان بودن تسهیلات بانکی، حتی جریمه‌های آن را نیز متقبل می‌شدند، اما حاضر نبودند این تسهیلات را به بانک‌ها برگردانند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه، از روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافت.


بر این اساس نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۵ درصد، کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، شش ماهه ۱۷ درصد، بلندمدت با سررسید یک سال ۵‏‏.۲۰ درصد، با سررسید دو سال ۵‏.۲۱ درصد و بلندمدت با سررسید سه سال ۵‏.۲۲ درصد شده است.


همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد.


ویژگی خاص مصوبه اخیر


ایبنا نوشت؛ حسن حیدری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره ابعاد تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار توضیح داد: ویژگی این مصوبه این است که علاوه بر نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات هم افزایش پیدا کرده است. در دفعات قبل وقتی نرخ سود سپرده‌ها افزایش می‌یافت نرخ تسهیلات کمتر بالا می‌رفت یا اصلاً افزایش نمی‌یافت.

وی افزود: تصمیم اخیر اقدام معقولی است چرا که با هدف حفظ تراز موجود بانک‌ها صورت گرفته است. در واقع بانک از یک طرف تعهد می‌کند سپرده را با نرخ بیشتری جذب کند که با این تصمیم هزینه تمام شده پول برای بانک افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، اگر نرخ سود تسهیلات افزایش نمی‌یافت، قیمت پول و تسهیلاتی که ارائه می‌کرد ثابت بود. ولی به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار این ملاحظات را در نظر گرفته و از این جهت مشکل حل شده است.


تأثیر بر کنترل تورم

وی با اشاره به اینکه هم تجربه دنیا و هم تجربه کشور ما درباره افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم پیش روی ما است، تصریح کرد: بیش از یک دهه است که درگیر بحران ارزی هستیم. وقتی بحران ارزی پیش می‌آید، راه حل کوتاه‌مدت برای افزایش شدید نرخ ارز با هدف کنترل تورم این است که تقاضا برای پول ملی افزایش یابد. به این معنی که تقاضای شهروندان ایرانی و حتی شهروندان خارجی برای نگهداری ریال یا دارایی‌هایی که بر مبنای ریال قیمت‌گذاری می‌شود افزایش یابد.

این استاد اقتصاد توضیح داد: از آنجایی که پول برای مصارف معاملاتی، سفته‌بازی، احتیاطی تقاضا می‌شود، تقاضای ریال برای همه این موارد باید افزایش یابد. برای افزایش تقاضای معاملاتی ریال، باید صادرات افزایش یابد که در شرایط فعلی با توجه به تحریم و ساختار اقتصاد ایران و زمان‌بر بودن، این تقاضا با سرعت افزایش نمی‌یابد و شاید حتی روند معکوس هم بگیرد. در این شرایط باید حداقل تقاضای پول ملی برای سفته‌بازی افزایش یابد که بتواند با دارایی‌های غیر ریالی اعم از ارز، طلا، رمزارز و ... رقابت کند.

حیدری ادامه داد: اینجا باید نرخ بهره دارایی‌های مبتنی بر ریال را افزایش دهیم تا فعال اقتصادی بیش از پیش مایل به نگهداری ریال شود. وقتی تقاضای ریال افزایش یابد، به این معنی است که تقاضا برای سایر ارز‌ها و دارایی‌ها کاهش یافته و یا رشد کمتری خواهد داشت و به این ترتیب تورم وارداتی از این منظر کنترل می‌شود.

وی تأکید کرد: این ادبیات هم تجربه جهانی است و هم خود ما چنین تجربه‌ای داشته‌ایم. کاری هست که معقول است و باید انجام می‌شد.


اتفاق خوب برای ترازنامه بانک‌ها

این استاد اقتصاد در توضیح تأثیر مصوبه افزایش نرخ سود بر ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: یکی از مشکلات دهه اخیر در اقتصاد ایران، ناترازی بانک‌ها بوده است که ریشه‌های مختلفی دارد؛ به زبان ساده می‌توان گفت که ممکن نیست اقتصاد دچار بحران باشد، اما بانک‌ها سالم باشند، چون بانک‌ها هم باید در این فضا فعالیت کنند.

حیدری افزود: وقتی اقتصاد درگیر بحران باشد، شرکت‌هایی که کار می‌کنند و تسهیلات می‌گیرند هم دچار بحران می‌شوند، این یعنی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر وقتی بانکی تسهیلات می‌دهد احتمال بازگشت تسهیلات کمتر می‌شود، چون شرایط اقتصادی خوب نیست. پس این موضوع روی ترازنامه بانک‌ها اثر می‌گذارد.

وی بیان کرد: از طرف دیگر انواع تکالیف را در قالب قوانین بودجه و انواع قوانین و دستورالعمل‌ها و طرح‌هایی که نمایندگان ارائه می‌کنند به بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی تحمیل می‌کنیم که باعث می‌شود به طور پیوسته منابع از بانک خارج شود. از سوی دیگر جذب منابع برای بانک از طریق سپرده باید قابل رقابت با بازار‌های موازی مانند مسکن و ارز و طلا و ... باشد که با استمرار شرایط قبلی، بانک در این رقابت خواهد باخت. همچنین سپرده‌های بلندمدت که منابع قابل اتکا و مبنای وام‌دهی هستند هم کاهش می‌یابد. در این شرایط تراز بانک‌ها منفی‌تر می‌شود.

این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه رفع ناترازی بانک‌ها سیاستی است که مجموعه‌ای از اقدامات میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد و صددرصد باید به سمت آن حرکت کرد، اظهار کرد: از طرف دیگر اگر اقدام به افزایش نرخ سود‌های بانکی نمی‌کردیم نه‌تن‌ها این ناترازی را برطرف نمی‌کرد که شاید آن را بیشتر هم می‌کرد، چرا که با توجه به تورم بالا، مدام انتظار افزایش نرخ ارز وجود دارد و لذا بازدهی مسکن، طلا و ... بالا می‌رود. در این شرایط مصرف‌کننده تمایلی به نگهداری سپرده بلندمدت نخواهد داشت، بنابراین باید در این رقابت وزن بانک را افزایش داد و افزایش نرخ سود از این منظر به جذب منابع بانکی کمک می‌کند.

حیدری درباره افزایش نرخ سود تسهیلات و تأثیر آن بر افزایش هزینه فعالیت‌های تولیدی گفت: این نگرانی وجود دارد. شاید بتوان گفت این سیاست از یک طرف ریسک نقدینگی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر ریسک اعتباری بانک‌ها را زیاد می‌کند. اینجا سیستم بانکی باید احتیاط بیشتری در ارائه تسهیلات داشته باشد.