موانع مهم جهش تولید در اقتصاد ایران

متاسفانه تولید و تولیدگرایی در کشور ما با برخی موانع و معضلات مبهم و بعضا پیچیده‌ای روبروست. بسیاری از این موانع ریشه در ساختار اقتصادی-اجتماعی ایران دارد و با وجود همه‌ی تلاش‌هایی که تاکنون برای رونق دادن به تولید صورت گرفته است، همواره بعنوان سدی محکم راه شکوفائی تولید ملی را بسته و درصورتیکه هریک از این موانع از سر راه برداشته شوند و در برخی روش‌ها تجدید نظر اساسی صورت گیرد، میتوانیم شاهد شکوفا شدن تولیدات وطنی و رونق روزافزون اقتصاد ملی و باروری همه‌ی فرصت‌های بکر سازندگی ایران زمین باشیم.

با رونق تولید علاوه‌بر اشتغالزایی، حرکت اقتصاد به سمت توسعه و آبادانی شتاب می‌گیرد، اما چنانچه واحدی از چرخه تولید باز ماند بی‌شک مشکلات و موانع بزرگی فراروی آن قرار می‌گیرد. بخش تولید و تجارت یکی از حوزه‌های مهمی است که به علت ربط آن با معیشت مردم، بیش از سایر عرصه‌ها دارای اولویت و اهمیت است. مهمترین موانع رشد تولید در کشور: از قاچاق کالا و همچنین واردات بی‌رویه کالا به کشور باید به عنوان دو مانع فوق‌العاده مهمی نام برد که به رغم برخی از اقدامات صورت گرفته، متاسفانه همچنان لاینحل باقی مانده است. البته محدودیت در ورود فن‌آوری‌های نوین و ماشین‌آلات و تجهیزات جدید و متقابلاً محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم نیز در بروز نابسامانی‌های موجود در این بخش بی‌تأثیر نبوده است.

وابستگی به درآمد‌های نفتی و خام فروشی سایر مواد اولیه و عدم قطع امید به درآمد‌های نفتی سبب شده تا موضوع تولید همچنان مورد غفلت قرار گرفته و در حد شایسته و مورد انتظار به آن پرداخته نشود. عدم همراهی بانک‌ها برای حمایت از بخش تولید، یکی از دیگر موانعی است که مانند یک غده سرطانی اجازه نمی‌دهد، بخش تولید در وضعیت مطلوب قرار بگیرد، این مشکل هم از جهت مصادره منابع مالی کشور در جهت کسب درآمد نامشروع از طریق فعالیت‌های کاذب و غیرمولد و هم از جهت عدم اعطای تسهیلات لازم و کافی و متقابلاً دریافت بهره‌های بالا کاملاً مشهود است. البته علاوه بر سرکشی و تخطی بانک‌ها از اجرای قوانین، تورم افسار گسیخته و به تبع آن تأخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان نیز، مشکلات را مضاعف نموده و در بسیاری از موارد منجر به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش تولید شده است.

قوانین دست و پاگیر و زائد و یا خلاء‌های قانونی در مسیر تولید و طولانی بودن فرآیند کارآفرینی نیز در ردیف موانعی قرار دارد که نه تنها مراکز تولیدی موجود را با مشکل مواجه ساخته است، بلکه امکان کارآفرینی را نیز برای بسیاری از علاقه‌مندان حضور در این عرصه، به یک مسیر دست‌نیافتنی تبدیل نموده است. عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی و تعدد مراکز و مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده در این بخش نیز گاهی محیط کسب و کار را چنان دچار آشفتگی‌هایی می‌نماید که تولیدکنندگان را کاملاً مستأصل می‌سازد. در کنار ضعف سیستم قانونگذاری، باید به ضعف جدی سیستم کنترل و نظارت و در نتیجه، فساد اداری و سنگ اندازی‌های برخی از عناصر در سیستم دولتی و نیز نقش مخرب واسطه‌ها و دلالان که گاهی بر اثر جهالت و نادانی و در پاره‌ای از موارد به علت اغراض مالی و بعضاً سیاسی و سهم‌خواهی‌های غیرقانونی، تولیدکنندگان را با دردسر‌های خاص خود مواجه می‌سازند، نیز اشاره کرد.

مولفه‌های نامطلوب محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران

برخلاف تصور عمومی، مراد از "محیط کسب وکار"، رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی نیست، مراد این است که تولد، اداره و رشد واحد‌های تولیدی در ایران چقدر با تسهیل و سادگی فرآیند‌ها همراه است؟ گزارش‌ها نشان می‌دهند با وجود افزایش حمایت‌ها در سال‌های اخیر، بستر‌های بنیادین محیط کسب و کار در ایران همچنان نامطلوب، پیچیده و دارای دشواری‌های بسیار در مسیر تاسیس و فعالیت است و خلق، مدیریت، راهبری و رشد بنگاه‌ها در ایران در هر مرحله با انواع موانع و مشکلات قانونی، فنی، ساختاری، اداری و همچنین بی ثباتی و نااطمینانی روبروست؛ بطوری که بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه از تاسیس بنگاه یا توسعه خطوط تولید خود منصرف می‌شوند.


فقدان راهبرد توسعه اقتصادی مدون در کشور

در بحث فقدان راهبرد توسعه اقتصادی مدون، مهم‌ترین چالش و معضل در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ این است که تسهیلات و حمایت‌های ملی و دولتی، همچون گذشته، در میان تعداد انبوهی از حوزه‌های تولیدی تقسیم شود که در بسیاری از آنها، کشور فاقد مزیت‌های نسبی یا راهبردی باشد. در نتیجه هم بخش عمده‌ای از تسهیلات هدر می‌رود و هم منابع کمتری برای تخصیص به حوزه‌های دارای مزیت و قابلیت پیشرانی، باقی می‌ماند؛ لذا در صورت عدم توجه به این معضل یعنی مسئله عدم وجود یک استراتژی مدون برای توسعه اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲، قطعا در سطح کلان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی روبرو خواهیم شد.


کاهش قابل توجه و نگران‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

بخشی از مولفه‌های محیط کسب وکار در قالب مفهوم "امنیت سرمایه گذاری" قابل تبیین است. کشور یا جامعه‌ای دارای امنیت سرمایه گذاری است که از ۷ ویژگی کلیدی زیر برخوردار باشد:

اقتصاد کلان و نیز قوانین و مقررات آن باثبات باشند
تغییرات سیاست‌ها و مقررات در آن قابل پیشبینی باشد
اطلاعات مورد نیاز کسب وکار‌ها برای همه شفاف باشد
حقوق مالکیت به طور همه جانبه‌ای توسط مقررات و نهاد‌های قضایی و انتظامی تضمین شده باشد
فرهنگ صداقت، درستی و وفای به عهد در آن وجود داشته باشد
فساد ساختارمند یا نقطه‌ای در ساختاری اداری- حاکمیتی بخش عمومی و بخش خصوصی وجود نداشته باشد.

گزارش‌های فصلی "پایش امنیت سرمایه گذاری در ایران" که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز با مشارکت فعالان اقتصادی سراسر کشور به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌ها تهیه و منتشر می‌شود، نشان می‌دهند که در هر ۷ مولفه امنیت سرمایه گذاری، وضع موجود کشور در پایان دهه نود و آغاز دهه جدید بویژه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، با وضعیت مطلوب و استاندارد، فاصله فراوانی داشته و فعالان اقتصادی در ایران در همه این زمینه‌ها احساس ناامنی در سرمایه گذاری کرده اند؛ لذا با ادامه‌ی همین روند در سال ۱۴۰۲، علاوه بر عدم تحقق منویات رهبری در حوزه اقتصادی، بستر امنیت اقتصادی کشور نیز دچار مشکلات عدیده خواهد شد.

فقدان سازوکار راهبری و مدیریت بهینه در توزیع حمایت‌ها

در سال‌های اخیر، انواع منابع، کمک ها، تخفیف‌ها و تسهیلات حمایت از تولید، ماهیت رانت پیدا کرده اند و طبعا تقاضا برای آن‌ها بیش از عرضه و منابع تخصیص یافته است. تجربه حمایت از تولید در ایران نشان می‌دهد توزیع این حمایت‌ها عمدتا فاقد سازوکار راهبری و مدیریت صحیح و بهینه بوده و در نتیجه، بخشی از این منابع هدر رفته و به جای کارآفرینان شایسته و واجد شرایط، به دست آن دسته از مدعیانی دروغینی رسیده که در دسترسی به رانت، موفق‌تر بوده اند و به تبع آن، در فرآیند توزیع آن‌ها زمینه‌های گسترده و غیر قابل کنترل فساد ایجاد شده است، زیرا پس از اعطا و توزیع این حمایت ها، بر چگونگی استفاده دریافت کننده آن نظارت موثری صورت نمی‌پذیرد و ادامه این روند در سال ۱۴۰۲، قطعا منابع بیشتری را به هدر خواهد داد و مسیر را برای دستیابی به جهش تولید ناهموار‌تر خواهد کرد.


گسترش فعالیت‌های نامولد، غیررسمی و رقیب تولید در سال‌های اخیر

منظور از فعالیت نامولد، غیر رسمی و رقیب تولید، کسب درآمد از فعالیت‌هایی است که نه تنها تاثیر چندانی بر رشد تولید ناخالص ملی ندارند بلکه به طور متوسط، سود بیشتری از فعالیت‌های تولیدی ایجاد می‌کنند و سهولت انجام آن‌ها بالاتر است. به لحاظ ماهیت رانتی اقتصاد ایران، از قبل از انقلاب نیز چنین فعالیت‌هایی که عمدتا زیرزمینی هم بوده شکل گرفته اند و نمونه‌ی آنها، معاملات غیر رسمی در حوزه املاک، طلا و ارز، معاملات حوزه خودرو با اهداف سوداگرانه، واردات قاچاق، واردات رسمی به جای تولید محصول، تولید به صورت قطعات منفصله وارداتی به جای قطعه سازی و ایجاد زنجیره ارزش در داخل، سپرده گذاری بانکی و... هستند.

متولیان حوزه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حاکمیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست آگاه باشند که بخش نامولد و غیر رسمی اقتصاد ایران، به شدت یکی از معضلات خطرناک تحقق اهدافی نظیر جهش تولید در سال جدید خواهند بود.

ناکارآمدی ساختار‌های تأمین مالی در اقتصاد ایران

با وجود نقدینگی قابل ملاحظه‌ای که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، هدایت این نقدینگی به سوی تولید به دلایل مختلف ناموفق بوده است؛ زیرا این امر یعنی هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه گذاری مولد، نتیجه راهکار‌های سلبی و ایجابی مختلف است که تاکنون به درستی به کار گرفته نشده است. منظور از راهکار‌های سلبی، ممناعت از ورود نقدینگی (توسط بخش خصوصی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری) به فعالیت‌های رقیب تولید از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه و به طور کلی نظام مناسب مالیات بر مجموع درآمد است که انگیزه ورود نقدینگی با اهداف سفته بازانه و سوداگرانه را به بازار‌ها (به غیر از بازار سرمایه) کنترل می‌کند. راهکار‌های ایجابی نیز متضمن نظام مناسب تخصیص منابع و هدایت اعتباری توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود.

شایان ذکر است که آنچه تاکنون در ایران به کار رفته است، عمدتا تسهیلات تکلیفی ناکارا بوده که ایرادات فراوانی داشته است. هرساله سهم‌های مصوبی جهت اعطای تسهیلات به تفکیک بخش‌های اقتصادی به بانک‌ها ابلاغ شده است، اما به دلیل ضعف نظارت و الزامات و سازوکار‌های انگیزشی لازم، علاوه بر اینکه میزان پایبندی به سهم‌های مصوب در برخی سال‌ها بسیار اندک بوده، به دلیل محیط نامساعد تولید و نبود ابزار‌های نظارتی لازم، بخشی از تسهیلات نیز انحراف داشته و به هدف اصابت ننموده است.

در این میان اجازه به بانک‌های غیردولتی برای فعالیت و خلق پول از اوایل دهه ۸۰ بدون طراحی و پیاده سازی قواعد نظارتی متناسب و تلقی از بانک به عنوان بنگاه اقتصادی در یکی دو دهه اخیر، بر مشکلات و چالش‌های تأمین مالی بخش تولید افزوده و مساله را پیچیده‌تر کرده است. مطالعات نشان می‌دهد در کشور‌های موفق در عبور از مسیر توسعه، بانک‌ها در کنترل یا هدایت دولت بوده و توزیع اعتبارات حداقل در تأمین مالی بخش‌های اولویت دار و در جهت توسعه به بازار سپرده نشده است، اما در ایران بانک‌ها به بهانه کسب سود برای سهامداران خود، گاهی از هدایت اعتبارات به سوی فعالیت‌های مولد شانه خالی می‌کنند و ترجیح می‌دهند منابع خود را به فعالیت‌های نامولد، ولی دارای سود بالاتر، اختصاص دهند.

فقدان فرآیند یادگیری، مالکیت و توسعه فناوری‌های روز و مدرن

از زمان ورود صنایع مدرن به ایران، بسیاری از واحد‌های تولیدی کشور عادت کرده‌اند، فناوری مورد نیازشان را از شرکت‌های دیگر بخرند و وارد فرایند یادگیری، مالکیت و توسعه فناوری نشوند؛ به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، کمتر واحد تولیدی می‌توان سراغ گرفت که براساس "خلق فناوری" تاسیس شده باشد یا نیاز‌های فناوری خود را به مراکز پژوهشی سفارش بدهد و بر اساس نیاز بازار، محصولات جدید با فناوری‌های پیشرفته روز تولید و عرضه کند. این رویه عادت گونه تا به امروز نیز تداوم داشته و موجب شده واحد‌های تولیدی ایرانی به طور عمومی ازنظر فناوری به نیاز بازار و عملکرد رقبا منعطف نباشند و از رشد رقابت جهانی عقب بمانند و محصولاتشان نتوانند با رقبای خارجی (از نظر طراحی ظاهری گرفته تا کیفیت و کارایی و حتی قیمت) رقابت کنند.

ایجاد انحصار و محدودیت صدور مجوز به کسب وکار‌های جدید

برخی فعالان یا تشکل‌های اقتصادی به اتکای قانون یا اعمال نفوذ، از ورود رقبای جدید به کسب وکار خود جلوگیری می‌کنند که ما مشابه این امر را به موازات در حوزه حقوقی کشور و در بخش وکالت در کانون وکلای دادگستری مشاهده می‌کنیم که با ایجاد محدودیت در پذیرش داوطلبان و محدودیت در صدور پروانه وکیل جدید، عملا انحصار ایجاد کرده اند. در حوزه اقتصادی نیز متاسفانه قانون گذار بدون توجه به مساله تعارض منافع، صدور مجوز کسب و کار را به تشکل‌های فعالان اقتصادی موجود سپرده است.

ادامه این روند و منع ورود سرمایه گذاران جدید در سال ۱۴۰۲، هم بخش کثیری از حوزه‌های تولیدی را از منافع رقابت نظیر دسترسی به فناوری جدید، رشد بهره وری، کاهش قیمت تمام شده و... محروم خواهد کرد و هم باعث کاهش رشد سرمایه گذاری و اشتغال در ابعاد کلان اقتصادی کشور خواهد شد.