فریاد خودروسازان از قیمت گذاری دستوری

بازار خودرو به یکی از بحرانی‌ترین گزینه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. رشد بی رویه قیمت ها، تفاوت قیمت‌ها از کارخانه تا بازار آزاد، دلال بازی، احتکار خودرو، بی توجهی به واردات خودرو، ضعف نظارت و بسیاری موارد دیگر باعث شده تا خودرور بدست مصرف کننده واقعی نرسد که در نهایت نارضایتی مردم را به همراه داشته و مهمتر اینکه معلوم نیست این بازار آشفته چه زمانی سامان می‌یابد.

بحران افزایش دلار

یکی از مهمترین گزینه‌هایی که همواره باعث توجیه گرانی‌ها می‌شود، افزایش قیمت دلار است. امروزه در حالی دلار ۵۰ هزار تومانی را تجربه می‌کنیم که قیمت همه کالا‌ها و خدمات بدنبال دلار روند صعودی را در پیش گرفته است. تمامی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند تا زمانی که نتوانیم افسار دلار را بکشیم، هیچ مهاری بر قیمت دیگر کالا‌ها نمی‌توان زد و باید منتظر روز‌های بسیار گرانتری باشیم.

چسبندگی قیمت‌ها

واقعیت اقتصادی که گرانی‌ها را توجیه می‌کند، چسبندگی قیمتهاست. بدین معنا که وقتی دلار بالا می‌رود، به تبع آن قیمت دیگر کالا‌ها نیز بالا می‌رود و معضل چسبندگی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. در این شرایط اقتصاد دولتی بحران آفرینی می‌کند، زیرا دولت به جای آنکه قیمت‌ها را مدیریت کند، سعی می‌کند با اقتصاد دستوری، بازار را به صورت مصنوعی کنترل کند. این نوع مدیریت اقتصادی، شاید برای مدت کوتاهی پاسخگو باشد، اما نمی‌تواند دوام بیاورد، زیرا قیمت گذاری دستوری به فنری می‌ماند که تحت فشار قرار می‌گیرد و هنگامی که فشار غیر قابل تحمل شود، یک باره آنچنان جهشی می‌کند، که تبعات جبران ناپذیری بر جا می‌گذارد.

تفاوت خودرو از کارخانه تا بازار

یکی از بخش‌هایی که از اقتصاد دستوری رنج می‌برد، خودرو است. تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار نشان می‌دهد که صنعت خودرو تا چه اندازه از اقتصاد دستوری رنج می‌برد و البته تاوان این تفاوت را مردم می‌دهند. بدتر آنکه واسطه‌ها در این اشفته بازار یکه تازی می‌کنند و در حالی که مردم و خودروسازان زیان می‌بینند، واسطه‌ها سود‌های کلانی به جیب می‌زنند.

بورس ابزار مقابله با اقتصاد دستوری

در شرایطی که خودروسازان ملزم به فروش خودرو با قیمت‌های دستوری هستند، بورس به یاری بازار خودرو آمد تا شفافیت اتفاق بیفتد که البته بسیار کارساز بود. خودرو‌هایی که در بورس عرضه شد، از قیمت بازار ازاد کمتر و از قیمت کارخانه بیشتر بود، اما شاهد اعتراض‌هایی در این زمینه بودیم که با مقاومت سازمان بورس و نمایندگان مجلس رو به رو شد که همچنان عرضه خودرو در بورس اتفاق می‌افتد. اما می‌توان برای آینده فرهنگ سازی کرد تا عرضه خودرو در بورس استمرار داشته باشد.

بیشتر بخوانید: مدیریت بحران بورس با نقش آفرینی دولت

اعتراض به قیمت دستوری

مدتهاست خودروسازان با انتقاد‌های نمایندگان مجلس رو به رو می‌شوند و برای آنکه به این انتقاد‌ها پاسخ داده شود، لازم بود نمایندگان به کارخانه بروند و از نزدیک با روند تولید خودرو و چالش‌های این صنعت رو به رو شوند. در این رابطه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودرو و خطوط تولید شرکت سایپا، از نزدیک در جریان فعالیت‌های این گروه خودروساز قرار گرفتند. در این بازدید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اعلام اینکه تولید روزانه به ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه رسیده گفت: با وجودی که از سال گذشته تا کنون محصولات تولیدی هیچ گونه افزایش قیمت نداشتند، ولی با تغییر سبد محصولات توانستیم افزایش فروش دوبرابری را کسب کنیم و از نظر تیراژ تولید هم خوشبختانه در ۴ بهمن ماه از تولید کل سال گذشته عبور کردیم و در حال حاضر ۱۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته ایم. محمدعلی تیموری افزود: این رشد در شرایطی ایجاد شده که در ماه‌های اخیر شرکت‌های خودروساز گروه و قطعه سازان دچار قطعی برق و گاز شده اند و روند زنجیره تامین با مشکل روبرو شده است.

پایان خودرو‌های ناقص

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با یادآوری اینکه سال گذشته ۸۷ هزار خودرو ناقص در پارکینگ‌ها وجود داشت و نگهداری این خودرو‌ها در پارکینگ‌ها هزینه‌های هنگفتی ایجاد کرده بود گفت: علاوه بر این از نظر کاهش کیفیت محصولات هم تاثیر بسیار بدی بر روی محصولات داشت که خوشبختانه با برنامه ریزی مناسبی که انجام شد، خودرو‌های کف پارکینگ به صفر رسید. تیموری افزود: در چند سال اخیر مهمترین مانع در حوزه تولید خودرو‌های سواری قیمت گذاری دستوری بوده و این سیاست گذاری دستوری باعث شده که حجم بالایی از خودرو‌های تولیدی در منازل مردم به عنوان یک کالای سرمایه‌ای احتکار شود. همچنین باعث تشویق حمل و نقل شخصی و استفاده از خودرو‌های تک سرنشین شده که افزایش مصرف سوخت را به دنبال داشته و باعث افزایش آلایندگی بیشتر شده است. تیموری تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید در حمایت از حذف قیمت گذاری دستوری به صنعت خودرو کمک کند و قیمت گذاری خودرو‌های سواری همچون اغلب کشور‌های دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود.

پایان قیمت‌گذاری دستوری در شورای رقابت

نایب رییس شورای رقابت با انتقاد از اینکه پیام دستورالعمل شورای رقابت به صورت وارونه منعکس شده گفت: به گونه‌ای فضاسازی شد که گویا قرار است شورای رقابت قیمت‌گذاری دستوری که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده را مدنظر خود قرار دهد و بنابراین برداشت نادرست، شرکت‌های خودروساز زیان گسترده خواهند داشت؛ این در حالی است که دستورالعمل شورای رقابت کاملا مغایر با این چارچوبی بود که عنوان می‌شد. محمود دودانگه گفت: دستورالعمل قبلی شورا در خصوص بازار خودرو با دستورالعمل مصوب فعلی تفاوت ماهوی دارد. دستورالعمل قبلی براساس شرایط طبیعی اقتصاد تنظیم شده بود که می‌توانست مدل خوبی باشد، ولی به دلیل شرایط غیرطبیعی و شوک‌های مختلف در سال‌های اخیر در اقتصاد و علاقه سیاست‌گذار برای کنترل دستوری قیمت‌ها، عملا امکان تعدیل قیمت‌ها فراهم نشده و زیان خودروسازان افزایش یافته است. وی افزود: اگر چه به نظر می‌رسد زیان فزاینده خودروسازان دلایل دیگری نیز دارد. به هر حال شورای رقابت در دوره جدید تصمیم گرفت مدل قیمت تمام شده را به عنوان مدل پایه با وجود ضعف‌های آن قبول کند؛ اگرچه در ادامه با تعدیل مدل بر اساس مدل ترازیابی نقاط ضعف مدل قیمت تمام شده را اصلاح کند.