کیفیت نهادها در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است!

قواعد حاکم بر ورود سرمایه گذار خارجی نقش بسیار زیادی در انگیزه و تصمیم سرمایه گذار دارد و به عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده‌ی حقوقی در جذب سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد شمرده می‌شود. جایگزین کردن سیستم تأیید و تصدیق به وسیله‌ی سیستم اعلام و اطلاع، محدود کردن بخش‌های استثنایی از سرمایه گذاری خارجی، تعدیل ممنوعیت در تملک اموال غیرمنقول، حذف محدودیت در تملک سهام و کاهش الزامات اجرایی برای سرمایه گذار خارجی ازجمله راهکار‌هایی است که می‌تواند فضای سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب‌تر کند.

نقش کیفیت نهاد‌ها در توسعه اقتصادی مورد توجه است. نحوه توزیع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشور‌ها به شدت تحت تأثیر کیفیت نهاد‌ها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است.

شاخص منابع طبیعی و مدیریت ریسک پذیر اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است، درحالی‌که آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. تأثیرگذاری منابع طبیعی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمامی ملاک ها مطرح است ولی به تنهایی کارایی نخواهد داشت.

سهم مناطق آزاد از صادرات

به گفته مقامات مناطق آزاد و آمارهای اعلام شده در ماه های اول سال، سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود، اما در نهایت سهم این مناطق از صادرات کل کشور کمتر از ۲٫۵ درصد است. آماری که نشان می‌دهد موتور تجارت در این مناطق خاموش شده است. طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ فقط ۱.۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد جذب شده است. براساس آمار‌های ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران ۱ میلیارد و ۸۶۹ میلیون دلار بوده است.

این درحالی است که طی مدت مذکور در کل کشور ۱۷.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است. به عبارتی سهم مناطق آزاد از سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۰.۷ درصد بوده است. همچنین طی ۸ ساله دولت قبل مجموع سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده در این مناطق نیز ۶۱.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. قابل ذکر است شاید این مقدار برای هفت منطقه آزاد قابل‌قبول به نظر برسد، اما کارشناسان معتقدند از آنجایی که فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد و ارائه ده‌ها مشوق برای این مناطق، جهت جذب قابل‌توجه سرمایه‌گذاری خارجی بوده، اما عملکرد فعلی قابل دفاع نیست. ایجاد ۷۶ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در ایران با هدف افزایش صادرات تاسیس شد. اما حالا آمار‌ها می‌گوید اولا سهم این همه منطقه از تجارت کل کشور کمتر از ۲٫۵ درصد است. دوما، میزان صادرات همواره کمتر از واردات بوده است.

باید گفت که؛ مناطق آزاد تجاری-صنعتی به نواحی گفته می‌شود که در آنجا کالا انبار می‌شود و بدون دگرگونی قابل‌توجه در آن، مجددا به کشور میزبان یا سایر کشور‌ها صادر می‌گردد. بنابراین، ویژگی برجسته مناطق آزاد این است که برای کالا‌های داخلی کشور میزبان، مالیات درنظر گرفته نمی‌شود و سایر محدودیت‌های تجارت خارجی در واردات و صادرات نیز بر مناطق مذکور اعمال نمی‌گردد.

منطقه آزاد، قلمرو معینی است که اغلب در داخل یا مجاورت بندر قرار دارد و در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز دانسته می‌شود. از این مناطق می‌توان کالا را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صادر یا وارد کرد، یا برای مدتی در انبار ذخیره نمود و در صورت لزوم، بسته‌بندی و دوباره صادر کرد.

منطقه آزاد می‌تواند به شکل منطقه آزاد تجاری، منطقه آزاد صنعتی، منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و ... باشد. گرچه منطقه آزاد تجاری درون مرز‌های ملی قرار دارد، اما از نظر گمرکی خارج از مرز درنظر گرفته می‌شود. باید توجه کرد که درحال حاضر مفهوم منطقه آزاد به صورت فراکشوری نیز بیان شده است. بی‌شک، موفقیت مناطق آزاد به شرایطی بستگی دارد که برخی از آن‌ها عوامل بازدارنده و بعضی دیگر تسهیل‌کننده می‌باشند.

یافته‌ها نشان می‌دهد که رقابت بر مبنای ارائه خدمات و کیفیت آنها، عامل موفقیت مناطق آزاد محسوب می‌شود. برای موفقیت یک منطقه آزاد، باید عوامل جذب‌کننده شرکت‌ها شناخته شوند. فعالان اقتصادی بازوان توانمند و ارزشمند و محرک در نظام اقتصادی هستند و همچنین فعالان اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و تحریم‌های ظالمانه می‌توانند همراه دولت باشند تا با کمک آن‌ها بتوان از این برهه با سربلندی عبور کرد.

فعالیت پیشکسوتان عرصه اقتصاد، در سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در یک نظام اسلامی با یک ایدئولوژی اسلامی باید در مسیر رضای خدای متعال باشد و همگان باید با الهام گیری از ائمه اطهار (ع) تا پای جان برای خدمت به مردم ایستادگی و تلاش کنند تا مشکلات کشور برطرف شود.

امروزه اقتصاد در جهان با ابزار‌های نوین به سمت هوشمندسازی، الکترونیکی شدن و اقتصاد دریامحور، برای ارتقای بهره وری و تعیین سهم در میزان رشد اقتصادی پیش می‌رود و در کشور ما نیز به همین شکل است و با اجرای کامل قانون و مقررات وضعی مرتبط با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با قدرت پیگیری و اجرا شود.

انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته، صادرات کالا و خدمات، گسترش تولید و تسهیل در امر تولید و تامین منابع ضروری مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی از جمله اهداف والای مناطق آزاد به شمار می‌روند. نقش ۳۰ ساله مناطق آزاد فعال در حوزه صادرات کشور در  طی سه دهه گذشته بوده است. سهم مناطق آزاد در مراکز تولیدی و مؤلفه اقتصادی کشور  سه درصد و در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد بوده است.

در واقع عدم تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی یکی از موانع موجود در تحقق اهداف مناطق آزاد است، که در دنیا مناطق آزاد را خارج از محدوده سکونت گاهی انتخاب و سپس زیرساخت را ایجاد می‌کنند، ولی طی سه دهه گذشته در کشور ما این امر بدون تکمیل زنجیره زیرساخت‌های اصلی انجام شده است.