"حق‌الناس" مانع از عفو محکومان دارای شاکی خصوصی است

علیرضا میرکمالی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره اعطای عفو گسترده به محکومان اغتشاشات اخیر از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: قوه قضائیه ابلاغیه‌ای درباره عفو گسترده منتشر کرده که بند‌های آن از یک الگویی تبعیت می‌کند که می‌توان گفت مبنای شکل‌گیری این الگو قبلاً در قانون مجازات اسلامی دیده شده است.

وی ادامه داد: برخی از متهمین و محکومین به دلیل اهمیت بعضی از جرایم پرخطر و جرایمی که شدید هستند و اصطلاحاً ریسک و خطر آن‌ها برای جامعه، مردم و امنیت مردم و حاکمیت زیاد است، از ارفاقات بهره نخواهند برد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی متذکر شد: در واقع الگویی که این بند‌های ابلاغی از آن تبعیت کرده، همان الگوی پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی است مثلاً مطابق مواد ۴۰ به بعد که راجع به تعلیق و تعویق مجازات برای محکومین در نظر گرفته شده، قانونگذار یک‌سری از جرایم را مستثنا کرده و گفته افرادی که مرتکب این دسته از جرایم می‌شوند نمی‌توانند از امتیاز یا از تاسیسات ارفاقی مثل تعلیق مجازات بهره‌مند شوند. جدای از این اینکه شرایطی را پیش‌بینی کرده و گفته حتی اگر آن شرایط را هم داشته باشند، نمی‌توانند از امتیازات بهره‌مند شوند.

میرکمالی تاکید کرد: دلیل استثنا شدن برخی از متهمین و محکومین از عفو گسترده که در این ابلاغیه مورد اشاره قرار گرفته، تبعیت از همان الگویی است که شرح آن داده شد.

کدام محکومین از عفو گسترده مستثنی هستند؟

وی در توضیح و تشریح استثنائات برای عفو برخی از محکومین گفت: نخستین مورد آن در بند الف اشاره شده که اگر این افراد در جرایمی مثل محاربه، افساد فی‌الارض و بغی مباشرت یا مشارکت یا معاونت داشته باشند، نمی‌توانند از عفو و بخشش برخوردار باشند. این امر به این دلیل است که این دسته از جرایم، جرایم پرخطر و زیان‌باری هستند که معمول نظام‌های حقوقی، عفو و بخشش را در این دسته از جرایم پیش‌بینی نمی‌کنند.

این حقوقدان ادامه داد: طبعآً وقتی این جرایم پرخطر هستند نمی‌شود نسبت به فردی که آن‌ها را مرتکب شده، گذشت داشته باشیم و عفو و بخشش را شامل حال او بدانیم، حالا چه مباشرت داشته باشد و به طور مستقیم در ارتکاب جرم شرکت داشته باشد یا همراه با دیگران باشد و اصطلاحاً مشارکت در جرم داشته باشد و یا اینکه خودش انجام نداده و شراکت هم نکرده، اما وقوع جرم را تسهیل کرده است و بالاخره آن مصادیقی که در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی با عنوان مصادیق معاونت در قانون مجازات اسلامی اشاره شده را انجام داده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه درباره استثنا شدن مرتکبین جاسوسی از عفو گفت: جاسوسی از آن دسته از جرایم است که در قانون مجازات اسلامی هم قبلاً پیش‌بینی شده که شامل تخفیف و تعلیق نمی‌شود.

جاسوس شامل عفو نمی‌شود

وی توضیح داد: امتیازات و تاسیسات ارفاقی که راجع به محکومین همه جرایم است در بعضی از جرایم استثنا شده از جمله جرایم علیه امنیت که جرم جاسوسی شامل آن است و طبعآً مشمول ارفاق نمی‌شود. در این وقایع اخیر هم نمی‌توان کسی که مرتکب جرم جاسوسی به نفع اجانب شده را بخشید همچنین کسانی که ارتباط مستقیم با عوامل و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی دارند که به نوعی جرم جاسوسی محسوب می‌شود هم مشمول عفو گسترده نیستند.

میرکمالی ادامه داد: همچنین از استثنائات دیگر این است که مرتکبین قتل یا جرح عمدی هم شامل عفو نمی‌شوند. قتل و جرح و اصطلاحاً جنایت، در نظام حقوقی ما از حقوق‌الناس است و این حق اولیای دم یا حق مجروح در جرح عمدی است که بخواهد گذشت کند یا نکند. اگر گذشت شاکی صورت بگیرد، طبعاً آن فرایند خاص خودش را دارد، اما به هر صورت مشمول عفو گسترده رهبری نخواهند شد.

وی سپس گفت: شرط بعدی مشمول شدن عفو، عدم ارتکاب تخریب، آتش‌سوزی عمده در تاسیسات دولتی نظامی و عمومی است. جرم تخریب و احراق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم است و در کنار جرایم علیه امنیت مطرح می‌شود بنابراین اگر شخصی جرمش موارد احراق یا تخریب به طور عمده باشد، مشمول عفو نمی‌شود.

اغتشاشگری که تخریب عمده صورت داده عفو نمی‌شود

میرکمالی ادامه داد: اولین ماده‌ای که در فصل مربوط به تخریب در قانون مجازات اسلامی داریم در بخش تعزیرات آمده است که به جهت عمده بودن آن، جزو جرایم غیرقابل گذشت است. به همین اعتبار و ملاک هم اگر این افراد در این اغتشاشات دستگیر شدند و متهم هستند یا محکوم شدند اگر شامل این موارد باشند، نمی‌توان به آن‌ها عفو و بخشش اعطا کرد و از این امتیاز برخوردار نخواهند شد. منتها شرط آن این است که به شکل عمده باشد، دقت داشته باشید که این بند از این ابلاغیه گفته که تخریب و احراق عمده، بنابراین اگر جزیی باشد می‌تواند مشمول عفو شود.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: عضویت و وابستگی در گروهک‌های معاند و برانداز به‌نوعی جرم جاسوسی و جرایم علیه امنیت هستند و اگر محکومان در این گروهک‌ها وابستگی و یا عضویت داشته باشند آن‌ها هم مشمول عفو و بخشش نخواهند شد.

این حقوقدان با بیان اینکه داشتن کمتر از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر از دیگر شروط دربرگیری عفو گسترده برای محکومان و متهمان است، گفت: طبق تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، محکومیت مؤثر کیفری همانی است که در واقع شخص مطابق ماده ۲۵ از حقوق اجتماعی محروم می‌شود؛ بنابراین اگر جرمی انجام داده که مشمول ماده ۲۵ نمی‌شود این عفو شامل او می‌شود.

وی افزود: اگر شخصی جرمی مرتکب شود که مجازات او تا درجه ۵ باشد، اما دوران اعاده حیثیت او تمام شده باشد مثلاً حبس درجه ۵ داشته و حبس را تحمل کرده و از زندان بیرون آمده و دو سال هم از اجرای حکم گذشته است این فرد از او اعاده حیثیت شده است. در این ابلاغیه عفو شامل کسانی می‌شود که قبلاً مرتکب بیشتر از ۲ جرم از این دسته از جرایم (که احکام ان در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی) نشده باشند.

داشتن شاکی خصوص یعنی "حق‌الناس"

میرکمالی ادامه داد: شرط دیگر برای عفو این است که محکومین و متهمین، شاکی و مدعی خصوصی نداشته باشند؛ طبعآً اینجا با ملاک حق‌الناس مواجهیم و اگر کسی حقوق دیگران را تضییع کند و شاکی خصوصی داشته باشد، نمی‌شود از آن گذشت مگر اینکه رضایت آن‌ها را جلب کند. این از جمله حقوق مردم است و اهمیت دادن به مردم و عدم تضییع حقوق مردم در این شرط صدق می‌کند.

این حقوقدان ادامه داد: اظهار ندامت محکوم و متهم که از شروط عفو گسترده محسوب می‌شود هم مبنا دارد. در این باره می‌توانیم به بحث توبه اشاره کنیم که در قانون مجازات اسلامی آمده و طبق آن توبه از عوامل سقوط مجازات است. به طور کلی در جرم‌های مرتبط با حدود به غیر از بحث قتل و محاربه که شرایط خاص خود را دارند، اگر قبل از اثبات جرم در دادگاه شخص متهم توبه کند، باعث سقوط مجازات او می‌شود.

میرکمالی اظهار کرد: در تعزیرات ۶ و ۷ و ۸ هم طبق ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، توبه موجب سقوط مجازات و در تعزیرات درجه ۱ تا ۶ باعث تخفیف مجازات می‌شود. غرض اینکه توبه به عنوان عامل سقوط مجازات است و اینجا که می‌خواهد بخشش شامل حالش شود باید در رفتاری که انجام داده و باعث خسارت مادی و معنوی به جامعه و حاکمیت شده اظهار ندامت کند تا بتواند از عفو و بخشش استفاده کند.