اختلالات اینترنت موانع رشد اقتصاد دیجیتال است

تکنولوژی و نوآوری نقش مهمی در رشد کشور‌ها دارند. مشخص است که در کنار کتاب ها، رسانه‌ها (روزنامه) و تلفن، بزرگترین عامل تغییر، تکنولوژی است. تکنولوژی، خصوصاً اینترنت، شکل ارتباطات را به کلی عوض کرد. به عینه باعث تغییر زندگی کسانی که در خیریه‌ها شرکت می‌کنند شده است. باعث تغییر روش‌هایی که در آن‌ها تغییرات اجتماعی اتفاق می‌افتد. بسیاری از انسان‌ها به عنوان مثال مستخدمان و بنیان گذاران مایکروسافت و یا E-bay به وسیله تکنولوژی به ثروت زیادی رسیده اند یا به ارث برده اند. از سوی دیگر افراد قشر‌های ضعیف‌تر نیز با دسترسی به تکنولوژی تلاش در بهتر کردن زندگی روزمره خود دارند. پنج کارکرد قابل انتقال تکنولوژی عبارتند از: موافقت، مشتری مداری، اشتراک گذاری، ارتباط گفتاری، باعث تغییر رویه‌ی تجارتی بسیاری از شرکت‌ها شده اند. مدارک بسیاری مبنی بر اینکه تکنولوژی نه تنها باعث پیشرفت زیادی در رشد اقتصادی شده، بلکه باعث بازخورد‌های اجتماعی در جامعه نیز شده است، موجود می‌باشد.

در ساده‌ترین تعریف، اقتصاد دیجیتال را می‌توان اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال تعریف کرد که یک شبکه‌ای جهانی برای انجام تعاملات بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی به‌واسطه تکنولوژی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی است. با توجه به این که بستر اصلی شکل‌گیری این اقتصاد اینترنت و ابزار‌های فناورانه است، هر پیشرفتی در دنیای فناوری و هوش مصنوعی می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر اقتصاد دیجیتال در جهان شود.

بهره‌گیری از تکنولوژی در اقتصاد می‌تواند بر شاخص‌های مهم اقتصاد ملی، مانند اشتغال یا تولید ناخالص داخلی تأثیر داشته باشد. به‌همین‌دلیل، سال‌ها است که کشور‌های مختلف دنیا توسعه اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان یک هدف مهم در نظر گرفته و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

پیشبرد اقتصاد دیجیتال نیازمند تقسیم کار ملی

با پیشرفت و فراگیر شدن تکنولوژی و افزایش استفاده افراد از ابزار‌های فناورانه، نیاز‌های روزمره مردم بیش از پیش به اینترنت وابسته شده است. اقتصاد دیجیتال که امکان مبادله، خرید و فروش و سایر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند نیز یکی از این حوزه‌هایی است که متأثر از پیشرفت و فراگیری تکنولوژی و بهبود وضعیت اینترنت، می‌تواند توسعه پیدا کند. البته وضعیت توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان یکسان نیست.

سیاستگذاری در حوزه توسعه دیجیتال

در بسیاری از کشور‌ها استراتژی ملی برای اقتصاد دیجیتال تدوین شده و حتی در برخی کشور‌ها مانند امریکا، فرانسه و آلمان استراتژی ملی ۵ G هم تدوین شده است. بسیاری از اقتصاد‌های عضو OECD سیاست‌های مشخصی برای پشتیبانی از جذب دیجیتال در بنگاه‌ها به ویژه استارت آپ‌ها و خلق مشاغل جدید در این حوزه دارند.


اهم اهداف عمومی در استراتژی ملی دیجیتال کشور‌ها

تقویت دولت دیجیتال
توسعه زیرساخت ارتباطاتی
تقویت نواوری در فناوری‌های دیجیتال
توسعه مهارت‌های موردنیاز برای گذار دیجیتالی
ارتقاء امنیت دیجیتالی
تقویت حکمرانی داده
تقویت جذب دیجیتال توسط بنگاه‌ها
تقویت جذب دیجیتال توسط افراد جامعه
تقویت محافظت از حقوق مصرف کننده آنلاین
تقویت حکمرانی اینترنت

اهم چالش‌های مربوط به تحقق اهداف توسعه اقتصاد دیجیتال:

پراکندگی جغرافیایی جمعیت در مناطق روستایی
محدودیت‌های بودج‌های و تامین مالی
سطح تعامل و هماهنگی میان بازیگران، وزرا و ادارات دولتی
میزان اثربخشی چارچوب‌ها و ابزار‌های سیاستی
میزان پذیرش و سرعت توسعه فناوری‌های دیجیتالی
ایجاد تعادل میان نیاز‌های نواوری و نگرانی‌های مرتبط با ایمنی و امنیت مصرف کننده در زمینه استفاده از داده و جذب فناوری‌های جدید دیجیتالی

در صورتی گذار دیجیتالی منجر به رشد و بهبود رفاه خواهد شد که سیاست‌های صحیحی برای همه ابعاد موردنیاز طراحی و عملیاتی شوند. بحران کووید-۱۹ ضرورت وجود رویکردی جامع به گذار دیجیتالی را تقویت کرد. ارزیابی مجدد سیاست‌های موجود در حوزه دیجیتال در قالب رویکرد حکمرانی و طراحی و اجرای یک استراتژی ملی جامع نیز مورد نیاز است.


پس از توسعه‌ی ابزار‌های دیجیتال و فراگیر شدن آثار انقلاب دیجیتال، موج دیگری آغاز شد که آن را می‌توان انقلاب صنعتی چهارم یا اقتصاد دیجیتال نامید. برخی از روند‌هایی را که موجب شکل گیری و توسعه اقتصاد دیجیتال شد به شرح زیر فهرست می‌کند:

ارزان شدن و فراگیر شدن موبایل – در حدی که از حالت یک ابزار کمکی، به وسیله‌ای فردی و ضروری تبدیل شد.

سنسور‌ها – از همه‌ی انواع آن – کوچک‌تر و ارزان‌تر شدند و می‌شد روی انسان‌ها و وسایل آن‌ها انواع گیرنده‌ها و حس‌گر‌ها را نصب کرد.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در حدی رشد کرد که استفاده از آن در کاربرد‌های متعارف هم، توجیه اقتصادی پیدا کرد.

مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در همایش بانکداری الکترونیک با بیان اینکه ارزش آفرینی دیجیتال منجر به بهبود زندگی خواهد شد اظهار کرد: اگر در اقتصاد دیجیتال و ارزش آفرینی خیلی موفق نبوده ایم به دلیل قوانین سختی بوده که در مجلس یا حوزه رگولاتوری داشته ایم.


وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب تری در حوزه اقتصاد دیجیتال برسیم این است که در قوانین و مقررات تجدید‌های جدی داشته باشیم و این محقق نمی‌شود مگر اینکه با مشارکت خود اکوسیستم این حوزه.


توانگر با تاکید براینکه تا زیرساخت فراهم نشود هیج موفقیتی نخواهیم داشت تصریح کرد: بیش از اینکه از بانک مرکزی در این حوزه توقع داشته باشم موضوع مهم اختلالات اینترنتی و محدودیت‌های این حوزه است که در حال حاضر با وزارت ارتبطات در حال مذاکره برای حل این مشکلات هستیم. وی افزود: بعد از رفع اختلالات، آماده سازی زیرساخت ها، نقش مجلس و بانک مرکزی است.


پیام حنفی زاده، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در نشست تخصصی ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، گفت: تحول دیجیتال در واقع بکارگیری نوآورانه منطق‌های جدید کسب و کار یا تکنولوژی‌های دیجیتال برای ایجاد ارزش است. این در حالی است که تنها ۳۰ درصد پروژه‌های تحول دیجیتال با موفقیت اجرا شدند.

وی افزود: بانک‌ها واسط تبادلات مالی در بخش‌های خرد و کلان هستند و در مهیا کردن بستر‌های تبادلات مالی به صنایع مختلف خدمات ارائه می‌کنند. در چارچوب نظری تحول دیجیتال، بانک‌ها نیاز به شناخت این دارند که یک بانک در موقعیت بهره‌برداری و یا اکتشاف قرار دارد و سپس می‌توانند متناسب با آن اقدامات تحولات دیجیتال را اجرا کنند تا به ارزش آفرینی منجر شود؛ بنابراین شکل‌گیری مدل‌های کسب‌و‌کاری جدید از مهمترین مسائل تحول دیجیتال در عصر حاضر است.

عباس معمارنژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات نیز در این نشست گفت: هر کسب و کار به دنبال مشتریان زیاد با درآمد بالا و هزینه‌های پایین و محصولات با کیفیت است و در کسب و کار‌های سنتی دستیابی به همه این‌ها سخت است و این فضای تحول دیجیتال است که می‌تواند کسب و کار‌ها را به این موارد برساند.

وی افزود: چهار راهکار برای ارزش آفرینی دیجیتال وجود دارد؛ تحول دیجیتال، فراگیری مالی نقش بانک‌ها در تامین مالی زنجیره‌های ارزش و رویکرد اکوسیستمی در نظام بانکی میتواند ارزش آفرینی دیجیتال را تقویت کند. تحول دیجیتال ۳ بال دارد اعم از مدل کسب و کار یا استراتژی، فرآیند‌های کسب و کاری و بال سوم فناوری نوین است.


معمارنژاد گفت: یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند مدل کسب و کاری نظام بانکی را بهبود ببخشد موضوع تحول دیجیتال است. بانک مرکزی باید به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال باور داشته باشد. تامین مالی زنجیره ارزش هم موضوعی است که تحول دیجیتال میتواند به آن کمک کند و ابزار‌های نوین آن را توسعه دهد. وی گفت: در راهبری و مدیریت و همچنین استراتژی در کشور دچار چالش هستیم. ما هنوز در بخش مشتری بخش بندی دقیقی نداریم. همچنین در بخش‌های فناوری و امنیت و زیرساخت هم مشکل داریم. فرهنگ سازمانی باید تغییر کند در غیراینصورت امکان اجرای اقتصاد دیجیتال وجود ندارد.

شهاب جوانمردی؛ نائب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران نیز امروز در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، گفت: وقتی از ارزش آفرینی صحبت می‌کنیم مسئله اصلی رضایت مشتری است، اما گاهی اوقات در برنامه ریزی‌ها و اقدامات مشتری مغفول مانده و نیازسنجی مشتریان به طور دقیق انجام نمی‌شود. محصولات بانکداری دیجیتال باید همراه با نیازسنجی مشتریان شکل بگیرد.

وی افزود: دغدغه امروز بانک‌مرکزی باید بیش‌تر توسعه‌ای باشد و کنترل و نظارت باید همراه با توسعه گسترش یابد؛ بنابراین اولویت اصلی تنظیم‌گر باید توسعه خدمات باشد. از طرفی شناخت راهبردی و ترسیم هدف مهم است تا به دستاورد نهایی برسیم و این چیزی است که در سیاست‌ها گاهی اوقات وجود ندارد. در این مسیر به رسمیت شناختن تمام بازیگران باید در نظر گرفته شود تا تحول دیجیتال در مسیر اصلی خود حرکت کند. در نهایت باید توجه کنیم که سرمایه‌گذاری بر تغییر یکی از مهم‌ترین مسائل در تحول دیجیتال است.

جوانمردی با تاکید بر اینکه در کشور‌های در حال توسعه نمی‌توان بر فشار تکنولوژی تمرکز کرد و باید توسعه تکنولوژی همراه با شناخت طرف تقاضا و بازار باشد، اظهار کرد: در حوزه شرکت‌ها نبض بازار باید در اختیار شرکت باشد و ابعاد دیگر مسئله مثل رگولاتوری و دیگر موارد باید برطرف شود تا شرکت‌ها بتوانند به بازار‌ها ورود کرده و موجب رشد شوند. در واقع حداکثرسازی منافع شرکای استراتژیکی و اکوسیستم بسیار مهم است تا جرئت سرمایه‌گذاری در خدمات جدید وجود داشته باشد و بازیگران مختلف در این مسیر نقش خود را به خوبی ایفا کنند.